اعتبرتها تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي: الجزائـر تدين تصريحـات الرئيـس الفرنـسي وترفضـها

* مسجد باريس يدين حملة التشهير و يرفض استراتيجية التمييز ضد المسلمين * أحزاب تستنكر السقطة السياسية والأخلاقية لدولة تدعي الديمقراطية وسيادة القانون

أعربت الحكومة الجزائرية عن رفضها وإدانتها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، واصفة إياها بـ«التدخل السافر وغير المقبول في شأن جزائري داخلي», حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وجاء في البيان: «لقد اطلعت الحكومة الجزائرية باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر, والتي تهين, في المقام الأول, من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والمستهترة».
وأكد ذات المصدر أن هذه التصريحات «لا يمكن إلا أن تكون موضع استنكار ورفض وإدانة لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي».
وأضاف البيان أن «ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية متعلقة بحرية التعبير ليست كذلك من منظور قانون دولة مستقلة وذات سيادة, بل يتعلق الأمر أساسا بالمساس بالوحدة الترابية للبلاد, وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري».
و يأتي موقف الجزائر ردا على ما ورد على لسان الرئيس الفرنسي في خطاب أمام سفراء بلاده أمس الأول، والذي ظهر فيه مرتبكا أمام الصفعات المتتالية التي تلقتها بلاده من القارة الافريقية التي تراجع فيها دور بلاده، ما دفعه إلى تبرير النكسات الدبلوماسية بتقديم الدروس لدول القارة وخص الجزائر بالحديث عن توقيف بوعلام صنصال وادعاء منعه من العلاج، واللافت أن بيان الخارجية نبّه إلى الاستهتار الذي ظهر عليه الرئيس الفرنسي، واعتبر ما صدر عنه إهانة له في المقام الأول، كما انه وضع النقاط على الحروف من خلال رفض التصريحات وإدانتها والإشارة إلى تهافتها مع التمسك بالسيادة في تطبيق القوانين الجزائرية .
ويحمل رد الجزائر عن طريق وزارة الخارجية، رسالة تترجم الصرامة الدبلوماسية في الرد مع التقليل من شأن تصريحات الرئيس الفرنسي الذي يبدو أنه قد انضم إلى جوقة الاستفزاز التي تستهدف الجزائر.
من جهة أخرى استنكر مكتب المجلس الشعبي الوطني، بشدة التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، والتي تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر واعتبر أن الأمر محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية.
وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عبر عن «استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي».
وأضاف أن تلك التصريحات «تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية»، معتبرا أن «الأمر محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية».
وأكد مكتب المجلس أن «الجزائر، التي عانت من أبشع الانتهاكات إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو تلقّي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات».
و أكد المجلس الشعبي الوطني، أن «مثل هذه التصرفات تظل غير مقبولة من قبل عموم الشعب الجزائري، كما أنها لن تؤثر على مساره المستقل، بل ستزيده قوة وإصرارًا على حماية سيادته وكرامته»، داعيا السلطات الفرنسية إلى «الالتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل».
مراد-ح

أحزاب سياسية تستنكر تصريحات ماكرون و تعتبرها تدخلا سافرا
سقطـة سياسيـة وأخلاقيـة لدولـة تدعي الديمقراطيـة وسيـادة القانون
استنكرت العديد من الأحزاب السياسية، التصريحات المسيئة وغير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و اعتبرتها تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر ومحاولة بائسة من أجل تشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية، كما أشارت إلى أنها تعد سقطة سياسية وأخلاقية لدولة تدعي الديمقراطية وسيادة القانون.

