ستجري انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بتاريخ 9 مارس المقبل، على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر كافة التراب الوطني، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الذي وقعه يوم الأربعاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, فيما شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الخميس في عملية تسليم استمارات التصريح بالترشح.
ويأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122 الفقرة 03 من الدستور.
فطبقا للمادة 121 من الدستور، "ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية".
وفي هذا المنحى، ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن ثلثي أعضاء مجلس الأمة يتم انتخابهم لعهدة مدتها 6 سنوات ويجدد أعضاء هذه الهيئة التشريعية كل ثلاث سنوات.
وتشير المادة 219 من القانون المذكور إلى أنه "تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع'', فيما توضح المادة 220 أنه "يمكن لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح لهذا الاستحقاق".
ومن بين الشروط الواجب توفرها في المترشح لعضوية الغرفة العليا للبرلمان، أن "يكون بالغا 35 سـنة كاملة يوم الاقتراع" وأن "يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي", كما يتعين عليه أيضا أن "يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية".
كما ينص قانون الانتخابات أيضا على "ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية".
ويتم الفصل في صحة الترشيحات من قبل المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا لذات النص الذي يوضح بأن عملية الاقتراع "تجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة لمستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه".
ويعلن منتخبا "المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا", وفقا لما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وتحسبا لهذا الموعد، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها يوم الخميس، أن عملية تسليم استمارات التصريح بالترشح لأعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية الراغبين في الترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، انطلقت اليوم الخميس وتستمر كل أيام الأسبوع إلى غاية يوم الأحد 16 فبراير المقبل.
وأنهت السلطة الى علم أعضاء المجالس الشعبية الولائية وأعضاء المجالس الشعبية البلدية الراغبين في الترشح أن عملية تسليم استمارات التصريح بالترشح تبدأ يوم الخميس 23 يناير بمقر المندوبية الولائية للسلطة، المختصة اقليميا، وتستمر العملية كل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة 08:00 صباحا إلى الساعة الرابعة 16:00 مساء، مشيرة إلى أن آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح يكون يوم الأحد 16 فبراير 2025 على الساعة منتصف الليل.
وأج
