2025 ستكون سنة التجسيد الفعلي لنجاعة الأداء على جميع المستويات
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن قانون المالية لسنة 2025 يمثل خطوة جادة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وقال إن السنة الجديدة ستكون سنة التجسيد الفعلي لنجاعة الأداء على جميع المستويات.
أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس بمقر الوزارة على مراسم تسليم الأظرفة المالية وتبليغ الاعتمادات الميزانياتية لعام 2025 وهذا بعد صدور قانون المالية للسنة الجارية، بحضور رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، والأمناء العامون لمختلف الدوائر الوزارية وإطارات الوزارة.
وفي كلمة له عند الافتتاح أكد لعزيز فايد مجددا أن قانون المالية لسنة 2025 « يمثل خطوة جادة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين»، مضيفا بأنه أعد بناء على «توقعات اقتصادية محكمة»، وقد تضمن عدة تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث يعتبر ذلك التزام اتخذته الدولة لكبح ارتفاع الأسعار ودعم استقرار السوق المحلي خاصة بالنسبة للفئات الأكثر تضررا من الضغوط الاقتصادية.
وذكّر الوزير بالعديد من التدابير والمزايا التي جاء بها القانون، وقال إنه و ولتسهيل المعاملات وتحسين جودة المعاملات المقدمة للمواطنين تم في ظل هذا القانون اعتماد أنظمة الدفع الالكتروني التي تمثل خطوة نوعية نحو الحداثة، ما يعكس رؤية الدولة الطموحة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
و لدعم الشباب وأصحاب المشاريع المبتكرة شمل القانون إعفاءات من حقوق التسجيل على العقود المتعلقة بتأسيس الشركات واقتناء العقارات اللازمة لنشاطاتها الصناعية، ما يعكس إرادة الدولة في مرافقة هذه الفئة ودعمها كقوة محركة للاقتصاد.
و تابع فايد يقول «إن هذا القانون بميزانيته المرتفعة يوفر السبل لتمويل المشاريع الاستراتيجية والتي تسعى من خلالها الدولة إلى تجسيد الأسس المتينة للبلاد، فكل جهد مهما كان صغيرا سيسهم لا محالة في بناء هذا الوطن ورفعة الأمة». كما يمهد هذا القانون السبل لمقاربة شاملة ومتدرجة لإدماج المتعاملين الاقتصاديين غير المصرحين في الدورة الاقتصادية الرسمية العادية والذي سيسمح بدوره بتوسيع الوعاء الضريبي تحقيقا للهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين الإيرادات.
وأوضح أن ذلك سيتم ضمن خطة مدروسة ومتدرجة وستظهر أولى عناصرها مع وضع حيز التنفيذ تدابير قانون المالية لسنة 2025 و المتعلقة بتشجيع التعامل بأدوات الدفع الالكترونية والكتابية للتقليص من هيمنة النقد «الكاش» في التعاملات الاقتصادية.
وأكد المتحدث أن المضي قدما في تحديث طرق الدفع وتوسيع الوعاء الضريبي يخدمان كذلك المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما.
وفي هذا السياق اتخذت جملة من التدابير في قانون المالية المتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكتروني التي تدعم الشفافية في التعاملات وتسهل من تتبع مسارها حيث تدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2025 ومن أهمها وجوب إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلك ابتداء من الفاتح جانفي 2025. في موضوع متصل اعتبر لعزيز فايد أن هذه السنة الجديدة هي سنة «التحدي» بامتياز لمواصلة الجهود المبذولة في مجال إصلاح المالية العمومية و رقمنة الإجراءات الإدارية بهدف تعزيز حركية الاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار، وتحسين الخدمات العمومية و العمل على رفاهية المواطنين، وهي كذلك سنة تجسيد مرحلة مفصلية مع بداية ولاية رئاسية جديدة ستتميز بأولوية الأداء الاقتصادي وتوسيع وتنويع الإيرادات مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة.
وأضاف أنه منذ سنة 2023 التي تعتبر الانطلاقة الفعلية لتطبيق القانون العضوي 15/18 المتعلق بقوانين المالية، لم تدخر مصالح وزارة المالية أي جهد في سبيل إنجاح هذا المسعى بإصدار مختلف النصوص التنظيمية من مراسيم ومناشير وقرارات التي أسهمت في تبسيط وتسهيل استيعاب المفاهيم حتى يتسنى لمختلف الفاعلين القيام بمهامهم بأكثر نجاعة وفعالية بتسيير قائم على الأهداف والنتائج بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما شمل هذا الإصلاح الجانب الرقمي والذي تجسد من خلال رقمنة الإجراءات المحاسبية والميزانياتية، وكذلك الأملاك الوطنية على مستوى مختلف الهياكل الوزارية، إلى جانب الدور الهام للعامل البشري الذي بدونه لم تكن لتتحقق هذه التطورات الجذرية في مجال المالية يضيف فايد.
وشدد وزير المالية في هذا الجانب على أن هذا الإصلاح ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع، و أن تحقيق الهدف المنشود يتطلب تضافر جهود الجميع ، مضيفا بأن الإصلاح المالي هو مشروع وطني شامل يستلزم مواصلة مشاركة جميع الفاعلين من المؤسسات الحكومية والهيئات الاقتصادية، فالمسؤولية مشتركة والتحديات تتطلب توحيد الرؤى وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق اعتبر الوزير أن الأغلفة المالية والاعتمادات الموزعة ليست مجرد أرقام بل تمثل التزاما بالعمل الجاد ووعدا بتحقيق مستقبل أفصل للبلاد، وقال إن كل دينار يخصص لمشروع معين أو لتقديم خدمة عمومية هو استثمار في مستقبلنا المشترك وإيمان بقدرتنا على مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.
وفي مواجهة هذه التحديات الكبيرة لتحقيق البرامج التنموية الطموحة لا يمكن لسنة 2025 -يشدد لعزيز فايد -إلا أن تكون «سنة التجسيد الفعلي لنجاعة الأداء على جميع المستويات و اتخاذ القرار»، لذلك دعا جميع المعنيين من مسؤولي البرامج ومسؤولي النشاط على كل المستويات إلى حتمية تفعيل منطق النجاعة بكل ما يتضمن من تعزيز المسؤولية و المساءلة.
وفي الأخير لفت إلى أن هذه الاعتمادات المالية تسلم في الآجال القانونية، وأنه يقع على عاتق المكلفين تنفيذها وفقا للإجراءات والآليات المنصوص عليها لضمان سيرورة المرفق العام وتحقيق الأهداف المنشودة.
إلياس -ب
