شرعت الحكومة، خلال اجتماعها، يوم الخميس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن آليات تنفيذ القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز آليات ضبط السوق بغرض ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، كما درست مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في الجامعات الجزائرية، ومرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الخميس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان، على التوالي، بإعداد وتنفيذ مخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث، والذين يندرجان ضمن النصوص التطبيقية للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024 المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية الى تعزيز انفتاح مؤسسات التعليم العالي الجزائرية على محيطها الدولي ورفع قدرتها التنافسية ومستوى جاذبيتها، درست الحكومة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين. ويرمي المرسوم إلى وضع إطار قانوني لتسجيل الطلبة الأجانب بالجزائر، حيث تتم عملية تسجيل الطلبة حاليا وفق تعليمات منها التعليمة رقم 183- 2006 للمديرية العامة للتكوين العالي تتضمن تصنيف الطلبة في النظام الكلاسيكي، والتعليمة رقم 1258 – 2021 المؤرخة في 11 أكتوبر 2021 الصادرة عن مديرية التعاون والتبادل الجامعي تتضمن إجراءات تحويل الطلبة الأجانب في طور الليسانس والتسجيل في الماستر
كما يخضع تسجيل الطلبة الأجانب لتعليمة رقم 1299 – 2021 المؤرخة في 14 أكتوبر 2021 الصادرة عن مديرية التعاون والتبادل الجامعي تتضمن إجراءات تحويل الطلبة الأجانب في طور الليسانس والتسجيل في الماستر، وكذا التعليمة رقم 1399 – 2019 المؤرخة في 14 أكتوبر 2019 الصادرة عن مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات تتضمن إجراءات و شروط تسجيل الطلبة الأجانب في المؤسسات الجامعية الجزائرية في الليسانس، الماستر والدكتوراه.
تعزيز آليات ضبط السوق
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز آليات ضبط السوق بغرض ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن آليات تنفيذ القواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي حددها القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر الحكومة في أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته بعد انتخابه لولاية ثانية، بمواجهة ندرة السلع مهما كانت أسبابها، وباتخاذ اللازم على مستوى وزارة التجارة لمحاربة تكتلات الاستيراد التي قال إنها تحاول ابتزاز الدولة، وسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية حال ثبوت تورطهم، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية. كما أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء “بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات الموسمية”، وأشار ذات البيان، إلى أن رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة “بتوخي أعلى درجات الحذر, ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية, وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية, أولوية الأولويات”.
وفي سياق التدابير الرامية إلى ترقية وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الصحة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-136 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية.
ع سمير
