خصصت الحكومة اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي، إلى جانب الاستماع إلى عرض حول الإستراتيجية الوطنية لتطوير منشآت تخزين وتوزيع الوقود، كما تم استعراض وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر التراب الوطني، وملفات أخرى تتعلق بقطاعات الطاقة والعدالة والرياضة.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن، السيد العرباوي، ترأس اجتماعًا للحكومة، خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي، حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم عملية رقمنة المصالح والأنظمة المستعملة من طرف إدارات الضرائب والأملاك الوطنية والجمارك التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المصالح، مع التركيز بشكل خاص على تطوير التشغيل المتبادل مع باقي المؤسسات والإدارات العمومية.
ويأتي استماع الحكومة إلى العرض المتعلق بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلق بالتحول الرقمي، نظرا للأهمية البالغة التي يوليها السيد الرئيس لهذا الملف ومتابعته الشخصية له باعتبار أن الهدف من الرقمنة هو تغيير نمط التسيير من تسيير كلاسيكي قائم على الورق والحضور إلى تسيير قائم على التكنولوجيات الرقمية من أجل إرساء مبادئ الشفافية ومحاربة جميع أنواع البيروقراطية و تحقيق المساواة في الولوج إلى المعلومة.
كما يأتي العرض الذي تم الاستماع إليه في هذا الشأن في اجتماع الحكومة في الوقت الذي أنهت المحافظة الوطنية للرقمنة إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، الذي تمت المصادقة الأولية عليه من طرف مجلس توجيه المحافظة في الـ 28 ماي الماضي.
ومعلوم أن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تعد الأولى من نوعها منذ الاستقلال والتي وضعت استجابة للسياق الحالي في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وهي الاستراتيجية التي تشمل في محاورها «البنية التحتية، وتكوين المورد البشري والكفاءات، والمجتمع الرقمي، والاقتصاد الرقمي و الحوكمة الرقمية».
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في إطار تجسيد محور البنية التحتية، وقعت المحافظة السامية للرقمنة شهر أفريل الماضي على الصفقة المتعلقة بمشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية التي أسندت لمجمع «هواوي كونسورسيوم» الصيني، وهو المركز الذي يهدف إلى تحقيق السيادة الرقمية والعمل على توطين المعلومات الوطنية مما سيحفز المستثمرين على توسيع مجال الخدمات داخل الوطن باستعمال نفس التكنولوجيات المتواجدة خارج الوطن.
وتستند الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على ركيزتين أساسيتين وهما قانون الرقمنة وهو « إطار شامل وموحد ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة»، الذي يتم حاليا العمل على إعداده والأمن المعلوماتي و السيبراني الذي يتم بشأنه التعاون مع وزارة الدفاع الوطني.
كما استمعت الحكومة في اجتماعها يوم أمس – حسب ذات المصدر - إلى عرض حول الإستراتيجية الوطنية لتطوير منشآت تخزين وتوزيع الوقود، التي حددت محاور العمل الرئيسية ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان التسيير المسؤول والمؤمن لهذه الموارد وفق برنامج تنموي يمتد للفترة 2024 - 2028.
من جهة أخرى، استعرضت الحكومة وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر التراب الوطني، والوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرنامج التكميلي لتحلية مياه البحر الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى رفع نسبة مساهمة المياه المحلاة في تلبية الاحتياجات الوطنية.
وتأتي دراسة الحكومة لهذا الملف تنفيذا لتعليمات سبق وأن قدمها رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتنفيذ برنامج خاص يرمي للتخفيف من وطأة نقص الماء الشروب و تطوير قدرات إنتاج المياه ضمن مشروع طموح يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين ومواجهة الشح المائي الناجم عن الجفاف والتغير المناخي.
كما تناولت الحكومة بالدراسة و البحث، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السبل الكفيلة بتنظيم المؤسسات العقابية و تسهيل إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين وذلك تنفيذا للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة إدماج المحبوسين.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الاستعدادات الخاصة بمشاركة النخبة الوطنية الرياضية في الألعاب الأولمبية المقبلة. ع.أسابع
