أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر تعد من الدول القلائل في العالم، التي تتحقق في نظامها التعليمي، كل المبادئ الأساسية التي يتحقق فيها التعليم الشامل، والعادل، والجيد، والمجاني والعمومي، والمتساوي بين الجميع دون فرق بين جنس أو عرق أو ديانة، المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة (اليونسكو)، ومع ذلك يلاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه، ومن أجل تحقيق جودة التعليم العالية، أنه '' لابد من إجراء إصلاح جذري للتعليم انطلاقا من ضمان أساسياته''.
وأوضح المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يجري هذه السنة تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتعليم الحفاظ على الوكالة البشرية في عالم الأتمتة"، أن الجزائر تعد واحدة من الدول العربية التي تضع قطاع التعليم على رأس أولوياتها، وتخرج من جامعاتها، نوابغ وعلماء انتزعوا اعتراف كبريات الجامعات الغربية والمؤسسات الاقتصادية ومراكز البحث خارج حدود الوطن.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه منذ فجر الاستقلال بنيت السياسة التربوية في كل أطوار التعليم على الديمقراطية والدعم المطلق، وكان هذا النهج وليد ما عانى منه الشعب الجزائري من ويلات التجهيل والحرمان من التعلم والتكوين والثقافة خلال ليل الاستعمار الطويل بكل ثقله التدميري في هذا المجال الوثيق الارتباط، ببناء الشخصية الوطنية للإنسان الجزائري، ولكن أيضا، نتاج، نظرة استشرافية ثابتة هادفة لجعل قطاع التعليم في بلادنا على رأس الأولويات.
وأبرز في هذا الصدد بأن الدليل على ذلك أنه التحق فقط خلال هذه السنة الدراسية 2024-2025 ما يقارب من 13 مليون تلميذ وطالب بالمدارس والجامعات، وتسجل هذه الأخيرة 400 ألف متخرج سنويا، معتبرا أن هذه الأرقام تمثل مؤشرات قياسية على الصعيد الإقليمي، والتي تشكل – كما أضاف نفس المصدر - نقاط قوة تحسب للدولة وما تقوم به في ضمان مجانية التعليم وإجباريته.
وأشار بذات المناسبة إلى أن الجزائر تسعى جاهدة وبشكل مستمر إلى تحسين جودة التعليم حيث شهد النظام التعليمي في هذا المجال تطورًا كبيرًا ومعتبرا على مر السنوات، ويطمح للأكثر، ومع ذلك يلاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه، ومن أجل تحقيق جودة التعليم العالية، أنه '' لابد من إجراء إصلاح جذري للتعليم انطلاقا من ضمان أساسياته''.
ويأتي في مقدمة هذه الأساسيات – حسب المجلس وضع '' برامج متطورة ملائمة تتضمنها كتب ووثائق بما في ذلك المرقمنة منها، بالإضافة للعنصر الأساسي الأولي للتعليم والذي يمثله الأستاذ الكفء، الذي في مقدوره أن يخلق ويعمق التفكير لدى التلميذ والطالب ويبني شخصيته المستقلة''.
واعتبر المجلس أن توفير هذه الشروط وحده كفيل بتحقيق أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعليم في أحدث منظور بمعايير عالمية بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، ألا وهو جودة التعليم، والتي تمثل أحد الطموحات الكبرى لنظامنا التعليمي، في المديين المتوسط والبعيد، مبرزا بأن أول شروط نجاح مثل هذا المشروع الطموح، هو أن يكون نتاج عمل جماعي، يتم ضمن إطار يحتاج بدوره لتفكير جدي في تحديده بدقة من أجل ضمان الوصول إلى النتائج، كما يمكنه الاستفادة من التجارب المقارنة والتعاون الدولي وبالذات مع اليونسكو.
وفي هذا الإطار، يسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بارتياح ويثمن العمل الذي قامت به هذه المنظمة الأممية الرائدة، فعلى سبيل المثال – كما جاء في بيانه - لابد من الإشارة إلى أن هذه المنظمة الأممية، وفقط في ديسمبر الماضي، قد اختتمت برنامج تطوير التعليم في الجزائر: كان قد شرع فيه سنة 2023، كمبادرة مشتركة تستهدف تحسين جودة التعليم عبر مختلف المراحل الدراسية.
وسجل المجلس أن هذا البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث المنظومة التعليمية الجزائرية، وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة والتحولات التكنولوجية المتسارعة فهذه خطوة وبداية مسار طويل على الطريق الصحيح نحو التأسيس لمستقبل تعليمي مستدام.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمناسبة أنه يولي أهمية كبيرة لكون العالم يحتفل باليوم العالمي للتعليم هذه السنة تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتعليم الحفاظ على الوكالة البشرية في عالم الأتمتة"، راميا لتسليط الضوء على التفاعل الديناميكي بين الذكاء الاصطناعي والتعليم، وخاصة ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أخلاقيا وشاملاً ومتماشيا مع القيم الإنسانية وبشكل أكثر تحديدا، أن يكمل، وليس يحل محل العناصر البشرية الأساسية للتعلم، بما في ذلك تنمية العلاقات الشخصية والذكاء العاطفي.
ع.أسابع
