أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، عن إبرام اتفاقية مالية بين البنك الوطني للإسكان وستة بنوك عمومية تقضي بتوفير الغلاف المالي الكافي للشروع خلال السنة الجارية 2025 في إنجاز الشطر الأول من برنامج عدل «3» المتضمن 200 ألف وحدة سكنية.
وأفادت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها بأنه في إطار التحضيرات الاستباقية للانطلاق في أشغال إنجاز برنامج عدل «3»، تم إبرام اتفاقية مالية بين البنك الوطني للإسكان، بصفته البنك الرائد، وستة بنوك عمومية لأجل حشد الموارد المالية للانطلاق في انجاز هذا البرنامج السكني الهام السنة الجارية، وذلك بالشروع في تشييد الشطر الأول منه الذي يشمل على 200 ألف وحدة سكنية.
وأضافت الوزارة بأن البنوك العمومية الستة المعنية بالمساهمة في تمويل هذا البرنامج الطموح تتمثل في كل من الصندوق الوطني للاحتياط التوفير والبنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الوطني وبنك التنمية المحلية.
وتضمن الاتفاقية توفير 62 بالمائة من قيمة السكن، في حين يتولى المستفيدون تسديد نسبة 38 بالمائة المتبقية على دفعات، بحسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 25-203 الصادر بتاريخ 25 جوان 2024.
وينص المرسوم التنفيذي على وجوب تكفل المكتتب بتسديد نسبة 38 بالمائة من ثمن السكن المحدد في إطار صيغة البيع بالإيجار، ويتم توزيع هذه النسبة على أشطر، بتسديد 10 بالمائة من ثمن الشقة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب، و7 بالمائة من ثمن المسكن عند الانتهاء من أشغال الأساسيات، و7 بالمائة عند انتهاء الأشغال الكبرى، و7 بالمائة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، و7 بالمائة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم المفاتيح.
واستندت وزارة السكن والعمران والمدينة في تحديد الكلفة النهائية للوحدة السكنية على جملة من المقاييس، باعتماد ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وأشغال الطرق والتهيئة، وكذا الربط بشبكة المياه والغاز وغيرها من الخدمات التي تتوفر عليها التجمعات السكنية، فضلا عن المصاريف الخاصة بالخدمات المقدمة للمكتتبين، وفق ما ورد في ذات المرسوم.
ويذكر أيضا بأن قانون المالية 2025 تضمن تسجيل 235 ألف وحدة سكنية، من بينها حوالي 200 ألف وحدة بصيغة عدل، برصد الأغلفة المالية الكافية لإنجاز البرامج الجديدة وإتمام المشاريع المتبقية، على أن يتم الشروع قريبا في تنفيذ برنامج عدل «3» باستدعاء المكتتبين لتسديد الشطر الأول المقدر قيمته بنسبة 10 بالمائة من التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية.
ويعد السكن المدعم من ركائز السياسة الاجتماعية للدولة، التي تحرص ضمن قوانين المالية لكل سنة على تخصيص ميزانية هامة لإنجاز المشاريع السكنية الموجهة للفئات الهشة وذوي الدخل المتوسط من خلال الصيغ المتاحة، لتمكين المواطنين من الظفر بسكن لائق يضمن لهم الحياة الكريمة. ويشار إلى أن عدد المكتتبين المقبولين مبدئيا ضمن برنامج عدل «3» فاق 1 مليون مسجل على المنصة الرقمية، من أصل أكثر من 1.4 مليون مسجل، وذلك بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من قابلية المواطنين المسجلين عبر المنصة الرقمية للاستفادة من السكن المدعم. وينتظر أن تنطلق أشغال الإنجاز على مستوى القطع الأرضية التي وقع الاختيار عليها من قبل وزارة السكن لإنجاز الشطر الأول لعدل»3» والتي تتربع على مساحة 7 آلاف هكتار، بعد أن تم إنهاء العقود الإدارية الخاصة بها بالتنسيق مع المصالح الولائية المعنية، فضلا عن المصادقة على دفتر الشروط الخاص بالدراسات.
ومكن برنامج البيع بالإيجار من القضاء على أزمة السكن بفضل التسهيلات التي يتضمنها لتسديد المبلغ الإجمالي للشقة الواحدة، لأجل مراعاة مدخول كل أسرة ترغب في اقتناء سكن ضمن هذه الصيغة التي لاقت رضا واستحسان المواطنين، وإلحاحا منهم على ضرورة إطلاق نسخة جديدة في إطار عدل «3»، وهو ما استجاب له رئيس الجمهورية بالإعلان عن إطلاق برنامج عدل في نسخته الثالثة. لطيفة بلحاج
