دعت وزارة التربية الوطنية مديري التربية إلى بذل مزيد من الجهود في مجال تسيير الموارد البشرية، لتحقيق دخول مدرسي ناجح وهادئ، مع ضرورة اعتماد الحكامة والشفافية والتشاور في التسيير اليومي لكافة المصالح، إلى جانب مواصلة توظيف أساتذة مادتي التربية البدنية والإنجليزية للطور الابتدائي.
ضبطت وزارة التربية الوطنية في منشور لها الترتيبات الكفيلة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، سيما فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية للقطاع، من خلال اعتماد الحكومة والشفافية لإنجاح الموعد، مشددة على ضرورة مواصلة عملية ترسيم الأساتذة المستوفين لشروط الترسيم، مع إعداد وإيداع مخططات تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2024 لدى مفتشيات الوظيفة العمومية.
كما أمرت ذات الهيئة المؤسسات المؤهلة قانونا بضبط رزنامة تنظيم المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية عند استلام مدونة المناصب المالية بعنوان 2024، كما شددت على ضرورة تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة في المرحلة التعليمية التي تكونوا لأجلها وذلك وفق الاحتياجات البيداغوجية، من بينهم خريجي سنة 2024.
وتطرق منشور الإطار إلى ضرورة ضبط المناصب المالية الشاغرة خاصة في رتب التعليم، قصد شغلها قبل الدخول المدرسي المقبل، مع مواصلة توظيف أساتذة الإنجليزية والتربية البدنية في التعليم الابتدائي اعتمادا على النظام المعلوماتي، إلى جانب مواصلة ترتيب الأعوان والموظفين المتعاقدين وشاغلي المناصب العليا في الشبكات الاستدلالية للمرتبات ابتداء من أول جانفي 2024.
وتضمن ذات النص تعليمات بمواصلة عمليات التكوين لفائدة الأساتذة في مختلف المواد التعليمية، من بينها الرياضيات والمواد الأدبية والعلمية، وكذا في مجال تقييم مكتسبات التلاميذ في الطور الابتدائي، إلى جانب تكوين الأساتذة المعنيين باستعمال اللوحة الإلكترونية، بهدف ترقية وتحسين أداء الموظفين، بناء على مختلف أنماط التكوين التي يعتمدها القطاع.
وأكدت الوزارة كذلك بأن عملية التحضير للدخول المدرسي المقبل تعتمد أساسا على مدى جاهزية المؤسسات التعليمية وكذا المرافق قيد الإنجاز لاستقبال التلاميذ، مضيفة بأن بلوغ هذا الهدف يتطلب حرص مدراء التربية على تفقد المشاريع المدرسية خلال مختلف مراحلها، وكذا سهر على مرافقة القائمين على الإنجاز لتسريع وتيرة الأشغال وتجنب التأخر وكذا كثرة التحفظات عند الاستلام، مع التبليغ عن كل تأخير في أوانه.
كما نبهت الوصاية إلى أهمية القيام بأعمال الصيانة وترميم الهياكل المدرسية، وتنظيم الحجرات بالتنسيق مع المصالح المحلية، إلى جانب تصليح أجهزة التدفئة ومواصلة مراقبة توفرها على مستوى الأقسام، وتجديد التجهيزات المدرسية الخاصة بمختلف المراحل التعليمية، اعتمادا على ميزانية تسيير المؤسسة.
الشروع في بيع الكتب المدرسية في شهر جوان
وسيتم الشروع في بيع الكتب المدرسية ابتداء من شهر جوان المقبل، مع توزيع الكتاب المدرسي في إطار المجانية لمستحقيه، تسديد منحة المردودية للثلاثي الأخير، ومنحة التمدرس قبل الدخول المدرسي المقبل، فضلا عن تسديد مستحقات الناجحين في مختلف المسابقات المهنية بعنوان سنة 2024 فور التأشير على ملفاتهم من قبل المصالح المختصة على مستوى الولاية.كما أكدت الوصاية على ضرورة تحيين المعلومات الخاصة بمرافق وإمكانيات القطاع على مستوى النظام المعلوماتي، من بينها عدد المؤسسات التعليمية، وكذا حجز الأفواج التربوية قبل نهاية شهر أوت المقبل، قصد السماح للمدراء المؤسسات بتسجيل التلاميذ، من بينهم الجدد.وألحت الوزارة على أهمية التحيين المنتظم والمستمر للبيانات الخاصة بتسيير تمدرس التلاميذ، سيما ما تعلق بالنقل والكتاب المدرسي، ومنحة المعوزين المقدرة بـ 5 آلاف دج، والإطعام ونوع الإعاقة بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وضبط وضعية الموظفين الجدد.
