الرئيس تبون حثّ على تشجيع الاستثمار في هذا المجال: إعداد دفتر شروط خاص بمشاريع تركيب الهواتف الذكية

* إعداد دفتر شروط خاص بإعادة بناء السد الأخضر    * استحداث شركات شبانية تشتغل في التشجير والريّ

الرئيس تبون حثّ على تشجيع الاستثمار في هذا المجال
إعداد دفتر شروط خاص بمشاريع تركيب الهواتف الذكية
* إعداد دفتر شروط خاص بإعادة بناء السد الأخضر  lاستحداث شركات شبانية تشتغل في التشجير والريّ
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس، بإعداد دفتر شروط خاص بمشاريع تركيب الهواتف الذكية، ودعا إلى تطوير الخبرات الجزائرية في ميدان الهواتف الذكية، من خلال الشراكة، كما أمر بإعداد دفتر شروط خاص بعملية إعادة بناء السد الأخضر، واستحداث شركات شبانية تشتغل في التشجير والريّ، وأكد بأن تعميم أشجار السد الأخضر ينبغي أن يشمل مناطق الكثبان أيضا، باعتبارها من المواقع التي مستها ظاهرة تقدم الرمال.
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملف تصنيع الهواتف الذكية في الجزائرية، حيث أمر الرئيس تبون بإعداد دفتر شروط خاص بمشاريع تركيب الهواتف الذكية في الجزائر. حيث تناول الاجتماع إلى جانب ملف الهواتف الذكية، مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضا تخص متابعة تقدّم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، والسّد الأخضر، تقييما وآفاقا.
وفيما يتعلق بتحيين حظيرة الهواتف الذكية، أمر السيد رئيس الجمهورية بإعداد دفتر شروط من أجل إطلاق مشاريع تركيب وتجميع الهواتف النقالة بالجزائر. وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، والمتضمن مخرجات الاجتماع، أن الرئيس تبون حثّ على تشجيع الاستثمار في هذا المجال، عبر إدماج الكفاءات الشبابية المتخصصة، كما دعا إلى تطوير التجارب والخبرات الجزائرية في ميدان الهواتف الذكية، من خلال الشراكة مع متعاملين أجانب ومحليين.
يذكر أنه في 31 مارس الماضي، اجتمع وزراء الصناعة والبريد والتجارة مع متعاملي الهاتف النقال ، لبحث ضبط وتنظيم سوق الهواتف الذكية وبعث صناعتها في الجزائر. حيث تمّ الاتفاق في ختام الاجتماع، على استمرار التواصل بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل رسم الخطوط العريضة لدفتر الشروط الخاص بهذا النشاط. وأعرب المتعاملون أيضاً عن ارتياحهم لاستراتيجية الحكومة لإعادة بعث هذا النشاط، مؤكدين استعدادهم للوصول للهدف المراد.
شركات شبانية للمشاركة في إعادة بناء السد الاخضر
وبخصوص ملف إعادة بعث السد الأخضر، أمر الرئيس بإعداد دفتر شروط خاص بعملية إعادة بناء السد الأخضر. كما أعطى تعليمات باستحداث شركات شبانية، تشتغل في مجال التشجير والريّ، والعناية ومتابعة الاستغلال. وأكد السيد الرئيس بأن تعميم أشجار السد الأخضر ينبغي أن يشمل مناطق الكثبان أيضا، باعتبارها من المواقع التي مستها ظاهرة تقدم الرمال.
وكان رئيس الجمهورية، قد أشرف شهر أكتوبر الماضي، بولاية الجلفة على إعطاء إشارة إطلاق مشروع بعث السد الأخضر الذي يحمل أبعادا بيئية واقتصادية جديدة لخلق الثروة في مناطق شاسعة من الوطن. حيث وقف رئيس الجمهورية بمنطقة المعلبة على البدء في المرحلة الأولى من المشروع و المتضمنة تشجير 400 ألف هكتار في أفق 2026.
ويستهدف تنفيذ مشروع إعادة بعث السد الأخضر رفع مساحته من 3,7 مليون هكتار إلى 4,7 مليون هكتار بالمناطق السهبية حيث سيمس 13 ولاية و 183 بلدية و كذا 1200 منطقة. وعليه سيتم غرس مليون هكتار من مختلف أصناف الأشجار لاسيما منها المثمرة لما لها من خصائص كمقاومة المناخ السهبي و لقيمتها الاقتصادية الكبيرة.
و يغطي السد الأخضر من شرق البلاد إلى غربها ولايات النعامة، البيض ،الاغواط، الجلفة، المدية ،البويرة ، المسيلة ، باتنة، خنشلة، تبسة، سطيف، برج بوعريريج وبسكرة. و سيعود هذا المشروع بالفائدة على أكثر من 7 مليون نسمة. وتسهر على تجسيد مشروع السد الأخضر في اطار المقاربة الجديدة كل من محافظات الغابات ومديريات المصالح الفلاحية بالولايات المعنية وكذا المحافظة السامية لتطوير السهوب على ان تتواصل الأشغال لمدة 7 سنوات.
تحقيق انتقال طاقوي مدروس يراعي المصالح العليا للدولة
وبشأن مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، أكد السيد رئيس الجمهورية على أهمية تطوير الطاقات المتجددة، مع مراعاة الآليات والإمكانيات التكنولوجية لتحقيق انتقال طاقوي مدروس في أدق تفاصيله، يراعي المصالح العليا للدولة، والطاقات الموجودة حاليا.
وبخصوص التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم الرقمنة، سجّل السيد الرئيس بارتياح المجهودات المبذولة، في تقدم معدل رقمنة البيانات والمعطيات في عديد القطاعات، داعيا إلى المزيد من التفاعلية والتنسيق بين القطاعات الوزارية، خاصة في الشق المتعلق بسياستنا الاقتصادية المنتهجة. كما حثّ السيد الرئيس على بذل المزيد من الجهود والفعالية في تجسيد التوجيهات الهادفة إلى تسريع الرقمنة.
وبخصوص مشروع قانون الأوقاف، وجّه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بإرجاء مشروع القانون وذلك من أجل تعميق الدراسة وإثرائها، وفق ضوابط جديدة لتسيير هذا القطاع الهام. ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم رئاسية.
 ع سمير