تنسيق بين قطاعي المالية و البريد لتطوير هذا المجال: تأكيد على تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني بين التجار

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، و وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، خلال اجتماع تنسيقي حول تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، على ضرورة تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بين التجار، حسبما أفاد به، أمس الأربعاء، بيان لوزارة المالية.
وشارك في هذا الاجتماع، الذي جرى، أول أمس الثلاثاء بمقر وزارة المالية، محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، إلى جانب المدراء العامين للقطاعات المعنية والفاعلين في مجال النقد الإلكتروني، وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح البيان أن «الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المؤسسية المخصصة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني».
وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد فايد على «أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المشتركة، وخاصة تلك المتعلقة بالدفع الإلكتروني» مشيرا إلى أن « تسريع رقمنة الخدمات المالية يمثل أولوية إستراتيجية للحكومة، تهدف إلى تحديث النظام المصرفي وتحسين تجربة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين»، حسب البيان.
وتناول الاجتماع محورين رئيسيين، يتعلق الأول بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، حيث قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضا شاملا عن التقدم المحرز حتى الآن، مسلطا الضوء على الإنجازات والتحديات التي لا تزال قائمة لضمان الانتقال الفعال نحو وسائل الدفع الإلكتروني.
أما المحور الثاني، فقد ركز على تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بين التجار، يضيف البيان.
في هذا السياق، أكد وزير المالية على «ضرورة تسريع نشر هذه الأجهزة لدى التجار»، معتبرا أن هذه الخطوة تعد «مؤشرا أساسيا على نجاح جهود تحديث القطاع»، وفقا للبيان.
كما أشار إلى أن توفر البطاقات البنكية وأجهزة الدفع الإلكتروني يعد «عنصرا حاسما» لنجاح هذه العملية، داعيا جميع الفاعلين في القطاع إلى دعم هذا التوجه الرقمي وتسهيل وصول الجمهور إلى هذه الأدوات، يقول البيان.
وأضاف البيان أن مداخلات كل من وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والسيد محافظ بنك الجزائر أثرت النقاش، حيث قدموا «رؤى إضافية حول الآليات والوسائل التي يمكن اعتمادها لتحقيق الأهداف المنشودة».
وحسب بيان وزارة المالية فإن هذا الاجتماع يعكس «الديناميكية التنسيقية التي اعتمدتها القطاعات المختلفة»، مؤكدا «التزام السلطات بتعزيز الرقمنة الشاملة لجميع الخدمات، ما سيشكل دعامة قوية للتنمية».