وأوضحت الوزارة فيما يخص استعمل اللوحات الإلكترونية كوسيلة تعليمية، كآلية لتخفيف وزن المحفظة، بأنه سيتم العمل على تزويد المدارس بلوحات إلكترونية خلال الدخول المدرسي القادم، فضلا عن تحديث الكتب المدرسية الرقمية التي يحتويها اللوح الإلكتروني، مع مواصلة تحسيس مديري المدارس والأساتذة والأولياء بأهمية استعمال اللوحة الإلكترونية كوسيلة تعليمية.
كما أكدت ذات الهيئة على ضرورة تجنيد كافة أسلاك التفتيش في مختلف العمليات المتعلقة بالدخول المدرسية المقبل، قصد المتابعة الدقيقة والفعالة، داعية إلى تضافر جهود جميع المعنيين للتجسيد الميداني للترتيبات الواردة في المنشور.
وأكدت الوزارة بأن الترتيبات التي تم وضعها ترمي إلى تحقيق مدرسة ذات نوعية وتكافؤ الفرص أمام جميع التلاميذ، من خلال منحهم نفس فرص النجاح لمواصلة الدراسة، وضمان مكانة مرموقة في الحياة الاجتماعية والمهنية.
وأضافت ذات الهيئة بأن الدخول المدرسي المقبل سيتميز بتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة الإنجليزية لتشمل الموسم المقبل أقسام السنة الخامسة ابتدائي، فضلا عن توسيع استعمال اللوحات الإلكترونية، وكذا تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق باعتماد المدارس الخاصة، وترقية وتفعيل التربية البدنية في المؤسسات التعليمية.
وألحت الوصاية على مدراء التربية من أجل التحضير الجيد للدخول المقبل، مع تجسيد مبدأ التعليم الإجباري للأطفال البالغين ست سنوات، مؤكدة أيضا بأنه يمنع شطب التلميذ الذي لم يبلغ 16 سنة كاملة، و18 سنة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع حث الأولياء على إعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة بالنسبة للذين لم يتجاوزوا مرحلة التعليم الإلزامي.
كما أبدت الوزارة حرصها على تعميم فتح شعبتي الرياضيات وتقني رياضي في جميع الثانويات، وتوجيه التلاميذ الذين لديهم الملمح المطلوب نحو الشعبتين، مع توسيع فتح الأقسام التحضيرية في إطار ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المناطق الجغرافية. وأمرت الوزارة أيضا بالعمل على التشخيص المحكم للتلاميذ الذين يعانون صعوبات في التعلم أو تأخر دراسي، مع تعزيز آليات التكفل بهم في أقسام التعليم المكيف، وفيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، شددت الوصاية على ضرورة تزويد المؤسسات بالوثائق البيداغوجية في طبعتها الورقية والرقمية، من بينها منهاج اللغة الإنجليزية ودليل تعليمها لأقسام السنة الخامسة ابتدائي، مع ضمان تدريس التربية التشكيلية في المراحل التعليمية الثلاث، والسهر على توفير التأطير المتخصص لها في الطورين المتوسط والثانوي.ولم يغفل المنشور الإطار الملف المتعلق بتخفيف وزن المحفظة، عن طريق توسيع استعمال اللوحات الإلكترونية، إلى جانب التذكير بضرورة التقيد بمدونة الأدوات المدرسية لوزارة التربية الوطنية، وتنظيم عملية بيع الكتاب المدرسي، مع الحفظ الجيد للنسخة الثانية في إطار تخفيف ثقل المحفظة في مرحلة التعليم الابتدائي لاستعمالها في الموسم المقبل. وفيما يخص التوجيه المدرسي تطرق المنشور إلى تعزيز منهجية التوجيه نحو الجذعين المشتركين للسنة الأولى ثانوي، ومختلف الشعب في السنة الثانية ثانوي، بناء على الرغبات الأولية للتلاميذ، وكذا النتائج المحققة خلال العام الدراسي.
لطيفة بلحاج
