أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، أن سنة 2025 ، ستكون سنة محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار، وأضاف أنها ستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي، ما سيساهم في معالجة أهَم موَاطن المخاطر المتعلقة بحجم الِاقتصاد غير الرسمي ومدَى التعامل بِالنَّقد.
وجاء ذلك، خلال ترؤس وزير المالية، أول أمس، بمقر وزارة المالية، اجتماع اللّجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، في دورة غير عادية، بحضور نائب رئيس اللجنة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، حسبما أفاد به، أول أمس، بيان لوزارة المالية.
و ذكّر الوزير في مستهل المداخلة التي ألقاها بـ «ضرورة المحافظة على وتيرة العمل نفسها في لجنة التنسيق الوطنية وبالتركيبة المناسبة لكون التحديات المطروحة لا تحتمل أي تراخي أو تماطل»، مؤكدا أن «سنة 2025 ، ستكون سنة محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار، وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي، هذا ما سيساهم في معالجة أهَم موَاطن المخاطر الْمتعلقة بحجم الِاقتصاد غير الرسمي ومدَى التعامل بِالنَّقد».
و تناول الاجتماع، حسب البيان ذاته، « جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة والمتعلقة بدراسة مقترحات لخرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية، تضم إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها»، كما سلط الضوء على «مناقشة حال سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي».
وأشار الوزير بالمناسبة، إلى « أهم القرارات التي تم المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية»، لافتا إلى «أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025، المتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها، و التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2025».
كما شهد اللقاء « عرضا مشتركا بين المنسق الوطني ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، حول مدى تقدم أشغال لجنة التنسيق الوطنية، في حين قدم رئيس المشروع مداخلة حول إعداد مقترحات لخرائط طرق للقطاعات غير ذات الأولوية تمت مناقشتها»، يضيف البيان.
وفي الختام، عرض وزير المالية، لعزيز فايد، « مشاريع قرارات ، تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية، ذات الصلة بـالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وكذا مهنة محافظي الحسابات»، بالإضافة إلى «اعتماد الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية، والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي»، حسب نفس المصدر.
م- ح