وقال حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له، أنه «تابع باشمئزاز السقطة غير الأخلاقية والتصريحات اللامسؤولة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ما يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قانونية تحت النظر وفق القوانين الجزائرية».
وعبر حزب جبهة التحرير الوطني، عن «استنكاره الشديد لمثل هذه التصريحات الغريبة، من طرف رئيس دولة تزعم احترام اللوائح والقوانين، وهي تكيل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه مختلف القضايا في العالم».
وأكد الأفلان، أن «الجزائر بلد الثوار والأحرار ترفض تماما أية محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية أو ابتزاز أو مساومة مهما كان مصدرها»، مضيفا أن «بلدنا الذي دفع في سبيل نيل حريته ملايين الشهداء، سيبقى وسيظل حرا، لأن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقون أحرارا».
وتابع قائلا «: إن مثل هكذا تصريحات غبية محاولة بائسة من أجل تشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية، في خطوة استفزازية جديدة تؤكد فظاعة التكالب ضد كل ما هو جزائري، من أطراف تزعجها الطفرة التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات سواء سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا».
بدوره عبر التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، في بيان له عن «استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي « واعتبرها « تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر ، ومحاولة يائسة للتأثير على المؤسسة القضائية الجزائرية المستقلة». و أكد التجمع الوطني الديمقراطي، أن هذه «التصريحات تعكس الأزمة الداخلية العميقة التي تعيشها فرنسا ومحاولة تصديرها نحو الجزائر وإلهاء الرأي العام الداخلي الفرنسي وتؤكد، بأن الرئيس ماكرون أصبح رهينة بيد اليمين المتطرف واللوبيات والكيانات الكولونيالية-الصهيونية المعادية للجزائر». وأضاف أنها أيضا «سقطة سياسية وأخلاقية لدولة تدعي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات واحترام القوانين والمواثيق الدولية» .
تعبير عن التطرف و الحقد ضد جزائر اليوم
من جانبها، استنكرت جبهة المستقبل «التصريحات المستفزة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، حبيس الماضي الاستدماري و رهينة اليمين المتطرف».
واستهجنت «بشدة التصرفات والتصريحات الصادرة عن مختلف الفاعلين في المشهد الفرنسي اليوم والتي تعبر حتما عن التطرف وما يضمرونه من حقد لجزائر اليوم».
وأضافت أن «ما صدر بالذات عن الرئيس الفرنسي بشأن قضايا بيد العدالة الجزائرية السيدة والتي تحظى باحترام ومستوى عالي في حماية حقوق الانسان، هو ما يؤكد وجود مخطط عدائي ممنهج من هؤلاء للمساس باستقرار وتطلعات الأمة الجزائرية ، التي تشهد نجاحات في عدة مجالات عززت سيادتها وخياراتها الاستراتيجية إقليميا ودوليا».
وذكرت أن «مثل هاته التصريحات لا تخدم القيم المشتركة بين الثقافات والشعوب، بل تؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية والتي تتنافى مع القيم الإنسانية التي تدعو إلى الاحترام والتسامح».
كما أكدت جبهة المستقبل، على «التضامن الوطني و رص الصفوف خلف مؤسسات الجمهورية التي نهيب بها وبمواقفها لاسيما السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».
ومن جهتها، قالت حركة مجتمع السلم في بيان لها، أمس، إنها «تابعت بأسف شديد التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي و وزير خارجيته، والتي شكلت سلوكا دبلوماسيا غير مقبول في العلاقات بين الدول ذات السيادة، والتي تعبر عن استعلاء مرتبط بالذهنية الاستعمارية المؤذية والبعيدة عن احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
وأضافت إن «هذه التوترات المبرمجة من الطرف الفرنسي الرسمي وغير الرسمي تعبر عن حالة من الارتباك في إدارة العلاقات، والتي لاتزال محل خلاف واختلاف ولاسيما ملف الذاكرة وما هو مطلوب من المستعمر القديم إرجاع حق الشعب الجزائري بالضرورة الاعتراف والاعتذار والتعويض وتجريم الاستعمار وإنهاء أسلوب محاولة ممارسة الوصاية والابتزاز التي طبعت الخطاب والسلوك الفرنسي الرسمي باستمرار».
واستنكرت «هذه الممارسات العدوانية والتصريحات الاستعلائية التي تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية»، داعية «السلطات الفرنسية إلى ضرورة فهم التحولات والمتغيرات التي عرفها الشعب الجزائري بعد الاستقلال، والوعي والنضج الذي به يتحلى به أبناؤه بكل مكوناتهم، تمسكا بقيمهم وثوابتهم وسيادتهم وانتمائهم الحضاري».
وأكدت الحركة « تمسكها بمبدأ سيادة الجزائر على مواقفها وخيارتها وعلاقاتها ولاسيما تلك المرتبطة بمختلف الاتفاقات الثنائية والبينية، والحق في حماية أمنها القومي والاستراتيجي في مواجهة المخاطر المبرمجة التي تستهدفه».
تصريحات مثيرة للاشمئزاز مشينة
و غير مقبولة
من جابها، قالت جبهة القوى الاشتراكية في بيان لها، أمس، إن «تصريحات الرئيس الفرنسي، تجاه الجزائر مثيرة للاشمئزاز، مشينة
و غير مقبولة».
وأضافت أن «هذه التصريحات، التي تطاول فيها على بلادنا ، تعكس عجزًا مستمرًا من فرنسا الرسمية عن تحمل مسؤولية ماضيها الاستعماري وعن التخلص من موقفها الأبوي والمتعالي تجاه الدول ذات السيادة».
وتابعت في البيان أنه «بدلاً من الانخراط في مسار الاعتراف الكامل و المطلق بالجرائم الاستعمارية، يبدو أن فرنسا، في ظل رئاسة ماكرون، أصبحت اليوم رهينة للتيارات المتطرفة المعادية للجزائر، والتي هي في الوقت ذاته عنصرية و إسلاموفوبية، بل إن البعض منها مشبع بالحنين إلى «الجزائر الفرنسية».
وأضاف الأفافاس أن «هذا الموقف، الذي يتمسك بمنطق الهيمنة البائد، يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدبلوماسية الأساسية و للاحترام المتبادل بين الدول المستقلة».
من جانبه، اعتبر حزب صوت الشعب في بيان له، أمس « التصريحات اللامسؤولة التي أطلقها الرئيس الفرنسي و التي لا تمت بصلة للأعراف و الأخلاق الدبلوماسية، بمثابة «اللاحدث» وأضاف أن هذه التصريحات « تمثل تدخلا سافرا و غير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر ومساساً بسيادتها وكرامتها، بشأن قضية موجودة على مستوى القضاء الجزائري الذي يبقى سيدا و مستقلا في قراره والتي هي قيد النظر وفقا للقوانين الجزائرية و المواثيق الدولية». وأدان حزب صوت الشعب بشدة ، «تصريح الرئيس الفرنسي المرفوض و اللامسؤول»، و اعتبره « محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها الدستورية السيادية، بعدما فقدت فرنسا مصالحها في إفريقيا».
مراد -ح

