• نحو تسوية مليون و 500 ألف هكـتار من الأراضي الفــلاحية
كشف، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن تنسيق مع وزارة التجارة ومختلف الأجهزة الأمنية لضبط تموين السوق بمختلف المنتوجات تحسبا لشهر رمضان 2025، من خلال جهاز ضبط مسبق، أكد أنه سيفعل خاصة بالنسبة للمنتوجات الأكثر استهلاكا، سيما فيما يتعلق بتخزين مادة البطاطا والبصل والثوم، فضلا عن ضمان توفير الخضر واللحوم والمواد واسعة الاستهلاك.
وخلال تصريح صحفي أدلى به لوسائل الإعلام في نهاية زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية بومرداس، كشف شرفة أن مصالحه تعمل بوتيرة متسارعة تحضيرا لشهر رمضان، أين تم وضع مخزون للبطاطا والثوم والبصل، بما يعادل 60 ألف طن من البطاطا غير الموسمية عبر غرف التبريد، إلى جانب كمية معتبرة من مادتي الثوم والبصل، وذلك من أجل ضمان تموين السوق خلال أوقات الندرة والحد من الاحتكار وحماية للقدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف الوزير في ذات النقطة، أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة التجارة لضمان توفير بعض المواد واسعة الاستهلاك كالزيت، السكر والسميد والفرينة، مع توفير اللحوم عبر اتخاذ جملة من الإجراءات التي تضمن استيرادها بكميات تغطي احتياجات السوق الوطنية بطريقة مستمرة و وفقا للأسعار المعلن عنها مسبقا، معلنا عن وضع لجنة وطنية للحوم الحمراء خلال الأسبوع المقبل، وذلك بهدف إعطاء دفع جديد لشعبة تربية الأبقار والعجول لتموين السوق الوطنية، بينما أكد فيما يتعلق بالحبوب والبقول الجافة، أن المخزون الوطني يكفي لتغطية السوق الوطنية لمدة سنة كاملة.
من جانب آخر، كشف وزير الفلاحة عن تدشين بنك البذور خلال السداسي الأول من العام المقبل، وهو الإنجاز الذي أكد أنه سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على آلاف الأصناف النباتية خاصة الخضر، وكشف أيضا عن سعي مصالحه للشروع في إنتاج بذور الخضر مع نهاية سنة 2025 وبداية 2026، وذلك عن طريق مؤسسة عمومية تنشط بالشراكة مع مؤسسة أخرى أجنبية.
من جهة أخرى، كشف يوسف شرفة أن عملية تسوية الوعاء العقاري الفلاحي ستشمل أكثر من مليون و500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية عبر التراب الوطني.
وتأتي العملية بحسب تصريحات الوزير، في إطار تجسيد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي قبل نهاية سنة 2025، بمناسبة الاحتفال بخمسينية تأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أين كشف أنها ستطال مليون و500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، بما يساعد الفلاحين والمربين للإستثمار والإنتاج أكثر سيما في المردودية.
وأوضح شرفة أن الهدف الأول للدولة الجزائرية يكمن في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادتي القمح والشعير خلال سنة 2025، بينما يحقق الاكتفاء الذاتي في مادة الذرة خلال سنة 2026، وهو ما قال أنه سيتحقق بحسب توجيهات رئيس الجمهورية باستصلاح مليون هكتار من الأراضي عن طريق السقي سواء في الشمال أو الجنوب من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
الوزير أشار أيضا إلى توجهات رئيس الجهورية بتحويل الصحراء إلى خزان في الزراعات الإستراتيجية، أين «أعطى الرئيس أوامر للجهاز المالي بتمكين الفلاحين من تسهيلات للحصول على غرف التبريد ذات الحجم الصغير والمتوسط ، بما من شأنه أن يدعم جهاز الضبط على المستوى الوطني بالنسبة للمواد التي قد تعرف ندرة في بعض الأحيان، بحيث يتم مواجهة الأمر عبر التخزين لتفادي المضاربة و اضطراب السوق».
كما أشار الوزير إلى تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي والذي تم أمس الأول، بتشكيل لجنة متعددة الوزارات، مطالبة بوضع ورقة طريق في أقرب الآجال، بحيث توضع للتنفيذ فور المصادقة عليها، علما أنها تخص كل الأراضي الفلاحية بدون استثناء.
وأشرف شرفة من ولاية بومرداس على أولى عمليات تسوية الأراضي الفلاحية، والتي تعلقت بملف الأحواش، لتكون بحسب الوزير الانطلاقة الوطنية التي ستتبع بعمليات أخرى عبر باقي ولايات الوطني التي تتواجد بها الأحواش كالجزائر العاصمة وعين الدفلى، مضيفا أنه تم توزيع 57 قرار امتياز لفلاحين بولاية بومرداس الرائدة في شعب متعددة كالكروم والحمضيات، والتي أكد أنها ستكون رائدة أيضا في إنتاج السفن بما يدعم قطاع الصيد البحري. إيمان زياري
