شرع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الخميس، عبر فروعه بولايات شرق البلاد في صرف المنحة المالية المقدرة بـ 50 ألف دينار والتي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات البلاد.
شرعت الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي، منذ يوم الخميس، في صرف التعويضات التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة والمقدرة بـ 50 ألف دينار، والتي شملت في مرحلتها الأولى ولايات ميلة، جيجل وبجاية في انتظار استكمال بقية الولايات في الساعات القادمة. وذلك تبعا لقرارات رئيس الجمهورية الذي أقر بدفع منحة قيمتها خمسون ألف دينار جزائري لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي لحقت بولايات ميلة، بجاية، جيجل، تيزي وزو، سكيكدة، قسنطينة وسطيف أواخر شهر فيفري الفارط.
و بولاية تيزي وزو استفاد 27 فلاحا من التعويض، حيث ذكر مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بتيزي وزو، مجيد حمداد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الصندوق شرع في صب التعويضات في أرصدة الفلاحين المتضررين، وقال بهذا الخصوص: “فور علمنا بقرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال مجلس الوزراء يوم 10 مارس بمنح تعويض قدره 50 ألف دج لكل فلاح متضرر من فيضانات 28 و29 فيفري، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التعويضات”.
حسب ذات المسؤول، فبعد إحصاء الفلاحين المتضررين من الفيضانات من قبل مديرية الخدمات الفلاحية، تم تشكيل لجنة بالولاية، شرعت، يوم الثلاثاء، في المصادقة على قوائم وملفات المزارعين المتضررين الـ27، ليتم بعد ذلك مباشرة إجراءات صبّ التعويضات في حسابات المعنيين، ومن بين المزارعين المستفيدين البالغ عددهم 27 مزارعا من 13 بلدية في الولاية، تعرض ثلاثة منهم لخسائر في أعقاب الانهيارات الأرضية، وهم مزارعو الحبوب من منطقة ذراع الميزان، أما الباقون، وهم 24 شخصاً، فقد تأثروا بالفيضانات.
وتسببت الأحوال الجوية السيئة نهاية شهر فيفري الماضي بالولاية في خسارة 20 هكتارا من الحبوب (القمح الصلب والشوفان)، و0,25 هكتار من البرسيم، و2.5 هكتار من البطاطا، و233 شجرة مثمرة، كالحمضيات، بالخصوص أشجار البرتقال، وأشجار الزيتون، كما تم تسجيل خسائر مادية في معدات الفلاحين إضافة لتضرر وفقدان خلايا النحل، أغنام ودجاج.
كما استلم الفلاحون المتضررون من التقلبات المناخية أواخر شهر فيفري بولاية سكيكدة مستحقاتهم من دعم مادي أقرته في حقهم السلطات العليا. بالإضافة إلى المتضررين بولايات ميلة وجيجل في انتظار استكمال العملية لتشمل كافة المتضررين عبر سبع ولايات من الوطن.
أما بولاية ميلة، فقد شرعت مصالح الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي في صرف هذه المنحة المالية لما مجموعه 112 فلاحا متضررا بالولاية، وفي هذا الصدد قال مدير الصندوق، شريف شرفي، أنه تم تمديد توقيت العمل بالصندوق إلى غاية الساعة 10 ليلا «حتى يتسنى لجميع الفلاحين المتضررين الذين تم إحصاؤهم من قبل الأقسام الفرعية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية بميلة استلام هذه المنحة».
وأضاف بأن الفلاحين المستفيدين ينشطون في مختلف الشعب الفلاحية على غرار زراعة الحبوب والأشجار المثمرة والزيتون وتربية الدواجن وذلك على مستوى بلديات عميرة آراس وتسالة لمطاعي و فرجيوة وعين البيضاء أحريش والرواشد ودراحي بوصلاح ويحيى بني قشة والعياضي بارباس وبوحاتم.
كما قام الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسكيكدة بصب المنحة لفائدة 31 فلاحا تضررت محاصيلهم جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها الولاية، وقد أفاد بالمناسبة، مدير الصندوق، حمزة حناشي أنه تم صب أزيد من 1,5 مليون دج لفائدة المتضررين الذين تم إحصاؤهم من قبل مديرية المصالح الفلاحية للولاية عقب الفيضانات الأخيرة ببلديتي رمضان جمال ووادي زهور.
وأبرز أنه «بعد استكمال مختلف الإجراءات الإدارية تنفيذا لتعليمات المدير العام للصندوق بضرورة إعطاء الأهمية القصوى لهذه العملية وصرف المنحة في ظرف لا يتجاوز الأسبوع باعتبار الصندوق هو المؤسسة المالية المختصة في تعويض الفلاحين فقد تم ضخ المنح بالحسابات البنكية للمتضررين على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية».
كما شرع الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بجيجل في صب منحة 50 ألف دج لفائدة 1.114 فلاحا متضررا من الفيضانات الأخيرة, حيث أبرز مدير الصندوق، خالد أحمين في تصريح ل /وأج أنه تم صب أزيد من 55 مليون دج في الحسابات البنكية لهؤلاء الفلاحين ببنك الفلاحة والتنمية الريفية, لافتا إلى أنه بإمكان الفلاحين الذين لا يملكون حسابات بنكية سحب منحهم بصفة عادية وذلك بتقديم بطاقة التعريف الوطنية فقط.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم 10 مارس 2024، بصرف خلال شهر رمضان وفي مدة أقصاها أسبوع على أقصى تقدير, منحة مالية قدرها 50 ألف دج للفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات البلاد. كما أمر رئيس الجمهورية بتعويض خسائر الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
تجدر الإشارة أن هاته الإعانة المالية يقدمها صندوق أملاك الدولة ويشرف عليها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي لم يدخر جهدا ولو ضئيلا لإنجاح العملية في أقرب الآجال. وتمكين الفلاحين المتضررين من تلقي مستحقاتهم التي منحتهم إياها السلطات العليا.
ع س
