* الجزائر تسعى إلى تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف * عودة الاستقطاب الحاد لصالح قوى دولية على حساب أخرى
* قناعة راسخة بوجود علاقة ترابطية بين الأمن والتنمية في افريقيا * دعوة إلى المرافعة الجماعية لصالح القضية الفلسطينية
* محاولات طمس و تغليط لحرمان الشعب الصحراوي من حقوقه
الرئيس تبون في كلمة للقمة 19 للحركة بكمبالا
الجزائر تلتزم بالدفاع عن قيم عدم الانحياز في مجلس الأمن
* الجزائر تسعى إلى تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الجمعة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، التزام الجزائر بالدفاع من منبر مجلس الأمن عن قيم ومبادئ حركة عدم الانحياز، التي «أثبتت ولا تزال إلى يومنا هذا رجاحتها وفاعليتها»، مبرزا أن الجزائر ستسعى إلى تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف كمبدأ قار في سياستها الخارجية وتغليب منطق الحلول السلمية للنزاعات على المواجهة.
وفي كلمته التي ألقاها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، خلال القمة 19 لحركة عدم الانحياز، شدد الرئيس عبد المجيد تبون على أن «الجزائر التي تشغل ابتداء من مطلع هذا الشهر ولمدة سنتين متتاليتين مقعدا غير دائم بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، ستسعى انطلاقا من خصوصية مسارها التاريخي وقيمها الثابتة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، إلى تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف كمبدأ قار في سياستها الخارجية، وتغليب منطق الحلول السلمية للنزاعات على المواجهة، وتفضيل معالجة الأسباب الجذرية للصراعات بدل الاستمرار في مقاربة احتوائها التي عقدت وأخرت في مسار حلها».
وجدد بهذا الصدد، التزام الجزائر بالدفاع من منبر مجلس الأمن عن قيم ومبادئ حركة عدم الانحياز، التي «أثبتت ولا تزال إلى يومنا هذا رجاحتها وفاعليتها»، والتي تشكل مثلما قال «مرتكزا لمواقف الجزائر إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية وتمثل في ذات الحين منبعا لجهودها ومبادراتها الرامية للمساهمة في نشر الأمن والاستقرار».
وأضاف رئيس الجمهورية بأن الجزائر»ستضم جهودها مع بقية الدول الأعضاء في الحركة لبناء جسور الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة وصياغة التوافقات الضرورية داخل مجلس الأمن الدولي حول القضايا التي تهم الحركة»، بالإضافة إلى «المساهمة في تشكيل معالم نظام دولي جديد يكون حافظا لقيم الإنسانية ومكرسا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم الـمتحدة».
عودة الاستقطاب الحاد لصالح قوى دولية على حساب أخرى
وفي ذات السياق، دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز، القائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحماية المصالح المتبادلة وتعزيز المنظومة المتعددة الأطراف، كركائز أساسية لبلوغ الأهداف التي سطرها الآباء المؤسسون للحركة، والمنبثقة عن روح ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ باندونغ، والمتسقة مع أهداف التنمية المستدامة لأفق 2030.
وأشار رئيس الجمهورية إلى السياق الدولي والإقليمي المتغير والمتشابك، الذي تطبعه تهديدات وتعقيدات متتالية تحمل في طياتها مخاطر وتحولات دولية متعددة الأبعاد والمستويات ستنعكس، بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة، على أمن واستقرار الدول وعلى مستقبل منظومة الأمن الجماعي الموروثة بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا بأن ذات السياق أعاد للساحة الدولية مشهد الاستقطاب الحاد لصالح قوى دولية على حساب أخرى، وعمق بؤر التوتر، الذي وصل إلى أعلى مستويات التهديد للسلم والأمن الدوليين ولقيم الإنسانية جمعاء.
ومن هذا المنطلق، اعتبر رئيس الجمهورية أن المبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز تكتسي اليوم قيمة متجددة في ظل عودة خيار اللجوء إلى القوة كبديل عن المساعي الدبلوماسية في حل النزاعات الدولية، وتآكل منظومة الأمن الجماعي التي تعد الأمم المتحدة ركيزتها الأساسية في ظل عجزها الهيكلي لوضع حد، أو حتى كبح سياسات الأمر الواقع ومحاولات فرض مصلحة القوي على الضعيف، والتعاطي مع القضايا التي هي في صميم انشغالاتنا بترجيح منطق الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين.
قناعة راسخة بوجود علاقة ترابطية بين الأمن والتنمية في افريقيا
كما دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تنسيق الجهود بين الدول المنضوية تحت مظلة الحركة، وتحديد المسؤوليات المنوطة بها ككتلة موحدة من أجل رفع التحديات الدولية الراهنة وبلوغ مقاصدها المشتركة، مضيفا بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال «تعزيز وحدتنا وتموقعنا الاستراتيجي كفاعل نشط يساهم بشكل فعال في بناء منظومة دولية تقوم على منطق الإشراك لا الإقصاء، وتحدد بإنصاف وشفافية المسؤوليات والواجبات، منظومة قادرة على فرض الانصياع لقوانينها وقواعدها على الجميع وعلى قدر من العدالة والمساواة».
