درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، السبل الكفيلة بتعزيز النجاعة الطاقوية من خلال استعراض مختلف المشاريع الجاري إنجازها والتدابير المقترحة لتنويع مزيج الطاقة تدريجيا. كما وقفت الحكومة على مدى التقدم الحاصل في تجسيد خارطة الطريق الهادفة لتقليص آجال رسو السفن في الموانئ ومعالجة البضائع عند الاستيراد.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة عدد من المشاريع والعروض من ضمنها تطوير خدمات الاتصالات. وحسب مصالح الوزير الأول، درس الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز النجاعة الطاقوية من خلال استعراض مختلف المشاريع الجاري إنجازها والتدابير المقترحة لتنويع مزيج الطاقة تدريجيا.
وتعكف الحكومة على تنفيذ نموذج طاقوي وطني بمشاركة خبراء من جميع القطاعات المستهلكة للطاقة، من خلال دمج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي، وتعزيز النجاعة الطاقوية في القطاعات الأكثر استهلاكاً مثل السكن والنقل والصناعة.
وقامت الحكومة بتحديد خارطة طريق متوسطة وبعيدة المدى، تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي وتحديد النهج المناسب لانتقال طاقوي سلس، بمراعاة كل الإمكانيات الطبيعية والبنية التحتية الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة الطاقوية بتبني حلول مبتكرة، بالموازاة مع تطوير تكنولوجيا الهيدروجين النظيف، حيث تطمع الجزائر لتولي مركز ريادي في تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الدول الأوروبية.
وتم بهذا الخصوص تنفيذ مشاريع تجريبية للتحكم في سلسلة قيمة إنتاج الهيدروجين، إضافة إلى جهود تعاون مع دول أوروبية كبرى لتجسيد مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، والذي يهدف إلى ربط القارتين الأوروبية والأفريقية لدعم الأمن الطاقوي للمنطقة.
كما وقفت الحكومة على مدى التقدم الحاصل في تجسيد خارطة الطريق الهادفة لتقليص آجال رسو السفن في الموانئ ومعالجة البضائع عند الاستيراد. وذلك تنفيذا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، بتخفيف الضغط على الموانئ وضمان معالجة فعالة للحاويات، والحد من الآثار المالية الناجمة عن الانتظار الطويل للسفن العالقة في الموانئ، من خلال جملة من التدابير المتخذة بهذا الشأن وخاصة تلك المتعلقة برقمنة الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه العملية.
وكان الرئيس تبون، قد كلف الحكومة، خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بإعداد تصور شامل لإستراتيجية تسيير جديدة للموانئ لتقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ، وأمر رئيس الجمهورية وزير النقل بأخذ «مزيد من الحذر واليقظة من كل أشكال التلاعبات خاصة سياسة التباطؤ في مراقبة الحاويات»، مشددا على ضرورة احترام مواعيد إفراغ الشحن, بتعزيز القدرات وأنظمة المراقبة، مما سيسمح بتحرير المساحات المينائية الجافة.
كما أمر رئيس الجمهورية بوضع آلية تنسيق، تختص بتسيير الضغط الناجم عن آجال الانتظار في عرض البحر قبالة الموانئ, على أن «يتم تقليصها إلى مدة أقصاها 24 ساعة». و أمر الرئيس تبون بضرورة خفض نسبة الضغط على ميناء العاصمة, بالاتفاق مع الوكالات البحرية التجارية, بتوجيه نسبة من حركة الملاحة للسفن التجارية نحو كل موانئ الوطن.
كما استمعت الحكومة كذلك إلى عرض حول سبل تطوير خدمات الاتصالات وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن تكنولوجيات الاتصالات والأنترنت. وفي الأخير، استمعت الحكومة لعرض حول حصيلة نظام توأمة مؤسسات الصحة العمومية ودراسة الاقتراحات الرامية لتطويره.
ع سمير
