أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس، أن المنتوج الوطني من المشروبات الغازية، ذو جودة وخال من المواد المسرطنة، وقال أن نسبة السكر المدرجة في اللتر الواحد من المشروبات، مقبولة، ومتفق عليها، وحذر في ذات الوقت من أن أي لجوء للمتعاملين التجاريين والمنتجين لإدراج زيادات عشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية، دون أي مسوغ سيتم تصنيفه ضمن جرائم المضاربة.
وفي تصريح للصحافة على هامش إشرافه على تدشين الطبعة الثالثة للصالون الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة ‹› بيفالج ‹›، في قصر المعارض ‹› صافيكس››، بالصنوبر البحري، أكد زيتوني أن المصالح الرقابية التابعة للوزارة تعمل على مراقبة الجانب الصحي للمنتجات بشكل دوري، وأنها تتابع عن كثب نسبة السكر و المدخلات، التي قال أنها مؤطرة بقوانين ومراسيم وتنظيمات.
وبعد أن أشار إلى أن معدل استهلاك السكر في شعبة المشروبات اليوم يعادل 9 بالمائة من الكمية الموجهة للتصنيع، طمأن الوزير بأن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة تعاين باستمرار جودة الإنتاج، مفندا ما يتردد عن استعمال مواد مضافة، مسرطنة في المشروبات.
وقال زيتوني ‹› إن حجم إضافة السكر في المشروبات لا يتعدى اليوم 105 غرام في اللتر وهي نسبة متفق عليها بين قطاعات التجارة والصحة والري، ورغم ذلك – يضيف – فإنها تبقى مرتفعة ويجب السعي لتخفيضها».
وفي سياق ذي صلة نوه ممثل الحكومة بمؤهلات البلاد في إنتاج المشروبات والمياه المعدنية وقال بأنها تبشر بالخير، في ظل تسجيل فائض ملحوظ للإنتاج الوطني، يمكن من تغطية احتياجات السوق الوطنية بنسبة مائة بالمائة، والتصدير نحو الخارج، مع ضمان جودة المنتوج الجزائري الذي يتضمن كل الشروط الصحية والقانونية للحفاظ على صحة المستهلك، لذلك فإنه يجد مكانته حاليا – كما ذكر - في الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق الأوسطية التي يصدر إليها.
وكشف الوزير بالمناسبة بأن السوق الجزائرية تتوفر في شعبة المشروبات على رقم أعمال بـ 2.5 مليار دينار جزائري.
وفي رده عن سؤال حول ارتفاع أسعار بعض أنواع المشروبات والمياه المعدنية ‹› وبنسبة معتبرة مقارنة بفترة ما قبل انتشار جائحة كورونا››، وجه زيتوني تحذيرات صارمة للمتعاملين التجاريين والمنتجين، الذين يلجؤون إلى رفع الأسعار بدون مبرر، معتبرا بأن المضاربة لا تتوقف فقط على إخفاء المواد الاستهلاكية في المخازن واحتكارها، وإنما أيضا رفع أسعارها.
وأكد وزير التجارة أن الدولة لن تتسامح مع أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، وأنه سيتم تطبيق العقوبات القانونية بحزم ضد كل من يخالف القواعد والتنظيمات المعمول بها، من خلال اللجوء من طرف واحد لرفع الأسعار وبشكل عشوائي.
وأضاف ‘’لا يمكن السماح برفع أسعار المياه المعدنية أو المشروبات الغازية والعصائر دون التشاور مع الوزارة والمهنيين»، مشيرا إلى وجود علامتين معروفتين من المشروبات الغازية في السوق رفعت أسعار بيعها وهذا غير مبرر وممنوع بتاتا، مطالبا وفي الحين من لجنة المراقبة القيام بعملها.
من جهة أخرى دعا زيتوني المنتجين إلى تقديم عروض ترويجية خلال شهر رمضان المبارك، لتشجيع المستهلكين على اقتناء هذه المنتجات. ع.أسابع
