قام، أول أمس، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، بإيداع أول البلاغات أمام مكتب المدعي العام بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد المتورطين (من الكيان الصهيوني) في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.
و يأتي تحرك اتحاد المحامين، في سياق تعزيز مساعي الجزائر دولة وشعبا، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الظالم للكيان المحتل، إذ سجلت حضورا دوليا، كرسه التحرك على جميع المستويات الدبلوماسية والإنسانية والقانونية والحقوقية، بالتزامن مع تحريك بعثة الجزائر بهيئة الأمم المتحدة، لقرار على مستوى مجلس الأمن الدولي لوقف اطلاق النار لدواعي إنسانية بغزة، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعزيزا لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا بلاهاي ضد الكيان الصهيوني، لثنيه عن ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وقال الاتحاد الوطني لمنظمات المحاميين الجزائريين في بيان له، إن هذا البلاغ جاء تطبيقا لتوصيات ندوة الجزائر لنصرة الشعب الفلسطيني، وتجسيدا لدعوة رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع نقابات المحامين عبر العديد من الدول العربية، ونقابة القضاة بالجزائر، التي شكلت فريقا دوليا لمتابعة الكيان الصهيوني عن الجرائم التي يرتكبها في كل لحظة في غزة، كما دعت المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم، للانضمام إلى هذا التحالف الدولي من أجل متابعة المتورطين وتوقيع العقاب عليهم نصرة للقانون الدولي وللإنسانية جمعاء.
وأفاد الاتحاد، أن البلاغ المتعلق بجرائم الابادة الجماعية، استند على مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات الموثقة التي تثبت كل الجرائم، والملتقطة بأماكن الجريمة، من مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية، ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة اقرارات واعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم أو الدعوة إليها، كما اشتمل على مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد والنزاهة، وقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024، الذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أين أمرت المحتل باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع.
و ذكر اتحاد المحامين الجزائريين، أن إيداع هذا البلاغ، انبثق عن توصيات ندوة الجزائر (العدالة للشعب الفلسطيني)، وقد تم توقيعه من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي يضم 65 ألف محاميا، والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ممثلة من طرف رئيسها والتي تضم 06 ألاف و300 قاضي، بالإضافة إلى نقابة المحامين الفلسطينيين التي تضم 14 ألف محاميا، ونقابة المحامين الأردنيين التي تضم 17 ألف محاميا، ومنظمة المحامين بتونس التي تضم 09 ألاف و170 محاميا، ونقابة المحامين الموريتانيين التي تضم 387 محاميا، مجددة تأكيدها على أن هذه المبادرة جاءت تجسيدا وتكريسا لدعوة رئيس الجمهورية لكل أحرار العالم ولرجال القانون، لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتطبيقا لتوصيات ندوة الجزائر وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة بوهران منتصف شهر أكتوبر الفارط، التي عبرت فيها عن إدانتها بشدة للعدوان الصهيوني الغاشم على سكان قطاع غزة، مدرجة العدوان كجريمة ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، حيث تم حينها تكليف مجلس الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إخطار المحكمة الجنائية الدولية للمتابعة ومعاقبة مرتكبيها.
كما كللت مساعي الجزائر الدبلوماسية، بعقد اجتماع مجلس الأمن، بعد تحريك مشروع قرار لوقف إطلاق النار، من قبل البعثة الجزائرية بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، بعد الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا بلاهاي ضد الكيان الصهيوني، عن جريمة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وقوبل مشروع القرار الجزائري، بتأييد دولي، إذ تضمن زيادة على المطلب الرئيسي لوقف إطلاق النار، رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، و وقف جميع الانتهاكات، مع تجديد الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع، وهو القرار الذي توج بعقد اجتماع طارئ، لإعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، أين أمرت المحكمة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي، هذه التحركات في إطار مواصلة المساعي الحثيثة للجزائر، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعودة إلى الشرعية الدولية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تشهد تأزما، بفعل خروج الكيان الصهيوني عن الشرعية الدولية وامتناعه عن الالتزام بالقرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن و محكمة العدل الدولية.
ع/ بوعبدالله
