حلت الجزائر في المرتبة السابعة عالميا من حيث كميات الغاز الطبيعي المصدرة في عام 2023، بإجمالي 52 مليار متر مكعب، حسب أحدث تقرير للاتحاد الدولي للغاز.
وتوضح الوثيقة التي تحمل عنوان «تقرير الغاز العالمي 2024»، والتي تم إعدادها بالتعاون مع شركة نقل الغاز الطبيعي الإيطالية «سنام» وشركة «ريستاد إنرجي» المستقلة لأبحاث ومراقبة الطاقة، أن الجزائر صدرت ما مجموعه 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال و34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب خلال العام الماضي.
وجاءت روسيا في المرتبة الأولى عالميا، بتصديرها 139 مليار متر مكعب العام الماضي، تليها قطر (128 مليار متر مكعب)، ثم الولايات المتحدة (127 مليار متر مكعب)، والنرويج (120 مليار متر مكعب) وأستراليا (110 مليار متر مكعب) وكندا (53 مليار متر مكعب).
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى ترتيب الدول من حيث واردات الغاز الطبيعي، إذ تأتي الصين في المركز الأول بإجمالي 160 مليار متر مكعب تم استيرادها خلال العام الماضي، فيما جاءت اليابان (91 مليار متر مكعب) وألمانيا (77 مليار متر مكعب) في المراكز الثلاثة الأولى.
وبخصوص الطلب، أوضح الاتحاد الدولي للغاز، أن احتياجات آسيا من الواردات، استمرت في الارتفاع في عام 2023، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024، «حيث أصبحت دول مثل الصين تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز».
من جهة أخرى، انخفض الطلب الأوروبي بسبب انخفاض الحاجيات الموسمية وانخفاض الطلب من قطاعي الطاقة والصناعة.
كما ذكر التقرير، أن حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال بلغ 537 مليار متر مكعب في عام 2023، مع تزايد أهميته المدفوعة بالمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة العالمي وعدم اليقين بشأن الإمدادات في جميع أنحاء العالم.
وسلط التقرير الضوء على المخاطر التي تهدد سوق الطاقة في العالم بسبب الطلب المتزايد ونقص الاستثمار في الغاز والطاقات النظيفة، حيث «يظهر بوضوح أن أهداف الطاقة لعام 2030 بعيدة المنال».ولا تزال أسواق الغاز العالمية في حالة توازن «هش»، مع نمو محدود في العرض، مقابل ارتفاع الطلب بشكل مطرد، حيث ارتفع بنسبة 1.5 بالمائة في عام ، مع تسارع متوقع إلى 2.1 بالمائة بحلول نهاية عام 2024.
وحذر التقرير من أنه «إذا استمر الطلب على الغاز في النمو كما كان عليه خلال السنوات الأربع الماضية، دون تطوير إنتاج إضافي، فمن المتوقع حدوث نقص بنسبة 22 بالمائة في العرض العالمي بحلول عام 2030»، مما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع ، مؤكدا أنه «من الضروري زيادة الاستثمار في إمدادات الغاز الطبيعي وتطوير الميثان الحيوي واحتجاز الكربون وتخزينه وتقنيات الهيدروجين منخفض الكربون» لجعل توازن سوق الغاز العالمي مرنا.و يوفر الغاز الطبيعي فرصة فورية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 بالمائة من خلال التحول الفعال من حيث التكلفة، حسب التقرير.وللإشارة ، تساهم المشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة ، في تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات بالنسبة للجزائر، ويشير الخبراء في هذا السياق، إلى أن الجزائر تبقى شريكا موثوقا في مجال الطاقة وتساهم بفعالية في تعزيز الأمن الطاقوي في العالم.
ومن جانبه، اعتبر الخبير الطاقوي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر، حافظت على مكانتها في المرتبة السابعة في تصدير الغاز الطبيعي ، منذ 2022 إلى غاية اليوم، بشكل إيجابي، مع استهداف الرفع من حجم الإنتاج المسوق في السنوات القادمة والذي من الممكن أن يصل إلى 60 مليار متر مكعب.وأضاف الخبير الطاقوي، أن المشاريع والاستثمارات في القطاع، تعزز القدرات الإنتاجية مع تسويق كميات أكبر من الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن سوناطراك من كبريات الشركات في العالم. وأكد المتحدث، أن الجزائر تبقى شريكا موثوقا في مجال الطاقة وتساهم بفعالية في تعزيز الأمن الطاقوي في العالم، مشيرا إلى الاحتياطات الكبيرة من الغاز، بالإضافة إلى العديد من الاكتشافات المسجلة والتي تعطي أريحية في ما يخص الاحتياطات المتعلقة بالغاز والبترول وبالتالي تمكن الجزائر من ولوج السوق وتلبية كل طلبات زبائنها.
م -ح
