ثمّنت عدة نقابات في قطاع الصحة، أمس، مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة، في صيغته النهائية والذي يخص السلك الطبي وشبه الطبي، و الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي والفيزيائيين، معتبرة أن من شأن هذا القانون توفير إطار قانوني جديد يضمن شفافية أكبر في التوظيف والترقية، وتحسين ظروف العمل بما يعزز الكفاءة، فضلا عن ضمان الحماية لمختلف موظفي القطاع أثناء أداء مهامهم.
وفي هذا الصدد أعرب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط عن ارتياح تنظيمه النقابي لمصادقة مجلس الوزراء على القانون الخاص لقطاع الصحة، في الآجال التي كان قد حددها رئيس الجمهورية، في وقت سابق.
وتوجه الدكتور مرابط بشكره إلى الرئيس تبون الذي حرص شخصيا على الإشراف ومتابعة مختلف مراحل إثراء هذا القانون، حيث كان رئيس الجمهورية – كما أضاف المتحدث – خلال ترؤسه اجتماع سابق لمجلس الوزراء، في أفريل الماضي قد أمر الحكومة بتعميق دراسة القانون الأساسي للأسلاك الطبية وشبه الطبية، مشددا على ضرورة مراعاة مكانة هذه الفئة ودورها في الحفاظ على الأمن الصحي الوطني.
وبعد أن هنأ أسلاك الصحة العمومية المعنية بهذا القانون، أكد الدكتور مرابط أن مراجعة القانون الخاص السابق لأسلاك قطاع الصحة، كان من أهم مطالب تنظيمه النقابي، مبرزا بأن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (الأطباء العامون بالمؤسسات الصحية )، كان لهم إسهامهم البارز في إثراء هذا القانون وبنسبة معتبرة.
وأعرب ذات المسؤول النقابي عن أمله في أن يستجيب هذا القانون لتطلعات مختلف مكونات المنظومة الصحية المعنية، بما يمكن أن يضع حدا لظاهرة هجرة الأطباء العامين للقطاع العمومي نحو القطاع الخاص و إلى خارج البلاد، والتي أخذت خلال السنوات الأخيرة أبعادا مقلقة، وأن يكون له الأثر البارز في تحسين ظروف التكفل بالمرضى.
كما أعرب عن أمل كل المعنيين بأن يدخل تطبيق ذات القانون شأنه شأن الأنظمة التعويضية للأسلاك المعنية "بأثر رجعي اعتبارا من مطلع شهر جانفي 2024".
ودعا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وزارة الصحة إلى الإسراع في إصدار بيان توضيحي حول فحوى هذا القانون ، مبرزا في ذات الوقت أهمية تنظيم لقاءات ثنائية بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين.
من جهته ثمن المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، بدر الدين كليبي، مصادقة مجلس الوزراء أول أمس الأحد على القانون الأساسي لقطاع الصحة، معتبرا ذلك " خطوة هامة في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق موظفي القطاع، وقال إن هذا القانون، جاء استجابة لمطالب طويلة الأمد للنقابات والمهنيين، بهدف تعزيز العدالة المهنية والارتقاء بمنظومة الصحة الوطنية.
وأوضح السيد كليبي في تصريح للنصر أن "أهم ما يميز هذه القوانين هو توفير إطار قانوني جديد يضمن شفافية أكبر في التوظيف والترقية، وتحسين ظروف العمل بما يعزز الكفاءة الإنتاجية للعاملين، كما تشمل هذه التعديلات تحسينات في أنظمة الأجور، وإجراءات واضحة لحماية العاملين أثناء أداء واجبهم، لا سيما في الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي".
وأضاف بأن هذه الخطوة، تأتي في سياق إصلاحات أوسع تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد، وتوفير بيئة عمل تحفّز على الابتكار والالتزام، وذكر بأنه "من المتوقع أن تُسهم هذه القوانين في تعزيز استقرار القطاع الصحي وجذب المزيد من الكفاءات الشابة".
وبحسب مسؤول التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة فإن المصادقة على هذه القوانين تعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بها إلى مستوى التحديات الحالية، داعيا الفاعلين في القطاع، من نقابات وموظفين، متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافها المنشودة.كما ثمن الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، غاشي الوناس، المصادقة على القانون الأساسي لقطاع الصحة، متوجها بشكره إلى كل من السيد رئيس الجمهورية و وزير الصحة لما أولياه من عناية وأهمية لهذا القانون ومتابعتهما لمختلف مراحل إثرائه.وقال السيد الوناس في تصريح للنصر "نحن ننتظر الشروع في تطبيق هذا القانون الذي نتمنى أن يشكل إضافة نوعية في القطاع، لما يتضمنه من امتيازات مهمة لمستخدمي القطاع، وبالامتيازات التي تزيد من تحسين الأداء، لا سيما في جزئه الخاص بالتدرج في المسار المهني لأفراد سلك شبه الطبي، وبأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 2024، كما وعد السيد رئيس الجمهورية، فضلا عن تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي أيضا". وأعرب من جهته الرئيس الشرفي للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي، عن أمله في أن يتكفل القانون الأساسي بكل الجوانب المعنوية والمادية للأطباء الأخصائيين، وأن يكون في مستوى تطلعاتهم حتى يمنحهم المكانة التي تليق بهم في المجتمع من خلال التكفل بالحالات المتعلقة بالمسار المهني، ومختلف الامتيازات التي وعد بها الرئيس تبون لتشجيع الأطباء للتوجه للعمل على مستوى مناطق الهضاب العليا وجنوب البلاد لسد العجز القائم في عديد التخصصات الطبية.
عبد الحكيم أسابع
