أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن استفادة القطاع من 3 مؤسسات، في إطار عملية استرجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد.
وجاء في بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أنه «تنفيذا لمخرجات مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير بتاريخ 5 أوت 2024، المتعلق باسترجاع الأملاك العقارية و المنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد، و نقل ملكيتها إلى المؤسسات العمومية، استفاد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من 3 مؤسسات، تم الإمضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها».
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الأمر يتعلق بشركة لإنتاج اللحوم البيضاء و البيض الموجه للاستهلاك، التي أسندت إلى مجمع «اغرولوغ»، AGROLOG وكذا شركة متخصصة في إنتاج الأجبان، تم إسنادها إلى مجمع الحليب و مشتقاته «جيبلي» GIPLAIT ، بالإضافة إلى شركة لإنتاج زيت الزيتون تم إسنادها لشركة تطوير الزراعات الاستراتيجية «ديكاس» «DCAS».
وللتذكير، كان الوزير الأول، نذير العرباوي، قد ترأس يوم 5 أوت 2024، أشغال الدورة 187 لمجلس مساهمات الدولة التي خصصت لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، وذلك تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.
و قد استفادت عدة قطاعات بدورها من عديد المؤسسات المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد.
و كان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، قد أعلن الخميس الماضي، عن استرجاع 23 مصنعا في قطاع الصناعة، ضمن الأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام نهائية.
وخلال اجتماع عمل مع الرؤساء المدراء العامون للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع والتي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة، أعطى الوزير «تعليمات تقضي بإلزامية التكفل والإشراف على هذه الوحدات في أقرب الآجال».
من جهتها، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، الخميس الماضي، عن استرجاع عدد من الفنادق في إطار الأملاك المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية.
ومن جانبها، أعلنت مؤسسة نفطال الخميس الماضي، عن استلام أربع محطات بنزين أصبحت ملكا للمؤسسة، ابتداء من هذا التاريخ وهذا في إطار مسعى الدولة الجزائرية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
مراد -ح