وعلى المستوى الإفريقي، أكد الرئيس عبد المجيد تبون قناعة الجزائر الراسخة بوجود علاقة ترابطية بين الأمن والتنمية، خاصة في ظل تنامي حدة ووتيرة الأزمات السياسية والأمنية واتساع نطاقها، واستفحال آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة وتفاقم بؤر التوتر والصراعات، وتجدد ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات، خاصة في منطقة الساحل الصحراوي.
كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية تأطير العمل الجماعي لبلوغ الأهداف المنشودة وتصحيح واستدراك حالة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الإفريقية في تركيبة مجلس الأمن الأممي، والسعي بلا هوادة من أجل التجسيد الفعلي لمشروع الاندماج القاري لتحويل إفريقيا إلى فاعل دولي في مسار تجسيد «أجندة الاتحاد الإفريقي 2063»، مثمنا بهذا الخصوص دعم حركة عدم الانحياز لهذه المساعي الهادفة.
وفي سياق آخر، نوه رئيس الجمهورية بالتعاون الكثيف للجزائر مع شركائها الدوليين للتخفيف من وطأة التداعيات التي خلفتها أزمة الطاقة العالمية، عبر مواصلة وتقوية دورها كممون موثوق وذي مصداقية، لاسيما وأنها تتأهب لاحتضان، في مطلع شهر مارس المقبل، القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز، التي تطمح لجعلها محطة مفصلية لتعزيز الحوار والتشاور بين الدول الأعضاء من جهة، وبين المصدرين والمستوردين، من جهة أخرى، بهدف دعم وتطوير صناعة الغاز الطبيعي والتأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء، في التخطيط وتطوير واستغلال مواردها من الغاز الطبيعي، الذي يحتل مكانته كطاقة نظيفة للحاضر والمستقبل، تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
دعوة إلى المرافعة الجماعية لصالح القضية الفلسطينية
و دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تكثيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية من أجل إعلاء صوت الحق، وتغليب منطق القانون، وإرساء مبدأ المساواة، وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار، وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي يفترض أن تكون ملزمة للجميع، بما في ذلك في وجه آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة.
وأضاف رئيس الجمهورية أن حرب الإبادة الجماعية والممارسات اللاإنسانية لجنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل من نساء وأطفال ورضع، خاصة بقطاع غزة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز، حيث يضرب الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط ويرفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن والاستجابة لخيار السلام، دون محاسبة أوعقاب.
وشدد رئيس الجمهورية أنه في ظل هذا الوضع المأساوي، يتعين على الحركة ودولها الأعضاء التأكيد بصوت عال، على أن زمن اللاعقاب واللاحساب قد ولى، مثمنا تمسك الحركة الدائم بدعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية عادلة يرتبط حلها بتجسيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإيمانهم الثابت بضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتلال وتصفية كل صور الاستعمار، كما ورد في الوثيقة الختامية لهذه القمة.
وبالإشارة إلى مسار حركة عدم الانحياز الحافل بصور التضامن مع الشعوب المضطهدة والمستعمرة الذي تجسده عمليا من خلال مواقفها المناصرة للقضايا العادلة، دعا رئيس الجمهورية إلى دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وهو الذي سلبت أراضيه وتنهب ثرواته في تعارض صارخ مع القانون الدولي، وهو أيضا الذي تتعرض قضيته العادلة وتطلعه المشروع إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لمحاولات الطمس والتغليط، لحرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف أو التقادم. ق.و/وأج
من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة
الجزائر تدعو إلى إعادة تفعيل دور المجموعة المصغرة لحركة عدم الانحياز
دعت الجزائر إلى إعادة إحياء وتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز، الممثلة في مجلس الأمن، وتفويض هذه الكتلة لاتخاذ مبادرات فعلية، من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وفك الحصار المفروض عليه.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في كلمة له خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا، على إعادة إحياء و تفعيل دور هذه المجموعة وتفويضها «لاتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل هذا المجلس على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».
كما أشار الوزير إلى أن «المستجد اليوم بالنسبة لأشقائنا الفلسطينيين لا يتمثل في طبيعة الجرائم التي يتم ارتكابها في حقهم، فتلك كانت ولا تزال صفة ملازمة للاحتلال الإسرائيلي ونهجا قارا لم يحد عنه هذا الأخير طيلة العقود السبعة الماضية»، بل أن المستجد يتمثل في «انتقال الاحتلال لأعلى درجات الهمجية والوحشية وهو يسابق الزمن ويسابق نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم وأفظعها في حرب دخلت شهرها الرابع بحصيلة مروعة لم يسبق لها مثيل في كم التقتيل والتنكيل والتدمير والتهجير الذي طال أشقاءنا بقطاع غزة المحاصر وتسلطه وتجبره في تنفيذ أهدافه العسكرية والسياسية، بإبادة أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني وبتهجير من تبقى منهم، بل وبتصفية القضية الفلسطينية كليا على أشلاء سكان أرضها وحماة مشروعها الوطني الشرعي والمشروع»، مضيفا أن المستجد يتمثل أيضا في «الخطر الذي صار حقيقيا بتصعيد وامتداد الصراع و بإشعال أتون حرب إقليمية تجتاح المنطقة برمتها في ظل التصعيد العسكري الذي طال اليمن الشقيق وأمام إمكانية انفجار الأوضاع في بؤر مجاورة تشهد هي الأخرى توترات متزايدة»، إضافة إلى إصرار المحتل الصهيوني على «رفض إنصاف الشعب الفلسطيني والتغاضي عن منطق الأمور الذي يقضي بحتمية معالجة لب الصراع المجحف وجوهر العدوان الهمجي الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية».
