مكنت عملية رقمنة الأملاك الوطنية، من رفع نسبة تحصيل المديرية العامة للضرائب بـ 51 بالمئة أي بقيمة 1000 مليار سنتيم، بعد بلوغها نسبة مئة بالمئة على مستوى الولايات الشمالية للوطن، إضافة إلى دخول شبكة انترانات حيز الخدمة يوم 15 ديسمبر الماضي، ما يمثل «محطة حاسمة» في مسار التحول الرقمي في الجزائر.
وأكد مدير الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، ياسف كمال، ممثلا للمدير العام، في ملتقى جهوي نظم أمس من طرف المديرية الجهوية بالإقامة الجامعية لالة نسومر بعلي منجلي في قسنطينة، أن عملية مسح الأراضي على مستوى الولايات الشمالية، انتهت بنسبة 100 بالمئة، مؤكدا تحقيق كل الأهداف المرجوة على المساحات المعنية، مع احترام تام للبرنامج المضبوط، باستثناء بعض الجيوب العقارية.
وأضاف أن الرقمنة ستمكن من القضاء على الطوابير والمحسوبية والوساطات أثناء إجراء مختلف العمليات من طرف المواطنين، متحدثا على أن قانون المالية الجديد ساهم في حل بعض الملفات العالقة سابقا بخصوص تسجيل العقارات.
وأكد المتحدث أن رقمنة مختلف المصالح والمديريات التابعة للأملاك الوطنية، مسؤولية الجميع والانخراط فيها إلزامي وواجب على كل موظف ينتمي إلى هذا القطاع.
وأضاف أن الرقمنة مكنت من توفير معلومات، قدمت إلى المديرية العامة للضرائب، وسمحت برفع مستوى مداخيلها بنسبة 51 بالمئة ما يفوق 1000 مليار سنتيم، موضحاً أن المعلومات خاصة بمجال مسح الأراضي، والذي عرف تسجيل 8 ملايين شخص تم استغلال معلومات خاصة بهم، مضيفاً أنه وجب إتمام العملية على مستوى كل المسجلين قبل سبتمبر 2025 بتعليمات من رئيس الجمهورية، وهو ما سيشمل أيضاً الرقمنة والتحيين وكل ما يتعلق بمسح الأراضي وكذا التطبيقات الداخلية لأملاك الدولة والمفتشيات، مشيرا إلى أن كل هذه التطبيقات قد تم تطويرها بسواعد جزائرية.
وقال ممثل المدير العام ، إن التوجه نحو ترقية الخدمات الرقمية و دعم آليات التحول الرقمي، أضحى في عالمنا اليوم، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في أبعادها المختلفة، لذلك تم اعتماد هذه المقاربة في مختلف القطاعات الوطنية، مضيفا بأن هذا يندرج في واقع الأمر في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يؤكد بعزم وإصرار ومنذ عهدته الأولى على ضرورة تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة في إدارة مختلف الإدارات بهدف تحسين أداء الخدمات العمومية وتفعيل حوكمة القطاع الاقتصادي.ففي هذا الصدد، و على غرار باقي القطاعات، يقول ذات المتحدث، فقد انخرط قطاع الأملاك الوطنية في مشروع الرقمنة، بهدف ضمان الأهداف المتمثلة في تسهيل وضبط سجلات جرد الأملاك، مع تفعيل آليات حمايتها من التعدي والاستغلال غير المشروع، و اقتصاد تكاليف الجهد و الزمن ، بفضل التطبيقات المتعددة و الداعمة لتأدية العمليات التسييرية و الخدماتية، مما يسمح بتحقيق نتائج أفضل في جل الإجراءات والخدمات المقدمة.كما تسمح الرقمنة، يؤكد ذات المصدر، في تكريس مبدأ استغلال وتبادل المعلومات والبيانات المسحية.
و أشار إلى أن كل هذه المزايا وغيرها، التي حققتها وستحققها رقمنة الأملاك الوطنية، شجعت الجزائر للمضي قدماً في خيار عصرنة الإدارة العقارية و رقمنتها، الأمر الذي سمح لها اليوم، من استحداث منصة رقمية شاملة لعصرنة إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، يرتقب أن تساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للأفراد والمؤسسات، مع إضفائها للشفافية وللمناخ المشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأفاد أنه بفضل هذه المجهودات، تمكن قطاع أملاك الدولة في مجال الرقمنة من استحداث تطبيقات، تتمثل في استحداث البوابة الجغرافية «فضاء الجزائر» و التي تقدم زيادة عن خدماتها الجغرافية، مزايا أخرى كإتاحة إمكانية الدفع الإلكتروني، و طلبات المواطنين لإيداع دفاترهم العقارية والمستخرجات الخاصة بمسح الأراضي، كذلك نسخ سي 12 وسي 11، مع تمكينهم من استخراج شهادة السلبية ونسخ من العقود و عديد الوثائق الضرورية، و كذا استحداث تطبيق لتسيير مختلف عمليات أملاك الدولة بداية من قسم التحصيل ووصولاً إلى إقرار تسهيلات في عمليات إعداد وتسليم الدفاتر العقارية.
كما تحدث عن تطبيقات أخرى، على غرار استحداث تطبيق محجوزات لمتابعة السلع والمنتجات والبيوع المحجوزة والتصرف فيها، تجنبا لضياع قيمتها، استحداث تطبيق كونتاك، لمتابعة وجرد الأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، استحداث تطبيق «باطريموان دي زاد» لمتابعة وجرد أملاك الدولة خارج الوطن، استحداث تطبيق «أيديسياف» لتسليم الشهادة السلبية واستخراج نسخ العقود وخدمات أخرى، و كذا استحداث تطبيق عصرنة أنشطة المحافظات العقارية «ماسياف» الذي يسمح بالاستخراج الفوري لكل الوثائق العقارية.
كما تطرق المتحدث، إلى دخول شبكة الأنترانات حيز الخدمة في 15 من شهر ديسمبر الماضي، وهذا ما يمثل، كما قال، «محطة حاسمة» في مسار التحول الرقمي في الجزائر، حيث ستكرس هذه الشبكة الداخلية، يضيف، نظام المعلومات الفعال لإدارة الأملاك الوطنية، كما ستسمح بضمان استغلال ونقل وتبادل البيانات بين مختلف المصالح عبر كامل التراب الوطني بطريقة آنية وآمنة، مع تسهيلها لتبادل وتقاسم هذه البيانات مع كل الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة.
وذكر في ختام كلمته عن استحداث الدفتر العقاري الإلكتروني ضمن الوظائف الجديدة التي تدعمت بها البوابة الجغرافية «فضاء الجزائر» والتي جاءت بها نصوص المادة رقم 161 من قانون المالية لسنة 2025.
حاتم. ب
