أوضح، أمس، المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل عبد الرزاق بن سالم أن الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الأخير للقانون رقم 23/05 المؤرخ في 7 ماي 2023 المعدل والمتمم للقانون رقم 04/18 المؤرخ في 25 ديسمبر2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما تضمنت إعفاء المدمنين الخاضعين للعلاج من المتابعة الجزائية والعقوبة.
و أشار المتحدث إلى أن أهم التدابير التي جاء بها التعديل الأخير للقانون المذكور تتضمن الخضوع للعلاج كبديل للمتابعة والعقوبة، مضيفا في تصريح صحفي على هامش يوم دراسي حول «التدابير العلاجية» نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، احتضنته قاعة المؤتمرات بولاية البليدة، أن الشخص المدمن الذي يلتزم بالعلاج يعفى من المتابعة، كما أن المدمن الذي يلتزم بالعلاج بعد المتابعة يعفى من العقوبة.
وأكد المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل أن هذه التعديلات التي مست قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تحفز وتشجع على العلاج كبديل للمتابعة والعقوبة، مضيفا أن الأحكام الجديدة لهذا القانون تكرس مقاربة جديدة ترتكز على محاور الوقاية، العلاج، وإعادة تأهيل المدمنين وكذا الردع، لافتا إلى أن هذه المقاربة الجديدة تمنح للمدمنين فرصة العلاج، ويكون هذا الأخير بديلا عن المتابعة الجزائية من جهة وبديلا عن العقوبة من جهة أخرى، مشيرا في السياق ذاته إلى اعتماد وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الصحة العلاج عن طريق « الميثادون» الذي يعد علاجا بديلا يخص المدمنين على المواد «الأفيونية» عن طريق استبدال الإدمان على هذه المواد باستهلاك «الميثادون» مع تخفيض الجرعات بصفة تدريجية ومدروسة، مشيرا إلى أن هذا العلاج متوفر على مستوى 7 مراكز وسيطة لعلاج الإدمان.
وأوضح بن سالم أن تجربة الأمم المتحدة تقوم على استعمال مادة «الميثادون» في علاج الإدمان، وقال إن هذه التجربة التي طبقت في الجزائر حققت نتائج جيدة داخل المؤسسات العقابية والمراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة، مؤكدا أن تطبيق الأحكام الجديدة لقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية يستدعي التنسيق بين القضاة والأطباء من أجل تفعيل هذه الميكانيزمات الجديدة لما فيها من نتائج إيجابية على المجتمع عموما و ضمان أكبر قدر من الفعالية في علاج الإدمان، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية للطواقم المشرفة على العلاج.
وفي السياق ذاته أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري أن الجزائر كيفت المنظومة القانونية فيما يتعلق بمحاربة المخدرات بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعززت الترسانة القانونية بتعديل أحكام القانون 23/05 المؤرخ في 7ماي2023 المعدل والمتمم للقانون رقم 04/18 المؤرخ في25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.
من جانب آخر كشف المدير الفرعي لترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة محمد شكالي في مداخلة بعنوان « التكفل الصحي في إطار تطبيق التدابير العلاجية» عن تخصيص وزارة الصحة 46 مركزا خارجيا، و5 مراكز استشفائية لعلاج الإدمان، مضيفا أن الهياكل متوفرة بالقدر الكافي، في حين هي في حاجة إلى الدعم بالطواقم البشرية الكافية والدعم بالتأطير البشري وتكوين الطواقم الطبية، كما ركز نفس المتحدث على التنسيق والعمل المشترك بين القطاعات المختلفة المعنية ومرافقة الشباب من طرف قطاعات وزارية أخرى بغرض ادماجهم، مشيرا إلى أن دور وزارة الصحة في معالجة الإدمان هو تغيير سلوك المدمنين، لافتا إلى أنه لا يوجد دواء للعلاج من الإدمان سوى «الميثادون» لعلاج «الأفيونات» في حين بالنسبة للبقية، العلاج قائم على تغيير سلوك المدنيين، وأضاف شكالي أن مراكز علاج الإدمان تعرف إقبالا من طرف المدمنين، وكشف عن إحصاء ما يزيد عن 27 ألف مدمن تقربوا للعلاج بهذه المراكز وفق إحصائيات السنة الماضية.
نورالدين ع
