اعتمدت مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة، أمس، شهادة مكتسبات الخبرة المهنية، لفائدة 105 مترشحين من رجال البحر، لنيل شهادة كهروميكانيكي ورخصة قيادة محركات سفن الصيد، كأول دفعة على المستوى الوطني.
وحسب مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة، رميتة نور الدين، فقد خضع المترشحون لامتحان المرور للحصول على شهادة التأهيل، باعتبارهم مهنيين يمارسون نشاطهم على مستوى مينائي الصيد بعنابة وشطايبي وجرى الامتحان تحت إشراف لجنة تحكيم تم تنصبها سلفا وكذا مديرة المدرسة ومدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة.
ويأتي اعتماد هذا التكوين، حسب المصدر، تجسيدا لتوجيهات وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، بإطلاق عملية اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط بداية من شهر مارس، تحت إشراف أساتذة مدرسة التكوين والتدريب البحريين ببجاية ومدرسة عنابة ومهنيين من اختصاص السطح والآلات.
كما تضمن مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بعنابة، تكوينات هامة في اختصاصات السطح لقيادة سفن الصيد البحري والآلات على متن السفن وكذا تربية المائيات بشقيها، تربية المائيات البحرية وتربية المائيات في المياه العذبة. وحسب المصدر، فإن المدرسة تتيح أيضا أنماط تكوين متعددة، منها التكوين القاعدي، التكوين المستمر والتكوين حسب الطلب.
وتعمل وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال التركيز على تكوين رجال البحر ومهنيي الصيد، حسب مصادرنا، على تطوير النواة الموجودة والمؤهلات الهامة التي يزخر بها القطاع وكذا تجميع الجهود وفقا لإمكانيات المهنيين، بهدف الوصول إلى تلبية متطلبات المستهلكين وتحقيق وفرة في السمك بمختلف الأسواق.
وفي ذات السياق، تتابع وزارة الصيد برنامج تطوير الأسطول البحري والقدرات الموجودة للصيد في أعالي البحار والسعي لاستغلال فرص الصيد بالدول المجاورة. وعملت وزارة الصيد في هذا الشأن، على استصدار مرسوم تنفيذي ينظم نشاط الصيد في أعالي البحار، يتضمن إعطاء الحماية اللازمة للمهنيين عندما يخرجون للعمل في دول أخرى، خاصة مع وجود قدرات هامة للمستثمرين الجزائريين في مجال الصيد بأعالي البحار وكذا بناء السفن والتطوير الكبير في الصناعات التحويلية.
وقد أبدى مهنيو القطاع اهتماما للخروج بالبواخر ذات القدرات العالية للصيد في موريتانيا، السودان، جيبوتي، الصومال والسنغال، عن طريق تفعيل القنوات الدبلوماسية لحماية المتعاملين الجزائريين، وفقا للقوانين التي تعتمدها الدولة المستضيفة. من جهتها أقرت الحكومة، وفقا للمصدر، تحفيزات هامة لمهنيي القطاع، حيث اعتمدت في قانون المالية التكميلي 2023، استيراد سفن الصيد الأقل من خمس سنوات والموجهة للصيد في أعالي البحار والتي يفوق طولها 24مترا، بالإضافة إلى استيراد محركات السفن المستعملة الأقل من 5 سنوات، كما تم اعتماد تحفيزات مالية وجبائية جديدة في قانون المالية 2024 والتي تصب في تطوير قطاع تربية المائيات، منها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة بالنسبة لعملية تحويل المنتج السمكي.
حسين دريدح
