أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن عملية هدم البنايات “غير القانونية المأهولة”، تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع للوزارة من أجل البت فيه نهائيا بعد استنفاد كل سبل التسوية الإدارية والقانونية.
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أول أمس الخميس، توضيحات بخصوص عمليات هدم البنايات غير القانونية في بعض المناطق، حيث أكد بأن اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال عضو بالمجلس، أن عملية هدم البنايات "غير القانونية المأهولة وطبقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في 20 فيفري 2023 تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع للمصالح المركزية للوزارة للبت فيها نهائيا بعد استنفاد كل سبل التسوية الإدارية و القانونية".
واستعرض الوزير، التدابير القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملية تشييد البنايات وتحويلها لاسيما القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير الذي ينص على ضرورة حيازة رخصة البناء وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة أو عدة ملكيات إلى جانب منع تشييد أي بناية "دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا".
وأوضح وزير الداخلية، بأن القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير ينص على "وقف الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة فوق الأملاك الوطنية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء"، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة "يأمر الوالي الشخص المخالف بهدم البنايات في الآجال المحددة وإذا لم يمتثل المخالف يأمر الوالي بعد تجاوز الآجال المحددة بالقيام بأشغال الهدم ويتحمل المخالف المصاريف".
وبخصوص البنايات التي تم هدمها بالتنس (الشلف)، قال وزير الداخلية، أن هذه الأخيرة "غير مأهولة وبعضها لا يزال في طور الانجاز والآخر على مستوى الأساسات" كما تم "تشييدها على أراض غابية وهي محل مخالفات سجلت من طرف مصالح إدارة الغابات"، مبرزا أنه وفقا للقانون فإن "البنايات المشيدة على أراض غابية أو ذات طابع غابي غير قابلة للمطابقة " كما "لم يتم تقديم أي ملفات لتسوية هذه
البنايات". ع س
