أشاد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس الاثنين، بـ «المكانة الرائدة» التي تحتلها الشرطة الجزائرية و «الطفرة الهامة» المحققة في مستوى الأداء و التي تثبتها --مثلما قال-- «النتائج العملياتية الهامة التي تم إحرازها في كل مجالات تخصصها، حيث أضحت بفضل حنكة وكفاءة أفرادها تصنع التميز في سرعة معالجة قضايا شائكة تفنن في حبكها مقترفو الإجرام، فكانت لهم بالمرصاد وكشفت الستار عن مخططاتهم الهدامة». و دعا الوزير، عناصر الأمن الوطني إلى التجند لضمان التغطية الأمنية المثلى للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر القادم، لتمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.
جاء ذلك خلال إشراف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، بمقر الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز بالعاصمة، على فعاليات الاحتفالية الخاصة بإحياء الذكرى 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، وذلك تحت شعار»بذات العزيمة والإصرار نواصل المسار».
و قد جرت هذه الاحتفالية، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد بوعلام بوعلام وأعضاء من الحكومة وإطارات سامية و مسؤولي مؤسسات وهيئات رسمية، والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي، إلى جانب المدير العام للشرطة الفلسطينية، اللواء يوسف علي يوسف الحلو، كضيف شرف.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد مراد أن هذه الذكرى تشكل «محطة سنوية للوقوف على ما تحققه المؤسسة الشرطية من تقدم ملموس في العدد و العدة و مناهج العمل الذي قوامه الاحترافية والعصرنة والفعالية في الأداء، و هو التطور المحرز نتيجة الاستثمار في المورد البشري و التحضير الجيد وفق ما تقتضيه موجبات العمل الشرطي و التزامات التواجد الميداني و التحديات الراهنة».
و أهاب السيد مراد بعناصر الأمن الوطني لـ «مواصلة العمل في سبيل حماية الوطن والمواطن»، كما دعاهم والجزائر على مشارف الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، إلى «التجند لضمان التغطية الأمنية المثلى لهذا المسار الهام، كل على مستوى اختصاصه، بما يسمح بضمان السكينة والأمن خلال جميع مراحل العملية، و كذا تمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة».
ولفت الوزير إلى أن هذه الذكرى تشكل «محطة للوقوف على ما تحققه المؤسسة الشرطية من تقدم ملموس في العدد والعدة ومناهج العمل قوامه الاحترافية والعصرنة والفعالية في الأداء، وهو التطور المحرز نتيجة الاستثمار في المورد البشري والتحضير الجيد».
وفي هذا الصدد أبرز السيد مراد ما حققته الشرطة الجزائرية خلال السنوات الاخيرة من مسايرة للحركة التنموية التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة، وفقا لما يوليه السيد رئيس الجمهورية من اهتمام لتأمين المواطنين، حيث تم خلال الفترة 2020 ـ 2024 «تسجيل 185 مشروعا منها 151 هيكل مهني و34 هيكل اجتماعي مهني بغلاف مالي تجاوز 23 مليار دج، فيما قارب المستوى الوطني للتغطية الأمنية 80 بالمئة، بتعداد اجمالي يفوق 223 ألف منتسب مع استحداث 6 تخصصات أمنية جديدة».
كما تم --يضيف الوزير--الحرص على «ضمان أعلى مستويات المواكبة الأمنية لقرار رئيس الجمهورية باستحداث الولايات العشر التي استفادت من 45 بالمئة من إجمالي الهياكل المسجلة خلال السنتين الأخيرتين، و دعم هذه الهياكل بالتعداد البشري المؤهل والمقدر بقرابة 8 آلاف منتسب»، إلى جانب «تسطير مخطط مدروس لتعزيز الأمن بالمدن الجديدة والأقطاب الحضرية والتصدي لمختلف أنماط الجريمة، من خلال استحداث 84 هيكلا جديدا على مستواها».
وأكد السيد مراد أن الشرطة الجزائرية بادرت «بتنفيذ برنامج طموح لعصرنة مصالحها من خلال تعميم الرقمنة، عبر ربط 1000مصلحة شرطية بالألياف البصرية، وانطلاق مشروع الحواضر الذكية على مستوى 1268منشأة أمنية، مع تطوير عديد الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات وكذا تكثيف نشاطات التعاون و تبادل الخبرات على الصعيد الجهوي، القاري والدولي».
من جانبه، لفت المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إلى أن الشرطة الجزائرية «تواصل بدعم من السلطات العليا، مسار تطورها وعصرنتها بعزيمة، تحذوها في ذلك إرادة راسخة في الارتقاء إلى محطة نوعية في الأداء».
وأكد أن المديرية العامة للأمن الوطني، «سارعت إلى العمل على عصرنة الجهاز ورقمنته من خلال تحسين الخدمة العمومية ومناهج العمل ووضع آليات جديدة في التسيير والإعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المحافظة على النظام والأمن العموميين ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، إلى جانب مراجعة منظومة التكوين والتدريب، عبر تحيين البرامج والمناهج بما يمكن أفراد الشرطة من تأدية مهامهم بكل فعالية في إطار الاحترام التام لقوانين الجمهورية».
كما حرص السيد بداوي، على التأكيد بأن مؤسسة الأمن الوطني «في أهبة كاملة ويقظة تامة لمجابهة التحديات الأمنية الجديدة، والتنسيق مع كل الشركاء الأمنيين والمدنيين، على رأسهم الجيش الوطني الشعبي، بما يعزز أمن البلاد وسلامة المواطنين وممتلكاتهم».
وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على تسمية مقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن باسم المجاهد المرحوم، محمد كنيفد، قبل أن يشرف على تفتيش المربعات.
وعرفت هذه الاحتفالية، تقليد الرتب للمرتقين الجدد وتكريم منتسبي الأمن الوطني المتميزين عبر إسدائهم ميدالية الشجاعة، الاستحقاق والشهادة الوزارية، وكذا تكريم الموظفين المحالين على التقاعد.
كما تم تنظيم استعراضات في مختلف فنون وتقنيات القتال والدفاع عن النفس وتمارين محاكاة لمختلف تدخلات الشرطة، وكذا عرض روبرتاجات حول تاريخ تطور الشرطة وجهود هذه الأخيرة في محاربة المخدرات.
