أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، أول أمس الخميس بالعاصمة، أن إنشاء السلطة المينائية عن قريب سيسمح بمواكبة أنماط التسيير الحديثة على مستوى الموانئ، مبرزا أن مهامها ستتمثل أساسا في تحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس والمعايير الدولية من أجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية.
وأوضح الوزير في رده على سؤال خاص بالتدابير المتخذة للنهوض بالمؤسسات المينائية وموعد إنشاء السلطة المينائية، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شرعت الوزارة في استحداث هيئة عمومية في شكل سلطة مينائية لمواكبة أنماط التسيير الحديثة، مع إعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي.
وأبرز الوزير أن مهام هذه الهيئة، التي ستكون قائمة في الأشهر المقبلة على مستوى الموانئ، ستتمحور أساسا حول القضاء على العوائق والاختلالات الناجمة عن نمط التسيير الحالي بهدف التنظيم الأمثل لتدفق البضائع و تعزيز التبادلات التجارية و تحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس و المعايير الدولية من أجل زيادة مردوديتها و قدرتها التنافسية، ضمان سلامة الأملاك و أمن الأشخاص داخل الموانئ و السهر على التعاون و التنسيق بين مختلف المتدخلين الناشطين على مستوى الموانئ.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين والمساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات عبر استراتيجية خاصة بالموانئ، ترتكز على عدة محاور منها تحديث المنشآت القاعدية المينائية الحالية من خلال عملية إعادة تهيئة و صيانة الأرصفة، بالإضافة إلى اقتناء المعدات والتجهيزات العصرية من أجل رفع مردودية الموانئ والوصول إلى شحن البواخر و تقليص مدة مكوث البواخر في الميناء و بذلك تقليص غرامة التأخير المدفوعة بالعملة الصعبة.
وبخصوص الرقمنة، أكد أن الوزارة قامت بإنشاء المنصة الرقمية للمجتمع المينائي التي تمثل نظاما رقميا مصمما ومطورا بكفاءات جزائرية يسمح لكل المتعاملين بالولوج إلى المعلومة بطريقة آنية ومبسطة إلى جانب ضمان التشغيل البيني للأنظمة، لاسيما النظام المعلوماتي للجمارك الذي انبثق عنه التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مجمع «سيربور» و المديرية العامة للجمارك.
