نوّهت نقابات و خبراء و مختصون، أمس، بتعليمات وقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، وتأكيده في هذا الإطار على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر و أن الدولة تلتزم باحترامها واعتبروا أن الإرادة السياسية موجودة للالتزام بضمان ممارسة الحق النقابي والذي من شأنه المساهمة في دعم المسار المهني والوضع الاجتماعي للعمال، و أوضحوا أن قرارات السيد رئيس الجمهورية، مهمة و ذات طابع اجتماعي، ولها انعكاسات على الاقتصاد أيضا و ستساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
و ثمن الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، فرحات شابخ، في تصريح للنصر، أمس، تأكيد السيد رئيس الجمهورية، على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها. وأضاف المتحدث، أن الحق النقابي ، مكفول وهو حق دستوري و التزام بالقوانين الدولية.
وأشار المتحدث، إلى أهمية تنظيم العمل النقابي و الاحتكام والالتزام بالقانون الجديد، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية، يؤكد على إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي.
واعتبر أن التزام السيد رئيس الجمهورية بضمان ممارسة الحق النقابي، من شأنه المساهمة في دعم المسار المهني والوضع الاجتماعي للعمال.
وأضاف أن الأسلوب الأول الذي تنتهجه الاتحادية الوطنية لعمال التربية هو الحوار والتشاور والتفاوض للوصول إلى نتيجة.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث، أن السيد رئيس الجمهورية، جسد مختلف الالتزامات التي تعهد بها ومنها ما تعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية والزيادة في الأجور و إعادة النظر في فترة عطلة الأمومة وتمديدها وغيرها.
من جانبه، نوه رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط ، في تصريح للنصر، أمس، بتأكيد السيد رئيس الجمهورية، على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر و أن الدولة تلتزم باحترامها.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في الرصيد والخبرة الموجودة في الممارسة في هذا المجال بما يخدم مصلحة المؤسسة الاقتصادية والخدماتية والدولة و بما يحمي المجتمع من مختلف المخاطر، لافتا في هذا الإطار إلى أهمية تعزيز اللحمة الاجتماعية.
و أضاف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، أن الحوار الاجتماعي، يجب أن يكون دائما هو المسار الذي من خلاله، نبني الحلول لمختلف المشاكل على مستويات مختلفة.
وأكد أن الإرادة السياسية موجودة للالتزام بضمان ممارسة الحق النقابي وأضاف أن تبني الحوار يعد خيارا استراتيجيا كوسيلة لحل المشاكل.
من جانبه، نوه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور علي محمد ربيج في تصريح للنصر، أمس، بتأكيد السيد الرئيس خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها.
وأشار المتحدث، إلى أن القانون الجديد، رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي ، يركز على ترسيخ العمل النقابي على اعتبار أنه حق دستوري، حيث ينص دستور 2020 على الحق النقابي.
و اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور علي محمد ربيج، أن تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص العمل النقابي وتمديد عطلة الأمومة ، هي قرارات مهمة ، ذات طابع اجتماعي، حيث أنها تدعم وتعزز الاستقرار الاجتماعي، كما أن لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني.وللتذكير ، شدد السيد رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، أول أمس، على أن «ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها، علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل». وأكد على ضرورة أن «يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف
القطاعات». مراد -ح
