أكد مكتب مجلس الأمة، أمس السبت، أن الانتخابات الرئاسية المسبقة للسابع من سبتمبر المقبل تتويج لمسار ديمقراطي حقيقي انتهجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتجسيد عملي لمبدأ «السيادة للشعب ومن أجل الشعب» المكرس في الجزائر الجديدة.
وفي بيان أصدره عشية الاحتفاء باليوم الدولي للبرلمانية المصادف لـ 30 جوان من كل عام والذي يتزامن والذكرى 135 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، أوضح مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، أن «الانتخابات الرئاسية المسبقة للسابع من سبتمبر القادم تأتي تتويجا لمسار ديمقراطي حقيقي انتهجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتجسيد عملي في الجزائر الجديدة لمبدأ السيادة للشعب ومن أجل الشعب».
وفي هذا الصدد، اعتبر المكتب أنه «بإمكان الجزائريين اليوم أن يفتخروا بالمراحل الهامة وبالأشواط الملموسة التي تم قطعها في مسار بناء التجربة الديمقراطية في الجزائر، ابتغاء ترسيخ ممارسة ديمقراطية حقة نابعة من عمق مجتمعنا، مرتوية بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة ومستندة لجسيم التضحيات التي خلدتها قوافل من شهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية وكذا شهداء الواجب الوطني إبان العشرية السوداء، وهو ما ساهم في بلوغ البلاد اليوم مرحلة الرسوخ الديمقراطي، بعيدا عن أية إملاءات من الخارج».
وفي ذات الإطار نوه مكتب المجلس «بما قامت به الجزائر لتعزيز مكانة المرأة الجزائرية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، لتكلل الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في السلم والأمن وكافة المجالات الأخرى على المستويات الوطنية والقارية والدولية وفقا لمقتضيات القرار الأممي 1325 وبما يتكيف مع التحولات الجيوسياسية العالمية الراهنة».
كما أبرز ذات المصدر «حرص الجزائر على التمكين للشباب وتكريس الحماية والعدالة الاجتماعيتين من خلال الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق الاجتماعي لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة في كل المراحل والظروف».
واعتبر أن هذه المكتسبات «ساهمت في تغطية المستويات الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع»، وسمحت للجزائر بأن «تفي بالتزاماتها إزاء مواطنيها، وذلك مواءمة مع برنامج الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، القائم على مبدأ الديمقراطية بالشعب وللشعب، مبتدأه ومنتهاه هو الإنسان، وهو المورد البشري، سمح بإيجاد واستخراج بؤر مضيئة في شتى مناحي الحياة، وهي جزائر تنفذ بنشاط سياستها الداخلية كما الخارجية بروح الاستقلال والاعتماد على الذات والتنوع والتعددية».
وأشار المكتب إلى أن «الجزائر الجديدة بقيادة السيد رئيس الجمهورية، تعمل جاهدة من أجل التكريس بالفعل لدمقرطة أكبر للعلاقات الدولية وإعادة الاعتبار للعمل الدبلوماسي من خلال إعطاء الأولوية للحلول التفاوضية والسلمية في حل النزاعات والصراعات في حوليات العمل الدولي المتعدد الأطراف وذلك من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي».
وأضاف أن «المقاربة الجزائرية تأسست وتتأسس على موروثها النوفمبري الخالد وإيمانها العميق والمتجذر بحاجة الإنسانية إلى قيم ومثل ومبادئ العدل والحق والإنصاف لتحقيق العدالة الاجتماعية لشعوب العالم وردم الهوة والفوارق بين الشمال والجنوب».
ولدى تطرقه إلى التفاعلات الدولية الراهنة، قال مكتب المجلس إنه «يتضح للجميع وبكل موضوعية أن ثمة أزمة حقيقية في إدراك مضمون دمقرطة العلاقات الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لدى هؤلاء الذين كانوا في الماضي القريب، يتجرؤون على تقديم دروس لغيرهم وهم اليوم، لم يتورعوا في تقييد وحجب الممارسة الديمقراطية في أبسط تجلياتها على كل من انتقد الغطرسة الصهيونية ودافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
ودعا في هذا الصدد إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للإسهام في «تعزيز الطابع المتعدد الأطراف للنظام الدولي وتحصين النظام القانوني الدولي وفق ما يضمن المزيد من التضامن والتوازن والتعايش السلمي والمساواة في حقوق الإنسان بين الشعوب والأمم».
وفي حديثه عن اليوم الدولي للبرلمانية والذكرى 135 لنشأة الاتحاد البرلماني الدولي، أفاد مكتب مجلس الأمة أن «كلا الحدثين يبرزان بشكل جلي المكانة المميزة التي أضحت تشغلها البرلمانات داخل دولها وخارجها ضمن الأطر البرلمانية الإقليمية والدولية».
