أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أمس، عن قرار بالسحب النهائي لوثيقة التوطين البنكي '' نهائيا '' من متعاملين اقتصاديين اثنين، يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، عن شروعها في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، "للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الموز"، مشيرة إلى أنه تم يوم أمس الأحد السحب النهائي لوثيقة التوطين البنكي من متعاملين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة.
وأوضحت الوزارة بأن التحقيقات المنجزة أسفرت على عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 من شهر أفريل الجاري ، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار.
وفي هذا الصدد أكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، داعية جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.
ع.أسابع