أدان حملة التشهير التي شنّتها ضده قناة "سي نيوز"
مسجد باريس يرفض استراتيجية التمييز ضد المسلمين في فرنسا
أدان مسجد باريس الكبير بشدة حملة «التشهير غير المقبولة» التي شنتها ضده القناة التلفزيونية «سي نيوز»، معربا عن رفضه التام للادعاءات المغرضة التي تندرج ضمن «استراتيجية شاملة تسعى القناة من خلالها إلى التمييز ضد المسلمين في فرنسا».
وجاء في بيان للمؤسسة : «يدين مسجد باريس الكبير بشدة حملة التشهير غير المقبولة التي تشنها ضده وضد عميده، الأستاذ شمس الدين حفيز، القناة التلفزيونية (سي نيوز) وبعض الشخصيات ذات المستوى المتدني».
وأشار البيان الموقع من قبل عميد المسجد، إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، «أطلق (مدون) يدعى شوقي بن زهرة على هذه القناة اتهامات خطيرة زاعما أن مؤسستنا تسعى إلى زعزعة استقرار فرنسا»، مضيفا أنه «أيام قليلة من قبل، أدلى سفير فرنسا السابق في الجزائر، كزافيي دريانكور، المعروف بعدائه الأعمى للبلد، بتصريحات مماثلة خلال استضافته بنفس القناة».
وأعرب مسجد باريس عن «رفضه التام لهذه الادعاءات المغرضة التي تندرج ضمن استراتيجية هذه القناة للتمييز ضد المسلمين في فرنسا وإنكار حقهم في الوجود ونشر سموم اليمين المتطرف في المجتمع».
وأكدت المؤسسة أن «هذه الحملة ليست مجرد صدفة، فهي نتيجة المواقف والالتزامات القوية لمسجد باريس ضد اليمين المتطرف، لا سيما خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت في جوان و جويلية 2024».
وتأسف السيد حفيز لـ«صمت السلطات الفرنسية لما تشن مجموعات صغيرة معينة و إيديولوجيون متطرفون حملة حاقدة لمحاولة زعزعة استقرار مسجد باريس الكبير»، مذكرا بأن «مسجد باريس الكبير، المؤسسة التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمن، تسيره جمعية خاضعة للقانون الفرنسي مثل جميع المساجد التابعة له على التراب الفرنسي».
وتابع يقول إن «ذلك لا يمنعه البتة من إقامة علاقات قوية وتاريخية مع الجزائر، وذلك باتفاق تام مع الدولة الفرنسية و بتناغم كبير مع المهام الفاضلة والعالمية للمؤسسة».
كما أشار السيد حفيز إلى أن «مسجد باريس الكبير قد لعب منذ إنشائه دورا بناء وإيجابيا من أجل العلاقة بين البلدين، مع إعطاء الأولوية للتطوير المتجانس للديانة الإسلامية ومواطنة المسلمين في فرنسا».
وفي هذا الصدد، أكد التزام مسجد باريس الكبير بـ «البقاء مؤسسة مستقلة تحمل صوت الإسلام والمسلمين في فرنسا ومنفتحة على الآخرين وعلى العالم في إطار الأخوة، من خلال تعزيز روابطها مع عديد البلدان ومنها الجزائر».
كما أكد ذات المسؤول أن مسجد باريس الكبير «يحتفظ بحقه في القيام بمتابعات قضائية ضد أي ادعاء كاذب تبثه (سي نيوز) أو وسائل إعلام أخرى، إذا ما مس بنزاهة المؤسسة والمسلمين الذين تمثلهم».
وخلص في الأخير إلى القول: «ندعو رسميا، في مطلع هذه السنة، جميع المواطنين الفرنسيين إلى الالتزام بالتهدئة والوحدة والتماسك الاجتماعي وهي القيم التي يعمل مسلمو فرنسا على تعزيزها يوميا».