باشرت لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية، عملها مباشرة فور تنصيبها، حيث تجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، في جلسة مفتوحة، إلى غاية استكمال مهمتها المتمثلة في إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية، مع إمكانية الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. حيث سترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من أشغالها.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة الخبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية. التي يترأسها وزير الداخلية سابقا دحو ولد قابلية، وتم تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، منجي عبد الله، نائبا للرئيس. كما تم الكشف عن هوية الأعضاء الذين تتشكل منهم هذه اللجنة التي عينها رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي.
وجاء في المرسوم الرئاسي رقم 24-319 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق لـ30 سبتمبر سنة 2024، أن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، يعين دحو ولد قابلية، رئيسا للجنة، ومنجي عبد الله، نائبا للرئيس.
كما تتشكل اللجنة –وفق ذات المصدر- من أعضاء بعنوان غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) وهم: محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون، عبد المالك تاشريفت، عفيف سنوسة، عبد الله مسك، بلقاسم بن المواز، أحسن هاني، سليم تبوب، أمحمد طويل، كمال بلخضر.
أما بعنوان الولاة فتضمنت اللجنة الأسماء الآتية: محمد بن مالك، لخضر سداس، ابراهيم أوشان، أحمد يودوح، عبد الله أبي نوار. وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية الولائية كل من: محمد سبسيس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عزالدين حسني.
كما تضمن اللجنة أعضاء بعنوان مديري التقنين والشؤون العامة وهم: عبد القادر براكني، فتحي بوصبع، زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.، وآخرون بعنوان رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم: محمد أمزیان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، إسماعيل حشلفي.
المرسوم تضمن أيضا إمكانية اللجنة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. وستشرع اللجنة في مهامها فور تنصيبها، وتجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، في جلسة مفتوحة، إلى غاية استكمال مهمتها. كما توضع لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية تساعدها في مهامها. حيث سترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من أشغالها.
وقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، بتنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، وذلك تنفيذاً لالتزاماته خلال الحملة الانتخابية وما تعهد به أثناء أداء اليمين الدستورية. وقد تم تعيين دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، رئيساً للجنة، فيما عُين عبد الله منجي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نائباً لرئيس اللجنة.
ويأتي تنصيب الورشة تنفيذا للالتزامات التي قدمها الرئيس تبون والتي ترمي إلى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني".
ويحرص رئيس الجمهورية، على تجسيد وعوده الانتخابية خلال عهدته الثانية، فبعد مشروع قانون المالية للعام القادم الذي سيتضمن عديد التدابير التي تضمنها برنامجه الانتخابي، جاء الدور على الورشة الإصلاحية المتعلقة بالجماعات المحلية، من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية المنتخبة، وإعادة التنظيم الإقليمي للدولة. ويتم تجسيد ذلك لاسيما من خلال تعزيز نسق العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية، في إطار الفصل بين السلطات المكرس دستوريا، والإشراك المتواصل لنواب الشعب في جميع القرارات المصيرية للدولة.
ع سمير
