اقترح، أمس، أساتذة خلال ملتقى دولي بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، إدماج برامج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة قطاع العدالة، لإعطاء ديناميكية وسرعة أكبر في الفصل في القضايا، بالإضافة إلى أنسنة المنظومة القضائية وتعزيز اعتماد الرّدع العلاجي كآليات ضمن السياسات الجنائية، فضلا عن استحداث محاكم اقتصادية تعنى بهذا المجال، وجمع النصوص القانونية المتعلقة به ضمن مدوّنة.
ودعا البروفيسور في القانون العام بجامعة الإخوة منتوري يوسف معلّم، خلال أشغال الملتقى الموسوم بـ "السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائي" المنظّم بكلية الحقوق، إلى توظيف برامج الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة القضائية، خاصة فيما يتعلّق بالجانب الجنائي، من منطلق تراكم القضايا على مستواه وحل ما وصفه المتحدّث بأزمة الآجال في الفصل في القضايا، من خلال إعطاء برامج الذكاء الاصطناعي إمكانية الحكم في القضايا مباشرة، بهدف ربح الوقت الخاص بالتقاضي، بالأخص ضمن القضايا المتكرّرة، نظرا للعدد الكبير للقضايا بالمقارنة مع القضاة الموجودين، حيث ذكر أنه بحسب بعض القضاة، فإن حوالي 50 قضية جديدة يستلمها القاضي أسبوعيا تقريبا ، فضلا عن استفحال القضايا الجنائية، وذكر المتحدّث أنّ حالات، شهدت التواصل مع أطراف القضية بخصوص جلسة بعد مضي سنتين، نظرا للعدد الهائل من القضايا على مستوى المحاكم.
واعترف البروفيسور أنّ استغلال الذكاء الاصطناعي هو في طور التكوين حتى على المستوى الدولي، والمحكمة الأوروبية تطبّق يضيف المتحدّث ما يعرف بالقاضي الواحد، الثلاثة والسبعة، بحيث أنّ القضايا المتكرّرة يفصل فيها قاض واحد، والمتكرّرة نسبيا ثلاثة منهم، أما الجديدة فسبعة، وهي تقريبا ذات الفكرة بالنسبة للذكاء لاصطناعي حسب المتحدّث في قضايا معيّنة، على اعتبار أنّ أساسه الرّقمنة، فيبحث عمّا يتعلّق بأركان الجريمة ويعطي الأحكام، ضمن متوسّط ما تمّ إصداره سابقا.
وأضاف المتحدّث من جهة أخرى، قائلا إنّ جهود الجزائر كبيرة في طريق عصرنة المنظومة، إذ أنّه في أزمة "كورونا" أصبح يوجد التقاضي عن بعد والاطلاع على القضايا عبر الأنترنيت، مشيرا إلى أنّ الإرادة السياسية موجودة والمؤشرات المادية موجودة ودالة على السير في طريق العصرنة، على غرار تجهيز المحاكم بأحدث التقنيات والبرامج، ليبقى، مثل ما قال، تكوين القضاة وتطوير العامل البشري، كما أنّ الجزائر تسير، حسبه، وفق المنظور العام الدولي، وبالتالي إلزامية اتباع النهج خاصة ما تعلّق بأنسنة القضاء، عبر إدخال البعد الإنساني على غرار المحاكمة العادلة، تحسين ظروف السجناء، والآجال فيما يتعلّق بالمحاكمات.
من جهته قال رئيس الملتقى الدكتور وليد كحول، أنّ السياسة الجنائية المعاصرة أصبحت تهتم بمرحلة سابقة لارتكاب الجريمة، وبالتالي تجاوز الحديث حول العقوبة المناسبة، إلى البحث عن الوقاية من الجريمة وأسباب وقوعها للحد منها، وهذا يحيل للحديث حسبه عن النهضة الاقتصادية والاجتماعية، فبتدخل الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، تشجيع الاستثمار الذي بوادره ظاهرة من طرف رئيس الجمهورية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن سيساهم في تقليل الكثير من الجرائم، فإلى جانب الاهتمام بالسياسة الجنائية، ينبغي النهوض بالمنظومة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية في المجتمع، يضيف ذات المتحدث.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس اللجنة العلمية للملتقى كمال بلارو، ضرورة تعزيز جانب الرّدع العلاجي عوض المادي، على اعتبار أنّ السياسة الجنائية مجموعة من الوسائل توضع للوقاية من الجريمة أولا، والعقاب في حالة قيامها ثم تأهيل وإصلاح المحكوم عليه لإعادة إدماجهم في المجتمع، وأغلب التشريعات الحديثة تقوم على الوقاية وسياسة المنع.
وأفاد الدكتور أنّ المشرع الجزائري في حالات يعتبر سباقا في اتّخاذ هذه الأدوات، بوضعه ترسانة قانونية سواء القواعد الموضوعية أو الإجرائية للوقاية والعقاب، على أن يحقق العقاب هدف الإصلاح والتهذيب وإدماج الشخص في المجتمع، مشيرا أنّ العقوبات البديلة على غرار عقوبات النفع العام الموجودة في قانون العقوبات، تعد إحدى الأساليب المستحدثة لحماية مبتدئي الإجرام والزّج بهم في السجون، الذين قد يؤثر عليهم سلبا دخولهم عالم العقاب ويزيد من تعمّقهم فيه، وأضاف أنّ المشرّع الجزائري جعل بعض الأساليب قبل تحريك الدعوة العمومية، عبر وضع ما يعرف بالوساطة، الصلح في المجال الجمركي وقانون الصرف، الأمر الجزائي، فضلا عن سياسة التبليغ المكرسة في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
ولفتت الدكتورة في قانون الأعمال والمحاضرة بجامعة الإخوة منتوري ويس مايا، أنّ الجريمة الاقتصادية مميزة عن غيرها، تحاول عبر تجريم أفعالها حماية المصلحة الاقتصادية فقط، عكس الجرائم الأخرى التي تسعى إلى ردع كل الأفعال الماسة بالمجتمع، حيث أشارت المتحدّثة إلى ثراء وتطوّر التشريعات في هذا الجانب بالنّظر لما كان عليه الأمر سابقا، بحيث أصبح هناك تدخل للجانب الجزائي الردعي في قانون العقوبات ضمن الجانب الاقتصادي باعتبارهما شقان متباعدان على العكس اليوم.
و أضافت أن المشرّع الجزائري للتقليل من جرائم هذا المجال وضع قانون المنافسة المنظم للأعمال داخل النطاق الجغرافي، قانون رقم 02/04 المتعلق بالقواعد المطبّقة على الممارسات التجارية، التهرب الضريبي، الفساد، الجرائم الجمركية، وبالتالي فهي تتواجد في كل المجالات ذات العلاقة بالاقتصاد، فضلا عن التقنين الأخير المتعلّق بالقانون النقدي والمصرفي، الذي يسعى من خلاله المشرّع لتعزيز الرقابة والشفافية وتطبيق الحوكمة في الجانب المصرفي الذي يعدّ مجالا اقتصاديا مهما للدولة، وبالتالي محاولة مواكبة التطورات الاقتصادية في البلاد.
وأوصت المتحدّثة بتجميع النصوص المتعلّقة بالجرائم الاقتصادية، ضمن مدوّنة لتيسير العمل، وأيضا أن يكون هناك تخصص في المحاكم والقضاة للنظر في هذا النوع من الجرائم، ما يسمح بدراية أكبر في مجال الجرائم الاقتصادية، وأيضا عدم الخلط بين جرائم القانون العام والأخرى المتخصصة وبالتالي إدارة أفضل للعملية. إسلام. ق