وأكد الوزير على أن «الأدهى من كل هذا والأمر، وفي خضم العدوان المسلط على الشعب الفلسطيني والذي حول قطاع غزة من سجن جماعي إلى مقبرة جماعية، أن تحول الأنظار وتوجه الجهود ويركز الحديث حول ترتيبات ما بعد الحرب، في حين أن المنطق والحاجة يدعوان إلى إعطاء وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الأولوية القصوى».
كما ثمن وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الموقف «الثابت» و»التاريخي» لحركة عدم الانحياز وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني، داعيا إلى «تقوية هذا الموقف وتدعيمه بتحرك دبلوماسي جدي يتوافق وخطورة الظرف الحالي على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية».
وقال: «من هذا المنظور، فإن الجزائر تدعو إلى إعادة إحياء وتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز، الممثلة في مجلس الأمن، وتفويض هذه الكتلة لاتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل هذا المجلس على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفك الحصار المفروض عليه ورفض ووضع حد للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وإبطال مفعول كل القيود المفروضة على الإغاثات الانسانية».
كما أكد وزير الخارجية، على أن أي ترتيب لما بعد الحرب المفروضة على قطاع غزة، لا يمكن أن يكتب له النجاح، إلا إذا احتكم إلى أربع حتميات والمتمثلة في «إنهاء الحرب في غزة وفرض وقف شامل ومستدام لإطلاق النار» وكذا» محاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ووضع حد لامتياز اللامحاسبة و اللامساءلة و اللاعقاب الذي طالما تفرد به هذا الاحتلال وانتفع منه أيما انتفاع»، مرحبا بالدعوى المقدمة من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ومطالبا بتحرك مماثل لإخطار المحكمة الجنائية الدولية.
كما أكد عطاف أيضا على «حتمية إشراك الفلسطينيين بصفة فعلية في أي خطوة أو مبادرة تتعلق بتحديد مصيرهم ومستقبلهم سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية، أو في القدس الشريف»، بالإضافة لحتمية «الإسراع في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لأن مستقبل قطاع غزة لا يمكن أن يتحدد إلا في إطار معالجة جوهر الصراع برمته وعبر تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الشرعية والمشروعة في إطار دولته المستقلة والسيدة».
وذكر أن ما يحدث في غزة اليوم يتجاوز بكثير نطاق القضية الفلسطينية، ليضع على المحك منظومة العلاقات الدولية برمتها، مشيرا إلى «تناقضات» القوى الدولية و «خطابها المزدوج» حول حالات الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وحول مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المكرسة في مختلف المواثيق الدولية.
ق- و / واج
عطاف يجري بكامبالا لقاءات ثنائية مع العديــــــد مــــن نظرائــــــه
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف بكامبالا الأوغندية، أول أمس، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة ال19 لحركة عدم الانحياز، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه .
و أوضح بيان للوزارة، أن عطاف أجرى محادثات مطولة مع نظيرته الجنوب-افريقية ناليدي باندور، حيث جدد لها بهذه المناسبة دعم الجزائر التام للدعوى التي تقدمت بها حكومة بلادها ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، واغتنم الطرفان هذه الفرصة للتشاور والتنسيق حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين القاري والأممي. كما التقى الوزير، مع وزيرة خارجية موزمبيق، فيرونيكا ماكامو و اتفقا على «تكثيف التنسيق والتعاون بين وفدي البلدين الشقيقين اللذين ينشطان بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كعضوين غير دائمين».
من جانب آخر، شكل اللقاء الذي جمع وزير الخارجية مع نظيره الكيني، موساليا مودافادي، «فرصة لتبادل وجهات النظر والتباحث حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي منطقة القرن الإفريقي وكذا في منطقة الساحل الصحراوي».
كما تطرق الوزير مع نظيره الكوبي، رودريغيز بارييا، إلى العلاقات بين البلدين، «حيث أعربا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من تقدم في مجال التعاون الثنائي و أشادا بتطابق مواقفهما حول جل المسائل ذات الاهتمام المشترك»، حسب بيان للوزارة.
من جانب آخر، التقى عطاف مع وزير خارجية بيلاروسيا، سيرجي ألينيك، واتفقا على «عديد الخطوات العملية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي».
ق - و
