استمعت الحكومة، أمس الأربعاء، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، إلى عرض حول ظروف سير عملية الإحصاء العام للفلاحة 2024، وسبل ضمان الاستغلال الأمثل للمعطيات الإحصائية التي ستفرزها هذه العملية، خاصة فيما يتعلق برسم السياسة العمومية لهذا القطاع الهام وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية لاسيما في شقيها المتعلقين بتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
و كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، قد أعلن يوم 28 جويلية الفارط، عن انتهاء واختتام الإحصاء العام للفلاحة، الذي انطلق في 19 ماي من العام الجاري، مؤكدا أن العملية أسفرت عن تسجيل أزيد من 1.2 مليون مستثمرة فلاحية عبر التراب الوطني. مضيفا أن الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024، الذي جاء بعد 23 سنة من آخر احصاء في هذا القطاع، قد سمح «بالحصول على معلومات جد هامة ليس فقط بالنسبة للفلاحة وإنما كذلك للقطاعات الأخرى».
و قد أظهرت النتائج الأولية للإحصاء العام الثالث للفلاحة، تسجيل أزيد من 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة مقارنة بنتائج الإحصاء السابق المنجز في 2001. وفق ما أكده قبل أيام، مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بالوزارة، محمد تيفوري. الذي أكد بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ستقوم بمشاركة قاعدة البيانات المتحصل عليها مع مختلف القطاعات ذات الصلة، في إطار التنسيق بين القطاعات لبلوغ الأهداف المسطرة فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي.
و خصص اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية، الذي يأتي في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالرقابة البرلمانية على الحكومة، باعتباره أحد الأدوات القانونية التي تكرس الشفافية الميزانياتية وتساهم في ترقية حوكمة المالية العمومية.
وفي نفس الإطار، استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
واستمعت الحكومة أيضا، إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة وادي الحراش، الذي من شأنه المساهمة النوعية في إعادة التأهيل البيئي والعمراني لمدينة الجزائر وإنشاء فضاءات للترفيه والتسلية.
عبد الرزاق.م
