أكد خبراء، أن الاقتصاد الوطني حقق أرقاما ومؤشرات ونتائج إيجابية في السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر وأشاروا في هذا الإطار إلى ارتفاع معدل النمو و تخفيض معدل التضخم والزيادة في دخل الفرد و ارتفاع مستوى المعيشة مع تحسن الأجور، وكذا الزيادة في احتياطي الصرف ونوهوا بالديناميكية الموجودة، مع تحسين الحوكمة المالية و بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار و تحسين المنظومة المصرفية والنقدية و تشجيع المقاولاتية، بالإضافة إلى الإرادة والرؤية السياسية التي أصبحت أكثر وضوحا.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أن هناك الكثير من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة، مع اضطلاع الدولة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة والتركيز على عملية الإقلاع الاقتصادي ومن خلاله التنويع الاقتصادي.
وأضاف في هذا الإطار، أن بعض الثمار بدأت تظهر اليوم ومن بينها ارتفاع معدل النمو والذي وصل إلى 4.1 بالمئة وهو معدل إيجابي وأيضا تخفيض التضخم والزيادة في دخل الفرد وبالتالي ارتفاع مستوى المعيشة مع تحسن الأجور، أضف إلى ذلك الزيادة في الاحتياطي من العملة الصعبة، وهذا نتيجة للجهود المضنية التي قامت بها الجزائر من خلال مجموع القوانين والإجراءات والتحفيزات المختلفة، منذ تعديل الدستور في 2020 إلى غاية اليوم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى بعث العديد من القوانين على غرار قانون الاستثمار الجديد والتي من شأنها تحسين بيئة الأعمال ودفع المستثمرين للنشاط مع فتح المجال للمبادرة وإنشاء الشركات الناشئة، بالإضافة إلى مرافقة الدولة لهذه المؤسسات واعتماد إجراءات تبسيطية في مجال الاستثمار وكذا استدامة القوانين.
واعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن مرحلة 2025-2029 ستكون مرحلة الإقلاع الثاني والوصول إلى تتويج نتائج الإقلاع الأول والذي تشكل، خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني، سجل أرقاما إيجابية ونتائج مهمة، لافتا إلى ارتفاع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات مع استقطابية للمستثمرين من مختلف دول العالم، في ظل بيئة أعمال محفزة.
وأضاف أن 2027 ، ستكون سنة بداية تتويج أو الحصول على ثمار الإصلاحات المختلفة التي بدأت مع مطلع 2020 وترجمت أكثر مع تعديل القوانين وبعض القوانين الأخرى التي من شأنها أن تحفز على الاستثمار.
ومن جانبه، أكد المستشار في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف في تصريح للنصر، وجود ديناميكية اليوم، بعد الإصلاحات التي باشرتها الجزائر، خاصة في تحسين الحوكمة المالية و بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار و كذا تحسين المنظومة المصرفية والنقدية وأيضا في مجال تشجيع المقاولاتية وريادة الأعمال.
وأضاف في السياق ذاته، أن هناك ديناميكية، أصبحت تعطي ثمارا على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة وهذا من بين الأهداف التي تعمل عليها الجزائر وهو تنويع النموذج التنموي من خلال مساهمة أكثر لقطاعات استراتيجية، خاصة القطاع الصناعي الذي يعتبر أهم رافد في التنوع و كذا في الأداء الاقتصادي ونفس الشيء في القطاع الفلاحي.
كما أشار إلى بروز قطاع جديد وهو قطاع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى مساهمة القطاع المنجمي وقطاع الطاقة بصفة كبيرة في هذا الأداء، لافتا من جانب آخر إلى الإرادة والرؤية السياسية التي أصبحت أكثر وضوحا وهذا أمر مهم على المستوى الاستراتيجي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الجزائر تعمل لتحقيق الهدف الاستراتيجي، بحيث تصبح أول قوة اقتصادية على المستوى الإفريقي، مع ارتفاع الناتج المحلي الخام إلى أزيد من 400 مليار دولار في آفاق 2027 وأن تكون قطبا اقتصاديا قويا على المستوى الإقليمي آفاق 2030-2035، حيث تجعل هذه الرؤية الجديدة، الجزائر من بين الدول الناشئة.
واعتبر المتدخل، أن هذه الرؤية الاستراتيجية، تعطي وضوحا بالنسبة لكل المتدخلين في الشأن الاقتصادي وخاصة المؤسسات والهيئات المالية الدولية التي تتابع التنمية الاقتصادية.
ومن جهة أخرى اعتبر المتدخل، أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد الجزائري، اعتراف بكل ما قامت به الجزائر، مؤخرا في مشروع التحول الاقتصادي الذي باشرته منذ أربع سنوات والذي يتم من خلاله التغيير في النموذج التنموي، لافتا في هذا الصدد، إلى المؤشرات الإيجابية، حسب التقارير التي تعدها الهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي، معتبرا أن العلاقة بين هذه الهيئات المالية والجزائر أصبحت علاقة متميزة اليوم.
وأضاف أن هذه المؤشرات وهذه التقارير، سيكون لها أثر إيجابي على تحسين صورة الجزائر وبالتالي الذهاب إلى مستويات أعلى في النمو والتنمية الاقتصادية. مراد - ح
