أقرت الحكومة، أمس، عدة تدابير، في سياق ارتفاع أسعار مادة البن في الأسواق العالمية وانعكاسه على السوق المحلية، أهمها المرافقة ذات الطابع الجبائي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال، و تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد و التوزيع بالجملة والتجزئة، وكذا تخصيص رواق أخضر خاص للمستوردين من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المادة.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس السبت، اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لاتخاذ التدابير اللازمة، في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على السوق المحلية، و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان : «تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة بالمتابعة المستمرة لوضعية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع و ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن، ترأس الوزير الأول السيد نذير العرباوي يوم السبت 27 جويلية 2024، اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لاتخاذ التدابير اللازمة، في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على السوق المحلية».
وفي هذا الصدد، يضيف ذات المصدر، تم إقرار عدة تدابير، أهمها المرافقة ذات الطابع الجبائي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال، تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد و التوزيع بالجملة والتجزئة، وكذا تخصيص رواق أخضر خاص للمستوردين من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المادة.
وقد شارك في الاجتماع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالإضافة إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين العاملين في القطاع المعني، يقول البيان.
ع.م
