أكد، أمس، متدخلون خلال يوم دراسي بميلة، بأن قانون الإعلام الجديد أتى لينظم المهنة ويرجعها إلى أهلها، كما أكدوا بأن القانون العضوي هو ترجمة لإرادة و قناعة السلطات العليا بضرورة وضع سياسة تشريعية حديثة تلائم التطورات الراهنة في مجال الإعلام.
خلال يوم دراسي حول قانون الإعلام الجديد، المنظم من قبل مجلس قضاء ميلة بالتنسيق مع مصالح الولاية، بقاعة المحاضرات بمقر الديوان، أوضح الدكتور مراد ميلود من جامعة باتنة، بأن قانون الإعلام الجديد الذي أقرته السلطات التشريعية والذي يحمل 56 مادة يحمل العديد من الامتيازات على أنقاض قانون الإعلام السابق، وجاء لينظم المهنة ويرجعها إلى أهلها خاصة فيما يتعلق بممارسة النشاط، حيث يحث القانون على أن يكونوا من أهل الاختصاص وذوي مستوى جامعي بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مؤسسات صحفية، و يمنع فكرة انتحال صفة أو تفويض لأشخاص من أجل إنشاء مؤسسات إعلامية، قائلا بأن القانون هو إكمال للترسانة القانونية التي تعاني شغورا خاصة في الصحافة الإلكترونية و كثرة القنوات غير المعتمدة بالإضافة إلى صحافة المواطن التي أصبحت تضاهي الصحافة الإلكترونية وتزاحمها.
وأضاف ذات المتحدث، بأن قانون الإعلام يحمل الكثير من الجديد سيما الجانب السوسيومهني بالإضافة إلى تنظيم المهنة من خلال الممارسين لها ، والقانون الجديد ينص على أن الصحفي يجب أن يكون مختصا في المجال وهذا شيء إيجابي من أجل تنظيمها و إرجاعها إلى أهلها.
ومن جهة أخرى ذكر ذات المصدر، بأن للإعلام دور كبير في تعزيز الأمن القومي للوطن والمحافظة عليه في خضم المعلومات المغلوطة وما يأتي من وراء البحار من معلومات مضرة بالبلاد، داعيا كل الممارسين للتسلح أكثر والعمل على تطوير المهنة وأن تكون هادفة و في مستوى التطلعات خاصة بعد صدور القانون الجديد.
وأوضح رئيس مجلس قضاء ميلة، عمارة جافي، بأن قانون الإعلام الجديد أتى لتجسيد المبادئ الأساسية التي ينص عليها دستور 2020، في ميدان الإعلام ووضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام ويلبي حاجة القطاع في تنظيم المهنة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الخدمة العمومية والصالح العام ويترجم رغبة السلطات العليا في إضفاء طابع مبتكر على هذا التعديل يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور ويواكب التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي ويتماشى مع المقاييس الدولية.
وأوضح الأستاذ شباح بوزيد من المركز الجامعي بميلة، خلال مداخلته «واقع وتحديات القانون العضوي للإعلام «، بأن المشرع أبرز إرادة وقناعة السلطات العليا بضرورة وضع سياسة تشريعية حديثة تلائم التطورات الراهنة في مجال الإعلام سيما فيما يتعلق بسلطات الضبط سواء السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة والإلكترونية، معتبرا بأن القانون أبرز السياسة الوازنة بين المسؤولية والحرية من خلال التركيز على ميثاق وأخلاقيات وآداب المهنة.
وأضاف ذات المتحدث، بأن القانون العضوي يحاول أن يطبق المبادئ الأساسية المختصرة التي جاء بها الدستور ويتعامل مع مناخ يلائم التحديات والرهانات التي تنتظر الوطن ككل خاصة في ظل الصراعات الدولية التي ينبغي معها الاعتماد على الإعلام كسلاح وعي، ويعزز روابط الانتماء لهذا الوطن، قائلا بأنه مناعة لتجسيد روح التلاؤم بين أفراد هذا المجتمع.
ومن جهته أفاد مدير إذاعة ميلة الجهوية، لخضر بعوطة، في مداخلته «الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد»، بأن القانون الجديد أعطى مزيدا من الدقة في التعريف بالصحافة الإلكترونية والطريقة القانونية للتعامل معها، حيث اعتمد نظام التصريح وهو شيء إيجابي لفئة الصحفيين في إنشاء جرائد إلكترونية أو مواقع إخبارية و استفادة المواقع الإلكترونية الرسمية من الإشهار، بالإضافة إلى أنه أصبح للصحفي حق الملكية الفكرية.
فيما أوضح الأستاذ رشيد ولد بوسيافة، بأن قانون الإعلام الجديد سيكون له دور كبير في النهوض بالإعلام المحلي، كما سيوضح العديد من الأمور الغامضة في مجال الصحافة سواء من ناحية الحقوق أو الواجبات للصحفيين.
مكي بوغابة
