تقدم 17 راغبا في الترشح للرئاسيات إلى مقر السلطة الوطنية للانتخابات لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات، إلى غاية مساء أمس، حيث تم سحب مليون استمارة خاصة باكتتاب التوقيعات الفردية، وهذا تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في السابع سبتمبر المقبل.
وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في برنامج " ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن هؤلاء الراغبين في الترشح للرئاسيات المسبقة سحبوا ما مجموعه "1 مليون" استمارة خاصة بالتوقيعات الفردية من عند السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأشرف محمد شرفي أمس من ولاية بومرداس على انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المسبقة، وقال في تصريحه للإذاعة إن الهيئة الناخبة تبلغ في الوقت الحالي 24 مليون ناخب مسجل، منهم حوالي مليون ناخب من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وفي سياق متصل، أكد محمد شرفي، أن مستوى الرقمنة في داخل مصالح السلطة الوطنية للانتخابات عال وقد سمح لها بالاتصال بالناخبين من الجالية حيثما وجدوا، وقال بنوع من التفاؤل "الإنجازات المحققة لحد الآن من خلال ستة انتخابات والتي كانت كلها مسبقة يجعلنا نتفاءل بأن ما يأتي يكون في مستوى المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال".
أما عن سير عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت أمس فقد أوضح شرفي أن اللجان المؤهلة قانونا للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تقوم بعملها بطريقة منظمة و مبرمجة، وأضاف بأن المراجعة تعني التسجيل وفتح المجال للشباب الذين لم يستوفوا شرط السن فيما مضى والذين سيبلغون 18 سنة في 7 سبتمبر كي يغتنموا الفرصة لتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، والذي يمكن أن يكون من خلال الحضور أو التسجيل عبر بوابة السلطة في مرحلة أولى، واعتبر هذه المراجعة عملية هامة توحي بنوعية المشاركة في الاقتراع،
وفي هذا الإطار لفت إلى أن المترشحين لهم الحق في الإطلاع على القوائم الانتخابية و الولوج إليها بدون أي عرقلة في هذا المجال، أما البطاقية الانتخابية فإن حق الولوج إليها مخصص للمحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والأطراف التي نص عليها القانون.
كما تحدث شرفي عما أسماه الإشراف التشاركي في العملية الانتخابية القادمة، وقال إن السلطة الوطنية للانتخابات قررت في المرحلة الراهنة الذهاب نحو الإشراف التشاركي من خلال إشراك الأحزاب السياسية و ممثلي المترشحين وممثلي المجتمع المدني، لضمان الإشراف الجيد على الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدا بأن الديمقراطية التشاركية هي السبيل الأمثل لإثبات مصداقية المسارات الانتخابية.
وكان شرفي خلال نزوله ضيفا على برنامج " لقاء التلفزيون" ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء عبر التلفزيون العمومي، قد أكد إعداد مخطط التطوير الاستراتيجي للسلطة الوطنية للانتخابات 2022- 2024 والذي يرمي إلى عصرنة إدارة العملية الانتخابية وتكييفها مع المستجدات التكنولوجية والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها التكنولوجيا، وأيضا تكوين العنصر البشري بما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.
وحرصا على شفافية العملية الانتخابية لفت ذات المتحدث إلى أن السلطة عمدت إلى رقمنة الاستمارات الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية للحد من السلوكات غير الجادة، وأوضح أن مرافقة الاستمارات المسحوبة يتم من خلال رقمها التسلسلي ورمز الاستجابة السريعة، مذكرا بأن السلطة مخولة بإخطار العدالة عن أي تجاوزات لتمكينها من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما ذكر بالمناسبة بخصوص عملية جمع التوقيعات بأن كل مترشح مطالب بجمع 50 ألف توقيع عبر 29 ولاية بما لا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية، أو جمع 600 تزكية من طرف المنتخبين في المجالس البلدية والولائية أو البرلمان بغرفتيه، حيث تقوم السلطة الوطنية للانتخابات بمراقبة العملية آليا وإعداد تقرير في حال تسجيل أي تجاوزات.
إلياس -ب
