وزارة الفلاحة تتوقع ارتفاع إنتاج كل الفروع الأساسية سنة 2019
تتوقع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحقيق مردود معتبر في جميع الفروع الأساسية الخاصة بالإنتاج الفلاحي خلال الخماسي الجديد 2015 - 2019، و أشارت الوزارة أن الفلاحة صارت اليوم قطاعا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز وهو يساهم بنسبة 9.8 من الناتج الوطني الاجمالي ويوظف مليونين ونصف المليون شخص في 1.2 مليون مستثمرة للفلاحة وتربية المواشي عبر القطر الوطني.
نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها أمس عشية الاحتفال باليوم العالمي للتغذية المقرر اليوم أرقاما عن المردود المتوقع تحقيقه خلال الخماسي الجديد 2015 - 2019 في مجال الإنتاج الفلاحي، وحسب بيان الوزارة فإن مجمل الفروع الأساسية للإنتاج الفلاحي ستشهد ارتفاعا في محصولها خلال هذه الفترة.
وبحسب الوزارة يتوقع انتاج 69,9 مليون قنطار من الحبوب سنة 2019 مقابل 34,4 مليون قنطار سنة 2014، و 161,3 مليون قنطار من الخضار سنة 2019 مقابل 129,8 في 2015، أما في شعبة البطاطا فتتوقع الوزارة تحقيق ما مقداره 67,6 مليون قنطار سنة 2019 مقابل 54,44 مليون قنطار سنة 2015 و 46,8 مليون قنطار في سنة 2014.
ونفس الشيء بالنسبة لفرع اللحوم الحمراء التي يتوقع أن يصل إنتاجها الوطني سنة 2019 إلى 6,2 مليون قنطار مقابل 5,13 مليون قنطار سنة 2015، و اللحوم البيضاء إلى 5,76 مليون قنطار مقابل 4,66 مليون قنطار هذا العام، أما في مجال إنتاج الحليب فيتوقع أن يصل الانتاج الوطني إلى 4,25 مليار لتر سنة 2019 مقابل 3,57 مليار لتر في السنة الجارية.
وحسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دائما فإن هذه النتائج المتوقعة هي نتاج الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها القطاع منذ سنة 2009 -و القائمة على الاستثمار، الري والابتكار والاندماج- التي أوصى بها رئيس الجمهورية خلال اللقاء الوطني المكرس للفلاحة المنعقد في بسكرة سنة 2009 والذي خصص غلافا ماليا قدر بـ 200 مليار دينار للقطاع خلال المخطط 2009 - 2014.
وقد أسفر تنفيذ هذا المخطط عن نتائج مشجعة خلال الخماسي الأول 2009-2014 ما أدى إلى تكريم الجزائر في سنة 2013 من قبل منظمة الأغذية و الزراعة (فاو) نظير وصولها في وقت مبكر إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من أجل القضاء على الفقر في أفق 2015.
ومن أجل تحقيق أهداف البرنامج الجديد 2015-2019 تؤكد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنها حلت العديد من القضايا العالقة التي ظلت هاجسا حقيقيا للمهنيين على غرار العقار الفلاحي من خلال إعداد، تبني و تنفيذ القانون 10-03، لـ 15 أوت 2010، الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
بالموازاة وضع برنامج لتعزيز القدرات البشرية و الدعم التقني، لتحسين معارف و مهارات العاملين في الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري والذي يهدف إلى تحسيس، مرافقة و تكوين مهنيي القطاع من خلال تعريفهم أساليب الزراعة الحديثة المتعلقة بالمكننة، البذور، الأسمدة، المبيدات و العلاجات وغيرها.
وتسعى وزارة الفلاحة في هذا السياق – حسب البيان المذكور- إلى زيادة المساحات المسقية المخصصة لزراعة الحبوب المقدرة ب 200,000 هكتار حاليا، و الوصول في آفاق 2019 إلى 2 مليون هكتار، منها 600,000 هكتار مساحة مسقية مخصصة لزراعة الحبوب.
ويضيف بيان وزارة الفلاحة أن القطاع كان يرمي إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 8,33 بالمائة لكنه تجاوزها في الخماسي الأخير ليصل إلى نسبة نمو قدرت بـ 11 بالمائة، كما بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي 2761 مليار دينار سنة 2014، أي ما يعادل 35 مليار دولار، بينما وصلت نسبة الوفرة الغذائية إلى 70 بالمائة.
وستحي الجزائر اليوم على غرار بقية دول العالم « اليوم العالمي للتغذية» الذي اقرته المنظمة العالمية للتغذية والزراعة(فاو) بمقر المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالحراش بالعاصمة، وقد جاء هذه السنة تحت شعار» الزراعة والحماية الاجتماعية.. تقويض الحلقة المفرغة للفقر الريفي»، ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للتغذية هذا العام وأزمة اقتصادية كبيرة تضرب العديد من الدول، وهو يوم سنوي تقيمه منظمة (فاو) لتحسيس الرأي العام بقضايا الأمن الغذائي ومكافحة الجوع وسوء التغذية.
محمد عدنان
