حذرت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أمس الثلاثاء، من أن وقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يعد بمثابة حكم بالإعدام على الفلسطينيين وخاصة اللاجئين منهم، داعية إلى تحقيق «مستقل ومعمق» في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة الأممية.
وأكد السفير بن جامع، في كلمة خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن دعت إليها الجزائر بصفتها الوطنية حول التحديات التي تواجهها «الأونروا» بوقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، على الدور «الحيوي» الذي تلعبه الوكالة بالنسبة للفلسطينيين، مؤكدا أنه «لا يكمن استبدال (الأونروا) أو الاستغناء عنها».
وفي هذا السياق، تساءل السيد بن جامع قائلا : «من دون الأونروا، من بشأنه تقديم 9500 مشورة و زيارة صحية توفرها الوكالة ومن سيوفر لمليون شخص الرعاية النفسية والغذاء لـ 388 ألف أسرة تعتمد في وجودها وبقائها على الوكالة ومن بشأنه أن يضمن عودة 660 ألف طفل فلسطيني إلى التعليم في مدارس «الأونروا» وهي فرصتهم الوحيدة للحصول على التعليم» .وشدد ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة على الدور الحيوي «للأونروا» التي وصف عمالها بـ «الأبطال الذين يغامرون ويخاطرون بحياتهم يوميا في غزة التي أصبحت جراء العدوان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني»، مضيفا : «واجبنا كمجتمع دولي أن نوفر الحماية لهم وأن نوجد بيئة تسمح لهم بمواصلة عملهم المنقذة للحياة بطريقة آمنة وسلامة».
فعلى مدى أكثر من 75 عاما، كما ذكر الدبلوماسي الجزائري، شكلت «الأونروا» شريان حياة للشعب الفلسطيني في مجال التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية ولا طالما كانت جزء لا يتجزأ من حياة هؤلاء الفلسطينيين لأجيال، موضحا أن هذا الدور تجلى بأهمية خاصة خلال الأشهر 15 للعدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وأضاف السيد بن جامع أن الوكالة الأممية تعد العمود الفقري للاستجابة الانسانية ودورها يظل أساسيا حتى في وقت وقف إطلاق النار، حيث تستمر الجهود للتعامل مع الاحتياجات الأولى للشعب الفلسطيني، محذرا من أن وقف عمليات «الأونروا» هو بمثابة «حكم بالإعدام بالنسبة للفلسطينيين خاصة الأكثر ضعفا وهشاشة بينهم من اللاجئين» .
وقال المتحدث أن الهجمات على «الأونروا» وحملات التضليل المغرضة ضدها ليست بجديدة، حيث ومنذ إنشائها تعرضت ل»هجوم مدمر لا لأمر سوى أنها ترمز للاجئين الفلسطينيين ولحقهم في العودة، هذا الحق الذي لا يمكن لأحد أن ينكره».
وبالمناسبة، أكد السيد بن جامع على أن قضية حيادية الوكالة تمت إثارتها مرارا وتكرارا، مستدلا بتقرير «كولونا» الذي أفضي الى أن «الاونروا» تمتلك «مقاربة أكثر تطورا فيما يتعلق بالحيادية مقارنة بكيانات أممية أخرى أو منظمات غير حكومية»، مضيفا أنه وبالرغم من هذه الحقائق تواصل الوكالة مواجهة هجمات ومزاعم خطيرة.
وفي هذا السياق، أكد الدبلوماسي على «ايمان الجزائر بأن أي من هذه المزاعم لابد من التحقيق فيها بشكل مستقل ومعمق. فلا يجب السماح لادعاءات كاذبة أن تقوض الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في حياة ملايين الفلسطينيين». وهنا، أكد السيد بن جامع بأن القانون الدولي واضح بهذا الصدد. فالكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، لابد أن تضمن المعاملة الانسانية للشعب الفلسطيني وتلبي كل احتياجاته. كما أنه ليس لهذه القوة حقوق سيادية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وهو المبدأ الذي أكدت عليه المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة».
ووصف القوانين التي اعتمدها مؤخرا ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني والتي تهدد الوجود الفعلي للوكالة، بأنها «انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي»، مشددا عل ضرورة الوقوف «موحدين في معارضتنا لهذه القوانين مع الدعوة إلى التراجع عنها حيث أنها تهدد ليس فقط حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولكن أيضا نسيج النظام الدولي بحد ذاته».
