أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري “يوسف شرفة”، خلال زيارة عمل وتفقد لولاية الوادي، الخميس الماضي، أن مصالحه تسعى لإنشاء أقطاب فلاحية كبرى للمحاصيل الإستراتيجية بالمنطقة، مشيرا إلى أن سنة 2025 ستكون سنة تسوية العقار الفلاحي.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية “يوسف شرفة”، أن المصالح الفلاحية بالوادي من مصالحها السعي لإنشاء أقطاب فلاحية كبرى متخصصة في المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها الحبوب من قمح بنوعيه الصلب واللين وكذا الشعير، بالإضافة إلى الذرة الحبيبية وغيرها من المحاصيل ذات الصلة، مشيرا إلى أن الجهات الوصية تسعى جاهدة لكل أنواع المرافقة وعلى رأسها الكهرباء الفلاحية والمسالك، بما يضمن قفزة نوعية في الإنتاج الزراعي والحيواني، داعيا لإدخال الدورة الزراعية على مستوى هذه الأقطاب الرامية لتوسعة المساحات المخصصة للمحاصيل ذاتها.
وذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية خلال إشرافه على الاحتفال بذكرى خمسينية تأسيس اتحاد الفلاحين الجزائريين، تهدف لأن تكون 2025، سنة تسوية العقار الفلاحي بكل أصنافه على المستوى الوطني، مؤكدا على تنصيب لجنة وطنية كلفت بمهام إيجاد حلول لتسوية ميدانية لتسوية هذا النوع من العقار، ينتظر منها إعداد خارطة طريق قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، ناهيك عن اللجنة الوطنية المكلفة من أجل إعادة النهوض بشعبة الماشية، سواء المنتجة للحوم أو الحليب.
وقال وزير الفلاحة، بأن مصالحه تسعى لإنشاء شبكة وطنية من غرف التبريد، خاصة الصغيرة أو متوسطة الحجم، على مستوى المستثمرات الفلاحية والتي لها الدور الكبير في مرافقة الفلاح لتسويق منتوجه بكل مرونة في الأسواق وتخزين الفائض منه والمساهمة به في عملية ضبط السوق، مذكرا بالتسهيلات التي تقدمها الجهات الوصية من قروض ومرافقة في إنشاء هذا النوع من الوحدات وتجهيزها.
كما ذكر ذات المسؤول، بحملة الحرث والبذر لهذا الموسم، التي شرع فيها على مستوى كامل التراب الوطني والمقاربة التي وضعتها السلطات العليا في البلاد والرامية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج كل حاجيات الجزائر، لتفادي أي استيراد من الحبوب، لاسيما القمح الصلب الذي بلغ 80 في المائة من الاستهلاك الوطني منتج محليا وتسعى لرفع نسبة الإنتاج المحلي من القمح اللين والشعير.
كما أكد الوزير، أن ولاية الوادي تمول بنحو 60 في المائة من حاجيات السوق الوطني، بالبطاطس خارج الموسم، بمساحة تفوق 35 ألف هكتار من أصل 53 ألف مزروعة عبر كامل التراب الوطني، إلى جانب ما تساهم به من خضروات وفواكه موسمية، على غرار الطماطم، البصل والثوم، مشيرا إلى البرامج التي خصت بها الولاية بفتح المسالك والربط بالكهرباء سواء المنتهية أو التي هي في طور الدراسة وينتظر تنفيذها.
كما كشفت مديرية المصالح الفلاحية بالوادي، في عرض خص به وزير الفلاحة والتنمية الريفية، للمحيط الفلاحي، أثناء زيارة لمحيط اهواد الجبس بقرية «الهدوهوي» في بلدية ورماس، أن الولاية بها أزيد من 19 ألفا و600 مستثمرة فلاحية غير مربوطة بشبكة الكهرباء الفلاحية، من أصل 28 ألف مستثمرة نشطة بنسبة ربط حالية لا تتعدى 30 بالمئة، مشيرة إلى وجود 5 مشاريع تمت دراستها للربط بذات الشبكة، ستغطي 385 مستثمرة مشروعين آخرين قيد الدراسة، لتغطية 773 مستثمرة فلاحية أخرى.
كما استمع خلال معاينته للمعرض المقام بذات المنطقة من طرف المصالح الفلاحية، لعدد من الفلاحين في مختلف الشعب، على غرار ممثلين عن شعبة البطاطا ببلدية ورماس التي تساهم لوحدها بـ 17 بالمئة من مجموع إنتاج الولاية الكلي للبطاطا، مشكل غلاء بذور البطاطس لهذا الموسم، حيث وصلت حتى إلى 300 دج للكيلوغرام الواحد، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأدوية من المبيدات والأسمدة التي تستعمل في زراعة المادة ذاتها.
ودعا وزير الفلاحة التعاونيات المشاركة في المعرض، للعمل على تأسيس مؤسسات تساهم في توفير العتاد الفلاحي وتأجيره للمستثمرين بأسعار مدروسة، خاصة مع فتح الدولة المجال للمستثمرين لاستيراد المعدات الفلاحية من الخارج ودعمها بجملة من الامتيازات الجبائية وأخرى مالية تتعلق بتوفير الأوعية العقارية لممارسة نشاطهم وتوفير المرافقة المالية عن طريق القروض.
وأختتم «يوسف شرفة» زيارته لولاية الوادي، بمعاينة مؤسسة خاصة بتوضيب وتعليب التمور، تنشط بالمنطقة الصناعية كوينين، متحصلة على شهادة الجودة الدولية “إيزو 22000” وتصدر تمور ذات جودة عالية إلى السوق الأوربية، الإفريقية والأسيوية، موفرة عددا كبيرا مناصب العمل الدائمة وأخرى موسمية لأبناء المنطقة، إلى جانب تثمير بعض أنواع التمور غير المعروفة، عن طريق المعالجة ونزع النواة وبيعها في شكل معجون تمر أو تمور عادية منزوعة النواة.
تجدر الإشارة، إلى أن زيارة العمل والتفقد لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، استهلها بجلسة عمل مغلقة مع السلطات المحلية، بالقاعة الشرفية للمطار، قدم له خلالها عرض شامل حول القطاع الفلاحي والهيئات ذات الصلة.
منصر البشير
