أفاد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أول أمس الخميس، بأن خطوات عملية عدة تم اتخاذها من قبل الوصاية لمعالجة المشاكل التي أثارتها نقابات التربية الوطنية في إطار اللقاءات الثنائية بين الوزارة والشريك الاجتماعي، التي تكرس لثقافة الحوار وتعبد بناء علاقة الثقة بين الطرفين.
وأكد وزير التربية الوطنية بأن جلسات الحوار مع الشريك الاجتماعي تترجم القناعة الراسخة لدى الوزارة بأهمية العمل التشاركي وإضفاء الطابع الاستمراري عليه، لكونه يؤسس لثقافة التشاور والإصغاء حول المسائل الاجتماعية والمهنية الخاصة بموظفي القطاع.
وأوضح الوزير عقب اجتماعه بممثلين عن النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين وكذا المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية لنقابة "السناباب"، بأن اللقاءات الثنائية تعد فرصة لطرح الانشغالات ودراسة الملفات الخاصة بعمال القطاع لأجل التكفل بها، متعهدا بالسهر على متابعة التكفل التام بمشاكل الشريك الاجتماعي، مع الحرص على إعلامه بالإجراءات والترتيبات المتخذة في سياق تسوية مشاكل القطاع على المستويين المركزي والمحلي.
وأوضح محمد صغير سعداوي بأن الوزارة ملتزمة بتنظيم لقاءات ثنائية مع ممثلي نقابات التربية الوطنية المعتمدة، بهدف إعادة الثقة بين الشريك الاجتماعي والوزارة، وإرساء قواعد التشاور والتواصل من أجل العمل على حل المشاكل المطروحة من طرف التنظيمات النقابية، بما يوفر الأجواء المستقرة التي تساعد على حسن الأداء والعمل.
واستغل من جهتهما التنظيمان النقابيان المناسبة لعرض الانشغالات والمقترحات لتحسين أوضاع عمال القطاع الاجتماعية والمهنية، والنهوض بأداء المدرسة، من بينها الملف الخاص بالخدمات الاجتماعية، الذي تصر نقابات التربية على ضرورة الإسراع لمعالجة المشاكل العالقة.
كما حظي الملف البيداغوجي باهتمام من قبل الشريك الاجتماعي، واقترحت بهذا الشأن النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين إعادة النظر في الجانب التنظيمي لشهادة البكالوريا وكذا امتحان تقييم المكتسبات لنهاية مرحلة التعليم الابتدائي، كما قامت بتقديم مقترحات حول البرامج والمناهج وطرق التدريس.
وأثار ممثلو المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية بدورهم مشاكل مهنية تتعلق بموظفي التربية وبمهامهم ومسارهم المهني، فضلا عن الملف الخاص بالخدمات الاجتماعية والتعاضدية الوطنية لعمال التربية الوطنية.
وانتهز التنظيم الفرصة ليعرض وجهة نظره حول كيفية تنظيم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف الخارجية والتكوين، واقترح أيضا إعادة النظر في كيفية تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب إثارة ملف المدارس الخاصة التي تحرص الوزارة الوصية على متابعتها وإلزامها بتطبيق البرنامج الوطني، على غرار المدرسة العمومية.
وكان التحول الرقمي لقطاع التربية الوطنية من ضمن النقاط التي تم طرحها للنقاش مع الشريك الاجتماعي منذ بدأ اللقاءات الثنائية، في وقت تعمل الوزارة الوصية على تقييم مسار الرقمنة والأشواط التي قطعها منذ إقرار هذا البرنامج الهام، وهي تعكف حاليا على التحضير لانعقاد ندوة وطنية لتقييم التحول الرقمي.
وألح بهذا الشأن المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة في إطار الندوات الولائية، وكذا المقترحات المزمع رفعها خلال الندوات الجهوية والندوة الوطنية التي ستنعقد قريبا، من أجل إنجاح التحول الرقمي الذي شمل عدة عمليات تسييرية وبيداغوجية، لاسيما ما تعلق بتنظيم الامتحانات الرسمية وتسجيل التلاميذ الجدد، وكذا تحويل التلاميذ والأساتذة من مؤسسة إلى أخرى.
وشدد الوزير من جهته على دراسة الانشغالات المطروحة، الاجتماعية والمهنية وكذا البيداغوجية، وإعلام النقابات بالإجراءات والإجراءات التي تم قطعها في هذا المجال، كاشفا بأن عديد الملفات المطروحة تم اتخاذ خطوات عملية بشأنها قصد معالجتها، وذلك في إطار المتابعة الآنية واليومية لشؤون القطاع من طرف الوصاية.
لطيفة بلحاج
