إبراهيم مراد لدى تنصيب الوالي المنتدب لقصر الشلالة: الرئيس تبون حريص على إزالة الفوارق التنموية عبر الوطن

• عملية ترقية الدوائر ستستمر بصفة تدريجية
 جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، حرص رئيس الجمهورية، على إزالة الفوارق والاختلالات التنموية عبر كل ربوع الوطن من خلال مختلف قراراته لا سيما فيما يتعلق بترقية ولايات جديدة بالجنوب، وقال  بأن سياسة الرئيس تبون تميزت بإعادة تهيئة الإقليم بإنشاء عشر ولايات بالجنوب مما ساهم في إبراز القدرات ومجالات إنتاج كل منطقة.

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، الخميس، على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لقصر الشلالة (تيارت) توفيق داودي وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، القاضي بترقية سبع دوائر عبر الوطن إلى ولايات منتدبة.
وأكد الوزير، بأن الولاية المنتدبة الجديدة تتوفر على مقومات وإمكانيات كبيرة مقارنة بالولايات العشر التي تم إنشاؤها سابقا بجنوب البلاد مما يؤهلها لتصبح مستقلة عن الولايات الأم. كما أشاد بالنظرة المتبصرة والشاملة للرئيس تبون فيما يتعلق بتحقيق إزالة الفوارق والاختلالات التنموية عبر كل ربوع الوطن من خلال مختلف قراراته، لا سيما فيما يتعلق بترقية عشر ولايات جديدة بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات مع مواصلة ذلك بترقية ولايات منتدبة جديدة.
كما ركز على ما تزخر به الولاية المنتدبة لقصر الشلالة من إمكانيات خاصة في مجال الفلاحة مؤكدا أن المستقبل في ضمان أمننا الغذائي وهو ما تسعى إليه السلطات العمومية من خلال التسهيلات المقدمة للمستثمرين.
وذكر بأن «التنمية ستتسارع بالولاية المنتدبة قصر الشلالة ومثيلاتها مما سيحسن الإطار المعيشي للمواطنين ورفع الغبن عنهم بفضل سياسة رئيس الجمهورية الذي استطاع تشخيص الوضع وذلك لمعرفته بالجماعات المحلية، حيث أقر برنامجا خاصا للتكفل بالمناطق النائية والذي أصبح واقعا معاشا تمثل في شق الطرقات الريفية وتحسين ظروف التمدرس وتوفير التغطية الصحية وسبل ممارسة الرياضة».
وأضاف الوزير مراد أن سياسة رئيس الجمهورية تميزت أيضا بإعادة تهيئة الإقليم بإنشاء عشر ولايات بالجنوب مما ساهم في إبراز القدرات ومجالات إنتاج كل منطقة مشيرا على سبيل المثال إلى أن إنتاج الأعلاف بولاية تيميمون بمقدوره تلبية الاحتياجات الوطنية إضافة إلى بروز ولاية تقرت كمنطقة لإنتاج الطاقة.
وأكد الوزير، أن حسن تفعيل المقدرات والإمكانيات ينطلق من إشراك المواطن وإقحامه في بناء الاستراتيجيات المحلية ولذا فقد تم دسترة كل من المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب لضمان إشراكهم في هذا المسعى إضافة إلى نشاط نواب البرلمان بغرفتيه.
كما دعا وزير الداخلية، الولاة الجدد بالانفتاح على جميع فعاليات المجتمع والاستماع إلى اقتراحاتهم لرسم خطة واضحة المعالم والأهداف وإعلام جميع المتدخلين بها حتى يسهل تنفيذها في أقرب الآجال مؤكدا أن الدولة من جهتها سترافق الولايات المنتدبة الجديدة مثلما فعلت مع الولايات العشر المستحدثة بجنوب الوطن. مؤكدا بأن عملية ترقية الدوائر ستستمر بصفة تدريجية بهدف مجاراة التطور السريع وتثمين إقليم بلادنا «القارة».
مواكبة متطلبات التغطية الأمنية
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد، أنّ مصالحه تعمل على مواكبة متطلبات التغطية الأمنية التي أفرزها الإجراء الخاص باستحداث ولايات منتدبة، مشيرا إلى أنّ ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يخضع إلى النصوص القانونية والتنظيمية.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، في رده خلال جلسة بالمجلس الشعبي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أنّ عملية «ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يستند إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول لاسيما القانون رقم 11 المؤرخ في 2011 المتعلقة بالبلدية وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 84-365 المؤرخ في 1984.
وأوضح الوزير مراد إلى أنّ مصالحه تقوم بـ «دراسات تقنية بالتنسيق مع المصالح المختصة للدولة من أجل رفع الإشكالات المتعلقة بضبط الحدود على مستوى كل بلدية مع تبسيط الإجراءات الإدارية والعملية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها».
وأكد الوزير أن مصالحه تعمل على تعزيز التواجد الشرطي لاسيما من خلال إنجاز هياكل أمنية جديدة، تماشياً مع التطور المسجل في التعداد السكاني لمواكبة متطلبات التغطية الأمنية التي أفرزها الإجراء الخاص باستحداث ولايات منتدبة.
  ع سمير