استنكر حزب جبهة التحرير الوطني وندد بقرار الحكومة الفرنسية بخصوص الاعتراف بما يسمى خطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، معتبرا إياه «استفزازا جديدا يتناقض مع الشرعية الدولية ولا يجب السكوت عنه»، حسب ما أفاد به أمس الجمعة بيان لهذه التشكيلة السياسية.
و عبر الحزب، في ذات البيان، عن «تنديده واستنكاره لقرار الحكومة الفرنسية الداعم لما يسمى خطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية» المزعومة، معتبرا القرار «استفزازا جديدا يؤكد مرة أخرى أن المستعمر القديم والمحتل الحالي للأراضي الصحراوية قد أقاما تحالفا خطيرا لا يجب السكوت عنه خاصة وأن فرنسا تدرك جيدا أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار».
وأوضح المصدر أن «القرار المعبر عنه من لدن الدولة الفرنسية يتناقض مع الشرعية الدولية، كما أن الشعب الصحراوي لا ينتمي إلى المغرب حتى يمنح له حكم ذاتي»، مذكرا أن هذا «الاقتراح ولد ميتا، على اعتبار أن كل المنظمات الاقليمية والقارية ومنظمة الأمم المتحدة لا يعترفون بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية» وبالتالي، يضيف البيان- فإن «الموقف الفرنسي يندرج في إطار عرقلة فرنسا لمسار وجهود المجتمع الدولي في تطبيق الشرعية الدولية.»
وبعد أن جدد حزب جبهة التحرير الوطني، في بيانه، دعمه لجبهة البوليساريو في «كفاحها البطولي والعادل من أجل بسط سيادتها على كامل الأراضي الصحراوية ودحر الاستعمار المغربي»، دعا إلى «تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحقيق الاستقلال».
وذكر الحزب أن «كل تأخر في بلوغ هذا الهدف يطيل في عمر هذه الأزمة بكل تبعاتها على أمن واستقرار المنطقة»، كما أنه «يرهن شعبا بأكمله متعطشا لحرية مصادرة رغم جميع اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية».
من جهته، ندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي واستنكر ب»قوة» قرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، معتبرا أن هذا القرار «مشبوه ومتواطئ ويخالف قرارات هيئة الأمم المتحدة التي تعتبر قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار»، حسب ما أفاد به أول أمس الخميس بيان لهذا الحزب.
وجاء في ذات البيان «تلقت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي بكل أسف وغرابة قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية تحت سلطة نظام المغرب، وإننا نندد بقوة ونستنكر هذا القرار المشبوه والمتواطئ الذي يخالف قرارات الأمم المتحدة باعتبار أن القضية الصحراوية مدرجة ضمن لجنتها الرابعة، كقضية تصفية استعمار».
وأبرز نفس المصدر أن هذا القرار «يؤكد حنين الحكومة الفرنسية إلى ماضيها الاستعماري القديم وتماثله مع الاستعمار المخزني الجديد».
وبعد أن جدد الحزب التأكيد على «تخندقه مع الشعب والحكومة ورئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الموقف الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، عبر عن يقينه بأن «إرادة الشعب الصحراوي التواق للحرية ستهزم وتسقط كل مناورات ومخططات نظام المخزن الاستعماري وحلفائه».
وجدد في الأخير دعمه للشعب الصحراوي «لنيل حريته وبسط سيادته على كامل أراضيه»، يضيف نفس البيان.
