تجتمع أطراف الثلاثية الحكومة- المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل- اليوم في بسكرة لبحث كيفيات تطبيق التدابير المتخذة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط منذ قرابة العام وهذا بعد أسبوع فقط عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي أقر مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة.
ثلاثية اليوم التي تعقد لأول مرة خارج العاصمة ويشرف عليها الوزير الأول عبد المالك سلال ستكون ملزمة بخلق “جبهة واحدة” من الأطراف الثلاثة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، وستكون هذه الجبهة في مواجهة تحديات صعبة في الظروف الحالية أهمها “بعث الانتاج الوطني ودعم المؤسسة الوطنية” عامة كانت أو خاصة، والحفاظ في نفس الوقت على القدرة الشرائية للمواطن والعامل البسيط رغم التدهور المسجل في قيمة الدينار.
وستأخذ الثلاثية التي ستعقد غدا طابعا اقتصاديا بامتياز كون أطرافها مجبرين على ايجاد رؤية موحدة لبعث الاقتصاد الوطني وتنويعه لمواجهة الآثار الكبيرة لتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة بنسبة 50 بالمائة، و تأتي هذه الثلاثية بعد أكثر من عام ونصف عن آخر ثلاثية عقدت بالعاصمة وشهدت توقيع «العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي للنمو»، و قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب في تصريحات صحفية له قبل أيام قليلة أن الحكومة التزمت بتنفيذ كل ما اتفق عليه في ثلاثية فيفري من العام 2014.
وبكثير من التفصيل فإن التحديات التي تواجه أطراف الثلاثية اليوم تتمثل في كيفية بعث المؤسسة الاقتصادية الوطنية في القطاعين العام والخاص ما سيؤدي بشكل مباشر إلى بعث الانتاج الوطني، وهذا يتطلب وضع الكثير من التسهيلات أمام المؤسسات الوطنية في مجال الاستثمار والعقار والقروض وغيرها، وتحسين المناخ الاجتماعي وظروف العمل بالشكل الذي سيؤدي في النهاية إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على عائدات المحروقات، كما أوصى بذلك مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي تبناه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
و إذا كانت جميع أطراف الثلاثية متفقة على ضرورة توحيد الرؤية لإيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع الأزمة فإنه من غير المستبعد أن يشتد الجدل بين المركزية النقابية التي تحاول المحافظة على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في الوقت الحالي المتسم بتدهور القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار والحفاظ على مناصب العمل، وبين منظمات أرباب العمل من جهة أخرى خاصة منها «منتدى رؤساء المؤسسات» التي تريد المزيد من المكاسب الاقتصادية والتسهيلات وتريد فتحا كبيرا للسوق أمامها دون أي حدود وهو ما تخشاه المركزية النقابية التي ترافع من أجل دعم القطاعات الاستراتيجية وإبقائها تحت القطاع العام.
وبالنسبة لبعض رؤساء منظمات أرباب العمل فإن لقاء اليوم ببسكرة لن يكون من أجل الكلام أو النقاش إنما من أجل الذهاب مباشرة نحو تجسيد الاجراءات المتفق عليها وبخاصة كيفيات تأهيل المؤسسة الوطنية التي تعتبر الحجر الأساس لبعث الانتاج الوطني وتنويع الاقتصاد، أي أن الباترونا تريد مباشرة من الحكومة تجسيد وعودها فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار و تسهيل منح العقار الصناعي والقروض وغيرها من التسهيلات الأخرى.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن «منتدى رؤساء المؤسسات» سيلعب دورا مهما في هذه الثلاثية بالنظر للدور الذي صار يلعبه على الساحة الاقتصادية الوطنية في الأشهر الأخيرة، وكذا بالنظر للمطالب التي بات يرفعها والمتمثلة اساسا في ضرورة فتح الاقتصاد الوطني دون حدود أمام القطاع الخاص.
أما المركزية النقابية فقد أعدت من جهتها جملة من المقترحات تخص كيفية «بناء قاعدة اقتصادية وطنية صلبة وفعالة» قادرة على خلق الثروة والتخلص من التبعية لمداخيل البترول، وستركز مقترحات المركزية النقابية حول كيفية وضع آليات فعالة لتشجيع عملية بعث المؤسسات الوطنية العمومية الصغيرة والمتوسطة المنتجة التي تخلق الثروة ومناصب العمل وتلبي الحاجيات الأساسية للمستهلك الجزائري. وتولي أعلى السلطات في البلد أهمية كبيرة للثلاثية التي ستعقد اليوم في بسكرة حيث دعا رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير كافة أطرافها للتضامن « يبقى لعالم الشغل وأرباب العمل الوطنيين العموميين والخواص التضامن من أجل استقرار اجتماعي ضروري واستغلال القدرات الوطنية الهائلة في كل المجالات وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم في مجال الانتاجية والتنافسية»، قبل أن يؤكد أن اجتماع الثلاثية « فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية».
محمد عدنان
