انتخبت سلطة ضبط المحروقات، نائبا لرئيس جمعية منظمي الطاقة المتوسطيين «ميدريغ»، ما سيسمح للجزائر بتعزيز «دورها الاستراتيجي» في مجال تنظيم الطاقة، حسبما أفاد به أول أمس الخميس، بيان للسلطة.
جاء ذلك خلال أشغال الجمعية العامة 38 لجمعية منظمي الطاقة المتوسطيين التي جرت في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 4 ديسمبر الجاري، والتي عرفت تجديد تشكيلة اللجنة المسيرة، لاسيما من خلال انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس لعهدة مدتها عامين (2024-2026).
وجرت أشغال الجمعية العامة بحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، وممثلي منظمي الطاقة الأعضاء والخبراء والجهات الفاعلة المؤسساتية من منطقة الحوض المتوسط، وكذا ممثلي اللجنة الأوربية، وهذا لمناقشة التحديات والحلول المشتركة لتعزيز التحول في مجال الطاقة والتعاون الإقليمي، يضيف البيان.
وأكدت السلطة في بيانها أنه من خلال انتخاب سلطة ضبط المحروقات، «عززت الجزائر، وهي أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية، دورها الاستراتيجي في مجال تنظيم الطاقة، من خلال حصولها على منصب رئيسي داخل المجموعة»، معتبرة هذا الانتخاب «شهادة على الاعتراف المتزايد بالخبرة الجزائرية في قطاع الطاقة في منطقة الحوض المتوسط».
كما أن «انتخاب سلطة ضبط المحروقات نائبا لرئيس الجمعية، هو علامة على رغبة الجزائر في لعب دور ريادي في المناقشات والمبادرات الإقليمية المتعلقة بالتحول والأمن الطاقويين واستدامة الموارد»، حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن هذه الانتخابات تقدم عدة مزايا «استراتيجية كبرى»، بالأخص تعزيز المهارات في مجال الضبط والتنظيم والاستفادة من خبرات المنظمين في منطقة البحر المتوسط.
كما أن التواجد في هذا المنصب، سيمكن الجزائر من الاستفادة من الموارد والتكوين والزيارات الدراسية وتبادل الخبرات مع المنظمين الآخرين، بالإضافة إلى إمكانية حصول الجزائر على مرافقة في المشاريع المتعلقة لاسيما في مجال التحول الطاقوي، بما في ذلك المبادرات الخاصة بشبكات الطاقة والكفاءة الطاقوية والطاقات المتجددة.
وتعمل الجزائر، من خلال نيابة رئاسة الجمعية، على تعزيز رؤيتها لقطاع طاقة «حديث وفعال ومستدام، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»، وفق البيان الذي لفت إلى أن «الجزائر تواصل تعزيز قدراتها في مجال الضبط والتنظيم وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وضمان التسيير الأمثل لمواردها».
وتعمل جمعية منظمي الطاقة على تعزيز التعاون بين بلدان الحوض المتوسط في القضايا الحاسمة مثل إزالة الكربون، الكفاءة الطاقوية، الوصول الشامل إلى الطاقة، والانتقال إلى طاقات أنظف، وهو «المسعى المشترك» الذي يرسي الأسس لمستقبل أكثر تكاملا واستدامة للطاقة في المنطقة، وفق البيان.
وأكدت السلطة أن الجمعية العامة 38 تمثل «تعزيزا للروابط بين دول البحر الأبيض المتوسط، وتعزيزا للحوار البناء حول سياسات الطاقة والتعاون الإقليمي مع التأكيد على التزام الجزائر بتعزيز الحلول المبتكرة والمستدامة لتحديات الطاقة في المستقبل».
يذكر أن جمعية منظمي الطاقة المتوسطيين التي أنشأت سنة 2007، تجمع بين سلطات ضبط الطاقة من بلدان المنطقة المتوسطية، وتتمثل مهمتها في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمين لتشجيع تسيير أفضل لقطاع الطاقة والانتقال نحو نظام طاقة أكثر استدامة وترابطا، فيما يتم تمويل الجمعية بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي (ما يصل إلى 80 بالمائة)، وتستفيد من المساهمة المالية لأعضائها.
