أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، يوم أمس، عن الترخيص بممارسة نشاط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي داخل المحلات التجارية، خلال شهر رمضان وكذا عيد الفطر لهذه السنة، عبر كافة ولايات الوطن ودون الحاجة لطلب الرخصة.
وجاء في بيان للوزارة «تعلم وزارة التجارة وترقية الصادرات جميع الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين بأن ممارسة نشاط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي مرخص به داخل المحلات التجارية (من مختلف المنتجات) خلال شهر رمضان وكذا عيد الفطر لسنة 2024 م عبر كل الولايات».
وأشار ذات البيان إلى أن توسيع فترات البيع بالتخفيض وترخيصه خلال شهر رمضان أو الأعياد الدينية أو بمناسبة التظاهرات التجارية، تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006 المعدل والمتمم، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود،لاسيما المادة 3 منه.
ودعت الوزارة الأعوان الاقتصاديين إلى تكثيف ممارسة هذه البيوع التي تتيح لهم فرصة من أجل تفعيل وترقية نشاطاتهم وتقديم خدمات وبيع منتجات بأسعار منخفضة وتنافسية، تسمح للمستهلكين بالاستفادة من أكبر قدر منها خلال هذه المناسبات الدينية، مشيرة إلى أنه تسهيلا للإجراءات الإدارية، تقرر إعفاء الأعوان الاقتصاديين وبصفة استثنائية من طلب رخصة لممارسة هذه الأنواع من البيوع.
ويأتي هذا الإجراء الذي بادرت به وزارة التجارة، في إطار سلسلة العمليات التي سبق الإعلان عنها من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، كان قد دعا المنتجين الجزائريين، خلال خرجاته الميدانية الأخيرة، إلى خفض أسعار مختلف المنتجات واسعة الاستهلاك على الأقل بنسبة 10 بالمائة، تزامنا مع حلول شهر رمضان، ما من شأنه دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز روح التضامن.
وقد لقي نداءه "استجابة ايجابية واسعة" من قبل آلاف المنتجين والمصنعين الجزائريين، حيث كشف عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة يوم أمس، عن إحصاء 8422 متعاملا اقتصاديا يساهمون في المبادرة التي تم إطلاقها من طرف الهيئة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك عبر 477 سوقا جواريا وذلك طيلة شهر رمضان تحت شعار "وطنيون اقتصاديا متحدون اجتماعيا"
وقال بوحبيلة لدى نزوله في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه المبادرة تجسد التزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقوف عليها ميدانيا، وبالتالي ضمان وفرة المنتجات بالشكل المطلوب عبر 58 ولاية.
وأشار بوحبيلة إلى أن نسب التخفيضات على المواد الاستهلاكية (حوالي 60 منتجا بين المواد الغذائية بمختلف أنوعها على غرار الحليب ومشتقاته، الزيوت والسميد وكذا الخضر والفواكه الى جانب الأجهزة الكهرومنزلية) تتراوح بين 5 و40 بالمائة والتي ترتبط بهوامش الربح لكل مادة.
عبد الحكيم أسابع
