درست الحكومة، أمس الأربعاء، عددا من مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والتي تندرج في إطار التزام بلادنا بالعمل على مواصلة الجهود لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي GAFI، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
كما درست الحكومة، في اجتماعها أمس برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك بهدف تحسين الإجراءات الإدارية وتيسيرها من خلال إضفاء مزيد من المرونة لتسهيل عملية التنازل لفائدة المقتنين الشرعيين، يضيف ذات المصدر.
من جهة أخرى، وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي، استمعت الحكومة إلى عرضين حول مدى تقدم إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر التي ينتظر دخولها حيز الاستغلال خلال الأسابيع القادمة، وكذلك للوقوف على تقدم إنجاز سد سوق الثلاثة بولاية تيزي وزو، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز خدمات التزويد بالمياه الصالحة الشرب لفائدة سكان ولايات تيزي وزو وبومرداس والجزائر، بقدرة تخزين تصل إلى 90 مليون م3 سنويا».
يذكر في هذا الإطار، أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، الذي أشرف عبر فروع له، على انجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، بكل من ولايات وهران بومرداس تيبازة بجاية و الطارف، كان قد أعلن، أول أمس من ولاية الطارف، أن هذه المحطات ستدخل الخدمة و تشرع في توزيع المياه المحلاة على المواطنين، خلال شهر فيفري المقبل و قبل دخول شهر رمضان.
كما تجدر الإشارة إلى أن إنجاز المحطات الخمس للتحلية هو تجسيد فعلي لمشروع أمر به رئيس الجمهورية، الرامي إلى معالجة مشكلة المياه الشروب على مستوى المدن الكبرى على طول الساحل الجزائري، حيث ستنتج هذه المصانع 1.5 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، ما يعادل 300 ألف متر مكعب لكل محطة تحلية، على أن تزود كل منها عدة ولايات أخرى، عبر شبكات ربط، تم إنجازها بالموازاة مع بناء هذه المحطات.
عبد الرزاق.م
