أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي، أول أمس الخميس بالعاصمة، أن آفة المخدرات لا يمكن مجابهتها إلا بمجهود دولي مشترك ومتكامل، نظرا لأبعادها الدولية، مبرزا وجود ترابط بين تجارة المخدرات والأشكال الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما جرائم الإرهاب.
وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول «أهم التعديلات في القانون 23-05 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها بين النظري والتطبيق»، أن المخدرات أصبحت من «أكبر المشكلات التي تواجه المجتمع الدولي»، مؤكدا أن «بلادنا تقدر تمام التقدير بأن آفة بهذا الحجم والانتشار لا يمكن مجابهتها إلا بمجهود دولي مشترك ومتكامل، بالنظر لأبعادها الدولية، لاسيما مع تطور وسائل الاتصال الحديثة التي أدت إلى رفع قدرات عصابات تهريب المخدرات والاتجار بها».وكشف في هذا السياق أن «استفحال هذه الظاهرة بين فئات المجتمع، خاصة الشباب، يستنزف قدرات الدول ومقوماتها ويهدد سلامتها وأمنها واستقرارها وبنية نسيجها الاجتماعي» لذلك يستوجب --مثلما قال-- «اجتثاثها بالحزم والدوام اللازمين، سواء بالوقاية أو الردع وإزالة مسبباتها وآثارها ومؤثراتها».
وذكر أن الجزائر «انخرطت في مجهودات المجتمع الدولي الرامية لمكافحة المخدرات والتزمت منذ عقود بالتصدي لهذه الآفة بعمليات متعددة الأوجه والأشكال ترمي إلى تجنيد كل الطاقات وفواعل المجتمع وتوفير أكبر قدر من الإمكانيات للحد من انتشارها وتجفيف منابع تدفقها».
كما تم --يضيف السيد طبي-- «تعزيز المنظومة القانونية الوطنية والأمنية والقضائية بهدف سد كل الفراغات وتوفير كل الآليات اللازمة لردع عصابات المخدرات، سواء في الجانب الموضوعي أو الإجرائي». وأشار بهذا الخصوص إلى أن القانون رقم 23-05 كان محل تعديل بهدف «تعزيز تدابير الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالتأكيد على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات وحل إشكالية تصنيف بعض المواد المهلوسة».
وبذات المناسبة، نوه الوزير بـ»الجاهزية العالية والدور الجبار الذي يؤديه الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية ومصالح الجمارك والهيئات المختصة من خلال العمليات النوعية والاحترافية المحققة في مواجهة بارونات المخدرات والتهريب»، مشيرا إلى أن «صد محاولات استهداف بلادنا وإغراقها بالقنب الهندي، لاسيما عبر حدودنا الغربية، وبالمؤثرات العقلية، يوحي بوجود عمل ممنهج يهدف إلى الإضرار بالصحة الجسدية والنفسية للقوى الحية للأمة، وهم الشباب»، وقد يستدعي هذا الأمر --كما قال-- «اللجوء إلى الهيئات الأممية والمنظمات الدولية لإخطارها بالليونة التي تبديها بعض الأطراف في تنقل أفراد هذه العصابات».
بدوره، ذكر وزير الصحة، السيد عبد الحق سايحي، بأهمية مرافقة المريض المدمن والتكفل به مع رصد كافة الوسائل والإمكانيات لذلك، معتبرا آفة المخدرات بمثابة «ظاهرة عالمية أدت إلى انهيار اقتصاديات العديد من الدول».
كما كشف عن «اتفاق مع وزارة العدل لفتح مراكز مرجعية لمعالجة المدمنين على المخدرات بعدة ولايات»، مشددا على ضرورة «تعزيز العمل المشترك بين كافة المتدخلين لإنقاذ الشباب من هذه السموم».
