* إطـلاق دراسة لتحويـل الكــوابل الكهربائيـة المـــارة فــوق السكنات
تم تحديد 93 موقعا جديدا في إطار التنقيب الحرفي للذهب، تتوزع على ولايات تمنراست وإن قزام وتندوف، حسبما أفاد به وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أول أمس الخميس بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح السيد عرقاب في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية، ترأسها زهير ناصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة، أن «العمل جار حاليا لاستكمال كل الدراسات والإجراءات المتعلقة بهذه المواقع، ليتم اقتراحها كتراخيص جديدة فور توفر كل الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة».وأضاف السيد عرقاب أنه يجري العمل على استكشاف مؤشرات جديدة للذهب في ولايات تمنراست، جانت، تندوف، أدرار، إن قزام، وبرج باجي مختار، إلى جانب استكشاف الأحجار شبه الكريمة مثل البيريل، التوباز، الكورندون، البيزوكوارتز، والغرونا، في مناطق الهقار بولايات تمنراست، جانت، عين قزام وبرج باجي مختار.وكان القطاع قد شرع في 2021 في تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف لتعزيز نشاط الاستغلال الحرفي للذهب والحد من ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لهذه الثروة المعدنية، من خلال منح تراخيص الاستغلال الحرفي للذهب، إلى جانب استفادة المؤسسات الصغيرة من برامج تدريبية في هذا المجال، والسهر عبر مهندسي شرطة المناجم، على ضمان احترام القواعد والمقاييس التقنية والأمنية، للنظافة والأمن وشروط الاستغلال.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الدولة أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية منحت منذ بدء العملية 222 ترخيصا للاستغلال الحرفي، منها 21 ترخيصا بولاية إن قزام.
ويتم نقل خامات الذهب المستخرجة من قبل المؤسسات الصغيرة المرخص لها إلى منضدات شركة «اينور» لمعالجتها وفصل الشوائب بمصنع «أمسمسا» بتمنراست، يذكر السيد عرقاب الذي اعتبر نشاط الاستغلال الحرفي للذهب «أحد أولويات القطاع لما له من دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة بالولايات الجنوبية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل خاصة لفئة الشباب».
وفي رده على سؤال حول تموين ولايات أقصى الجنوب بالوقود، أوضح وزير الدولة أن نقل مشروع انجاز مستودع تخزين الوقود، الذي كان مبرمجا في تمنراست، إلى منطقة أوتول بنفس الولاية، سيسمح برفع طاقة التخزين من 5000 متر مكعب إلى 16000 متر مكعب.
وسيمكن المشروع من زيادة استقلالية التخزين وضمان وفرة هذه المنتجات في المنطقة، خاصة بولاية ان قزام، يضيف السيد عرقاب.
وفيما يخص الربط بالغاز الطبيعي في المنطقة ذاتها، أعلن وزير الدولة عن اتخاذ قرار بنقل محطة غاز البترول المسال إلى إن قزام وإنجاز شبكة للتوزيع، حيث خصصت الدولة غلافا ماليا في إطار قانون المالية لسنة 2025 لتجسيد هذه العملية، كما قامت شركة «سونلغاز» بإطلاق المناقصة الخاصة بها.أما فيما يتعلق بمنطقة تين زاواتين، فسيتم دراسة ربطها بالغاز في إطار البرامج المستقبلية، يؤكد السيد عرقاب مشيرا إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة بالتنمية المحلية في ولايات أقصى الجنوب.من جهة أخرى، كشف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عن إطلاق دراسة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة المالية، تتعلق بتحويل الكوابل الكهربائية المارة فوق السكنات إلى مناطق أكثر أمانا.واعتبر الوزير أن مرور الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي والمتوسط فوق مساكن هي ظاهرة أصبحت تشكل «هاجسا» للدولة وللمواطنين، حيث تعاني العديد من الولايات منها نتيجة توسع البناء تحت ممرات الارتفاق الخاصة بالمنشآت الطاقوية.
وأضاف أنه «بالنظر لخطورة هذه الظاهرة، وحرصا على إيجاد حل شامل وجذري على المستوى الوطني، فإن القطاع قام بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة المالية، بإطلاق دراسة مشتركة لإمكانيات تحويل هذه الكوابل إلى مناطق أكثر أمانا على السكان».
وأضاف الوزير أنه «في انتظار انهاء هذه الدراسة، تم إعطاء تعليمات لشركة سونلغاز بإعطاء الأولوية للشروع في تحويل الكوابل المارة على المدارس وفضاءات اللعب لضمان أمن الأطفال وسلامتهم من كل خطر محتمل»، يضيف السيد عرقاب، مؤكدا أن «هذه العملية قائمة حاليا، حيث تم فعليا تحويل العديد من هذه المنشآت، في حين سيتم التكفل ببقية المناطق حالة بحالة».
وفي رده على سؤال آخر حول أسباب الانقطاعات الكهربائية والإجراءات المتخذة لتجنبها مستقبلا، أكد الوزير أن قطاعه من خلال مجمع «سونلغاز» ملتزم بتحسين جودة الخدمة وأن فرق الصيانة جاهزة دائما للتدخل بسرعة في حالة حدوث أي انقطاع.
ولفت إلى أن الطاقة الاجمالية لإنتاج الكهرباء تدعمت مؤخرا بفضل العديد من المشاريع التي سمحت لها بالارتفاع 26 ألف ميغاواط، مبرزا على صعيد آخر مجهودات «سونلغاز» في ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء، حيث تم ربط إلى حد الآن 70 ألف محيط.
وردا على سؤال متعلق بنوعية المازوت، أوضح أن المازوت الذي تسوقه شركة نفطال «يطابق تماما المواصفات التي تحددها سلطة ضبط المحروقات، المكلفة بضمان الامتثال للمعايير المطبقة في السوق الوطنية، وفقا للمادة 37 من قانون المحروقات».
وأضاف بأن هذا المازوت «يتميز بخصائص فيزيائية وكيميائية ملائمة لمناخ البلاد ويلتزم بالمواصفات والمعايير البيئية، حيث لا تتجاوز نسبة الكبريت فيه 400 جزء في المليون»، مضيفا بأن «نفطال تتكفل دائما بشكاوى أصحاب السيارات المتعلقة بحالات تسويق منتجات وقود غير مطابقة في محطاتها، رغم أنه لم يتم إثبات أي حادث مرتبط بجودة المازوت».
