درست الحكومة في اجتماعها، أمس، مشروعا لإعادة هيكلة المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، بهدف تحسين حوكمتها وتوفير أفضل الظروف التكوينية لفائدة الإطارات المتخصّصة في التربية البدنية، كما درست إجراءات لتخفيف الضغط على الموانئ وضمان معالجة فعالة للحاويات، فضلا عن استعراض التدابير الرامية للوقاية من السيول والفيضانات، و كذا التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن السيد نذير العرباوي، ترأس يوم أمس الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصِّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإعادة هيكلة المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، بهدف تحسين حوكمتها وتوفير أفضل الظروف التكوينية لفائدة الإطارات المتخصّصة في التربية البدنية، مع إيجاد الآليات الملائمة لتأهيل رياضيي النخبة وذوي المستوى العالي واستقطاب المواهب الشابة للالتحاق بهذه المعاهد والمساهمة في تعزيز تأطير معاهد وهياكل قطاع الشباب والرياضة.
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 02 جوان 2024 المتعلقة بتخفيف الضغط على الموانئ وضمان معالجة فعالة للحاويات، والحد من الآثار المالية الناجمة عن الانتظار الطويل للسفن العالقة في الموانئ، وقفت الحكومة – حسب ذات المصدر - على مختلف التدابير المتخذة بهذا الشأن وخاصة تلك المتعلقة برقمنة الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه العملية.
كما درست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان تجديد رخصتين لإقامة واستغلال شبكتين للاتصالات الإلكترونية في إطار استمرارية خدمات الاتصالات وتحسين العروض التقنية والتجارية من أجل الولوج إلى الإنترنت عبر الساتل وإرسال المعطيات في النطاق الواسع، وذلك لفائدة الأفراد والمؤسسات.
وفي إطار الإجراءات الاستباقية لآثار التقلبات الجوية، استعرضت الحكومة – حسب بيان مصالح الوزير الأول - التدابير المتخذة والواجب اتخاذها لاسيما فيما يتعلق بسير حملات الوقاية من السيول والفيضانات وضمان التدخل الفوري للتعامل مع آثار التقلبات الجوية.
كما واصلت الحكومة استعراض الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل القطاعات المعنية للتحضير للدخول الاجتماعي بمختلف جوانبه.
وكانت الحكومة قد خصصت جانبا من اجتماعها ليوم الأربعاء من الأسبوع الماضي لاستعراض التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم، و الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان أحسن الظروف للدخول المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الدخول الجامعي و التكوين المهني، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت ضبطت فيه القطاعات الحكومية المعنية سيما ( التربية الوطنية، التعليم العالي، التكوين والتعليم المهني، التضامن الوطني إلى جانب قطاع التجارة)، عقارب الساعة على موعد الدخول الاجتماعي المقبل على ضوء التدابير المقررة لضمان دخول هادئ ومن بينها التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية للحكومة من أجل العمل على ضمان دخول مدرسي وجامعي وتكويني في ظروف طبيعية فضلا عن ضمان استقرار الأسواق المحلية من حيث وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن.
ع.أسابع
