فاتورة استيراد السيارات الجديدة تتراجع بأكثر من 31 بالمئة في تسعة أشهر
كشف المركز الوطني للاحصائيات التابع للجمارك، أمس الأحد، أن فاتورة واردات السيارات بلغت 2,76 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 4,03 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض يقدر بـ 5ر31 في المائة. وتتوقع الجمعية الوطنية للمتعاملين في مجال السيارات بالجزائر استمرارا في تراجع واردات السيارت بعد تطبيق دفتر الشروط الجديد.
وقدر عدد السيارات المستوردة بـ 232.935 سيارة مقابل 309.945 وحدة خلال نفس الفترة من 2014 (-85ر24 في المائة) حسبما أوضحته المركز.
وتشير أرقام الجمارك التي شملت حوالي 40 وكيل ناشط في السوق الوطنية إلى منحى تنازلي عام بالنسبة للعلامات الأوروبية أساسا خاصة منها الفرنسية والألمانية والتي عرفت انخفاضا في القيمة والعدد.
و جاء هذا الانخفاض في واردات السيارات الذي بدأ في 2014 بعد القرارات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات وإعادة توازنه والذي تميز خلال السنوات الأخيرة باختلالات عميقة وممارسات غير قانونية كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة.
وبلغت واردات السيارات في 2014 حوالي 6,34 مليار دولار مقابل 7,33 مليار دولار في 2013 (-56ر13 في المائة) في حين أن عددها بلغ 439.637 وحدة مقابل 554.263 وحدة (-68ر20 في المائة).وشرعت الحكومة في تطهير السوق وعقلنة عمليات استيراد السيارات عبر وضع دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين في مجال السيارات الجديدة ودخول حيز التنفيذ رخص استيراد جديدة محددة في إطار قانون التجارة الخارجية بداية 2016.
ويهدف تنفيذ دفتر الشروط الجديد بتوجيه نشاط استيراد وتسويق السيارات الجديدة الى تنظيم أفضل وفي إطار الشفافية التامة لنشاطات المتعاملين وحماية حقوق المستهلك خاصة في مجال الصحة والأمن بالاضافة إلى تنظيم الاقتصاد الوطني. وينتظر أن يتواصل المنحى التنازلي لواردات السيارت- حسب المهنيين- نتيجة ارتفاع انتاج مصنع «رونو الجزائر» وعودة القروض الاستهلاكية.
يذكر أن مصنع «رونو الجزائر» بواد تليلات (وهران) الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2014 وزع إلى غاية ماي الماضي حوالي 5000 مركبة في حين ينتظر الرفع من قدراته الانتاجية بعد دخول المرسوم التنفيذي الخاص بالقروض الاستهلاكية حيز التنفيذ.وتتوقع الجمعية الوطنية للمتعاملين في مجال السيارات بالجزائر استمرارا في تراجع واردات السيارت بعد تطبيق دفتر الشروط الجديد المؤطر لهذا النشاط.
ق و
